«الإسكوا» تصف ظروف الحياة في غزة بأنها «لا تحتمل»

«الإسكوا» تصف ظروف الحياة في غزة بأنها «لا تحتمل»
TT

«الإسكوا» تصف ظروف الحياة في غزة بأنها «لا تحتمل»

«الإسكوا» تصف ظروف الحياة في غزة بأنها «لا تحتمل»

أدانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم (الخميس)، مقتل عشرات الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة سلمية قرب السياج الحدودي في غزة.
وأفادت الإسكوا، التي تتخذ من بيروت مقرا لها في بيان: «يشكل استخدام القوة غير المتناسب فيما يبدو، ولا سيما إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل، انتهاكاً متجدداً للقانون الدولي الإنساني واستهتاراً بأرواح المدنيين وكرامتهم من جانب الجيش الإسرائيلي».
ورأت أن «هذه حلقة ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والموثقة للقانون الدولي، ومنها الحصار غير الشرعي المفروض على غزة منذ 11 عاماً، الذي حولها إلى سجن لأكثر من مليوني فلسطيني، وقد انتهكت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مراراً وتكراراً موجباتها حسب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين».
وأضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن «قلقه البالغ إزاء التصعيد الحاد في أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أو جرحوا في احتجاجات غزة»، لافتة إلى أنه دعا في وقت سابق مراراً لإجراء «تحقيق مستقل وشفاف» في مثل هذه الأحداث.
وأكدت الإسكوا في بيانها، أن «ظروف الحياة في غزة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 51 عاماً أصبحت لا تحتمل، ومن غير المقبول أن تستمر إسرائيل، في القرن الحادي والعشرين وبعد 70 عاماً من تفتيت الشعب الفلسطيني وقمعه، بانتهاكها القانون الدولي من دون عقاب».
وحسب الإسكوا، لقد طالت معاناة الشعب الفلسطيني وبالأخص سكان غزة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لمساءلة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، ويبقى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ذات الصلة، من دون استثناء، «الطريق الوحيد لإرساء سلام عادل ودائم».
وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً ضدّ نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، وفي ذكرى النكبة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين وجرح أكثر من 2270.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».