عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البنك الأهلي السعودي يوقف إعادة تسعير عقود التمويل العقاري

ثبت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي

صورة لأحد فروع البنك الأهلي النموذجية («الشرق الأوسط»)
صورة لأحد فروع البنك الأهلي النموذجية («الشرق الأوسط»)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

البنك الأهلي السعودي يوقف إعادة تسعير عقود التمويل العقاري

صورة لأحد فروع البنك الأهلي النموذجية («الشرق الأوسط»)
صورة لأحد فروع البنك الأهلي النموذجية («الشرق الأوسط»)

أعلن البنك الأهلي عن إيقافه إعادة التسعير السنوي لعقود التمويل العقاري للأفراد في التمويل العقاري بصيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك، مع تثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي، مشيراً الى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مُبادرات البنك في دعم برنامج الإسكان وابتكار الحلول التمويلية في سوق الإسكان السعودي، ومنح الفرصة للاستفادة من عدم ارتفاع معدّل القسط الشهري.
وقال حامد فايز نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي إن الافراد الموجودين في محفظة البنك الأهلي لن تتأثر حساباتهم بتغيرات تكلفة الأجل، كما تتماشى هذه الخطوة مع استشعار البنك لاحتياجات الافراد والسعي لتحقيقها، حيث تأتي مبادرة البنك بإيقاف إعادة تسعير عقود عملاء التمويل العقاري وإعادة السعر القديم لتشمل بذلك جميع مقترضي الإجارة وتساويهم في عدم التأثر من عملية إعادة التسعير، علما بأن البنك الأهلي قد سبق وقام بإعادة التسعير لعدد من عملاء محفظة التمويل العقاري.
وبين رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي إن البنك كونه أكبر مؤسّسة مالية في البلاد فإنه يلعب دوراً ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية، والتي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، ولا سيما أن الدعم السكني يندرج ضمن المبادرات التحفيزية التي بدأت الحكومة السعودية في تقديمها للقطاع الخاص ضمن رؤية 2030".
من جانبه، أوضح سعد العبدلي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك الأهلي أن قرار البنك بإيقاف إعادة التسعير السنوي للتمويل العقاري بالإجارة مع الوعد بالتمليك سيمنح الفرصة للافراد الاستفادة من برامج الإسكان و برامج الدعم الحكومي المتاحة لهم دون زيادة في الأقساط الشهرية.
ويستحوذ البنك الأهلي على حصة سوقية كبيرة و يملك واحدة من أكبر محافظ التمويل العقاري في البلاد، وتأتي هذه المُبادرة ضمن مواكبة البنك لرؤية المملكة 2030 حيث يمنح البنك الافراد الفرصة لبحث سُبُل الاستقرار في تخطيطهم المالي و تشجيعهم على اتخاذ القرار لاختيار التمويل العقاري المناسب بما فيها التمويل بصيغة الإجارة لشراء مساكنهم دون القلق من تغيير تكلفة الأجل.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي