إضراب عام في إسرائيل تضامناً مع ضحايا غزة

استعدادات لمسيرات غاضبة عنوانها «جمعة الوفاء للشهداء والأسرى»

TT

إضراب عام في إسرائيل تضامناً مع ضحايا غزة

شهدت المدن والقرى العربية في إسرائيل، أمس، إضراباً عاماً وشاملاً، وذلك في إطار سلسلة نشاطات أخرى جاءت رداً على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في «مسيرة العودة» السلمية في قطاع غزة، والتي تسببت في مقتل 62 فلسطينياً. كما انطلق آلاف المواطنين في مسيرات مشاعل باتجاه مدينة سخنين، حيث أقيم مهرجان خطابي.
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية العليا، إن هذه النشاطات «تتم باسم مليون ونصف المليون عربي فلسطيني في إسرائيل، يقفون إلى جانب شعبهم، ويقولون: ما دمتم على خط المواجهة مع الاحتلال، فنحن معكم»، وأضاف: «نحيي اليوم الذكرى السبعين لمجزرة دير ياسين. وللأسف، فإن عقلية المجزرة من دير ياسين إلى غزة هي ذاتها».
من جهته، قال مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء البلديات: «إن القضية الفلسطينية تمر بإحدى أخطر المراحل وأكثرها مصيرية، لأن هناك مؤامرات جلية ومحاولات مكشوفة لتصفية حقوق هذا الشعب، وتصفية قضيته. لكن مسيرات العودة، برمزيتها ومعانيها وسلميتها وتأثيرها، قضت مضاجع المؤسسة الإسرائيلية، وكشفت عن هشاشتها ورعبها، عندما تحركت إرادة هذا الشعب الحيّ، فارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي المجزرة».
ورداً على هذا النشاط، طالب أمير أوحانا، عضو الكنيست اليميني المتطرف، من حزب «الليكود»، وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بإخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون، بدعوى أن اللجنة تتماثل مع من يسميهم «أعداء إسرائيل».
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حاولت الاعتداء على عدة مسيرات نظمت في البلدات العربية، واعتقلت 4 شبان شاركوا في مظاهرة حيفا، و3 آخرين اعتقلوا قرب كفر مندا. كما اعتدت على المتظاهرين وطواقم الصحافيين، ومنعتهم من تغطية أحداث المظاهرة التي شهدت مشاركة العشرات، وسط إجراءات تعسفية واستفزازية واضحة.
وقد اعتبرت لجنة المتابعة أن هذه الإجراءات «تأتي في سياق الحملة الترهيبية التي تشنها الشرطة الإسرائيلية، في محاولة منها لوأد أي حراك شبابي نشط في أراضي 48، في ظل استمرار الاحتجاجات على مجزرة غزة».
وفي غزة، يستعد الفلسطينيون لإطلاق مسيرات كبيرة غداً (الجمعة)، تحت عنوان: «جمعة الوفاء للشهداء والأسرى»، وذلك بعد يومين من الهدوء الحذر الذي أعقب يوماً دامياً، قتلت فيه إسرائيل 63 فلسطينياً على حدود القطاع، تزامناً مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وأصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة نداء للفلسطينيين، دعت فيه الشعب للمشاركة الحاشدة في مسيرات يوم غد، مؤكدة استمرار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار دون تراجع.
وأكدت اللجنة أن المحطة المقبلة ستكون «مليونية القدس»، في يوم الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، تزامناً مع الذكرى الـ51 لاحتلال المدينة المقدسة في نكسة عام 1967، وطالبت بحشد الفعاليات اليومية والأسبوعية وصولاً إلى ذكرى احتلال القدس.
كما حملت اللجنة الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي وقعت في حق المتظاهرين السلميين الاثنين الماضي، داعية إلى تقديم شكاوى ضد قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.
وجدّدت اللجنة رفضها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مؤكدة أن الإدارة الأميركية تجاوزت بهذا الفعل قرارات الأمم المتحدة للحفاظ على القدس بجغرافيتها وديموغرافيتها.
كما توجّهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بالشكر والتقدير لكل الدول التي رفضت المشاركة في «احتفالية نقل السفارة الأميركية إلى القدس»، وأدانت الدول المشاركة.
وتراجعت حدة المواجهات بعد سقوط هذا العدد من الضحايا، في الوقت الذي عم فيه الحزن جميع أنحاء القطاع. لكن «حماس» تعهدت باستمرار الزخم، رداً على تقارير حول نية الحركة كبح جماح المظاهرات، وفقاً لاتفاق مع مصر. وبهذا الخصوص، قال القيادي في الحركة محمود الزهار إن ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بخصوص وجود تفاهمات بين حركته والاحتلال بوساطة مصرية لمنع تصعيد فعاليات مسيرات العودة الكبرى «غير صحيح»، وإن «ما يشاع عن وجود تفاهمات بين حماس والاحتلال محض كذب وافتراء، ولا أساس له من الصحة، وما فعله الاحتلال، وتصعيده ضد المتظاهرين العُزل، دليل على عدم وجود أي تفاهمات لتهدئة الجماهير التي خرجت تطالب بالعودة وكسر الحصار.. ومسيرات العودة مستمرة، ولا بد لها أن تستمر».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».