قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في صوفيا لبحث قرارات ترمب وأحداث غزة

ضابط أمن يمر أمام شعار رئاسة بلغاريا للاتحاد الأوروبي قبل قمة تعقد اليوم الأربعاء في صوفيا (أ.ب)
ضابط أمن يمر أمام شعار رئاسة بلغاريا للاتحاد الأوروبي قبل قمة تعقد اليوم الأربعاء في صوفيا (أ.ب)
TT

قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في صوفيا لبحث قرارات ترمب وأحداث غزة

ضابط أمن يمر أمام شعار رئاسة بلغاريا للاتحاد الأوروبي قبل قمة تعقد اليوم الأربعاء في صوفيا (أ.ب)
ضابط أمن يمر أمام شعار رئاسة بلغاريا للاتحاد الأوروبي قبل قمة تعقد اليوم الأربعاء في صوفيا (أ.ب)

يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي مساء اليوم (الأربعاء)، في صوفيا لصياغة رد مشترك على الولايات المتحدة بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الملف النووي الإيراني والتجارة الدولية.
كما سيبحثون المواجهات الدامية التي وقعت على حدود غزة حيث قتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ افتتاح السفارة الأميركية في القدس الاثنين الماضي.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة دعوته لقادة الدول الـ28: «سنبحث التطورات الدولية الأخيرة وخصوصا بعد إعلان الرئيس ترمب حول إيران والتجارة، لكن أيضا الأحداث الأخيرة المأساوية في غزة».
ويشكل «عشاء العمل» لقادة الدول الـ28 في صوفيا اليوم تمهيدا لقمة مرتقبة في اليوم التالي مع نظرائهم من دول البلقان الست (ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينغرو ومقدونيا وكوسوفو) لتعزيز العلاقات مع هذه المنطقة التي تحاول روسيا توسيع نفوذها إليها.
وأكد مصدر أوروبي «أنها المرة الأولى منذ 15 عاما التي يلتقي فيها الاتحاد الأوروبي شركاءه من المنطقة بهذه الصيغة»، موضحا أنه لن يتم بحث مسألة توسيع الاتحاد الخميس.
ومن المرتقب أن تطغى على هذا اللقاء النقاشات حول العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة. وستوجه الصحافة أسئلة للمشاركين في عشاء اليوم حول مناقشاتهم رغم أنه من غير المتوقع صدور أي قرار ملموس.
وسيسعى قادة الدول الـ28 بشكل خاص إلى إبداء وحدتهم في مواجهة التحديات الأميركية وخصوصا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال توسك: «أرغب في أن يؤكد نقاشنا مجددا ومن دون أي لبس أنه طالما أن إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضا».
وطلب من الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق مع إيران، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن تعرض تقييمها للوضع غداة اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف.
ويريد الأوروبيون إنقاذ الاتفاق مع إيران وحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية المرتبطة باستئناف التبادل التجاري مع إيران. وقال مصدر أوروبي «إنه فعليا اختبار مهم للسيادة» حيث سيكون على الاتحاد الأوروبي أن يثبت أنه قادر على «ضمان استمرارية» اتفاق.
وسيتعلق الأمر على سبيل المثال بعدم الاعتراف داخل الاتحاد الأوروبي بحكم أميركي صدر على أساس هذه العقوبات.
وصرح المفوض الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس قائلا: «نحن مستعدون للقيام بذلك إذا اقتضى الأمر»، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي «جاد ومصمم».
وسيقدم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من جانب آخر، عرضا لنتيجة المحادثات الجارية مع الأميركيين حول موضوع الرسوم الجمركية المتعلقة بالفولاذ والألمنيوم.
وقال يونكر: «سأقترح أن نبقى حازمين. إنها الطريقة الوحيدة لحماية المصالح الأوروبية»، داعيا إلى أن يطلب الاتحاد الأوروبي إعفاء دائما من الرسوم الجمركية الأميركية.
والاتحاد الأوروبي معفى حتى منتصف ليل 31 مايو (أيار) من الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25 في المائة على صادرات الفولاذ و10 في المائة على الألمنيوم. ولكي يتم إعفاؤه بشكل نهائي، تطالب واشنطن بفتح السوق الأوروبية بشكل أكبر.
ويدرس الأوروبيون عدة سيناريوهات فيما فتحت المفوضية في الآونة الأخيرة الباب أمام مباحثات حول اتفاق تجاري «أضيق» يشمل فقط الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية.
وتؤيد ألمانيا مثل هذا الانفتاح خلافا لفرنسا التي تخشى عودة شبح اتفاق التبادل الحر عبر الأطلسي، المجمد منذ وصول ترمب إلى السلطة.
وقال مصدر دبلوماسي: «يجب أن نبدأ بإعفاء دائم وغير مشروط مهما كان الأمر».
إلى جانب إيران والتجارة ستبحث الدول الأعضاء الـ28 أيضا الأحداث في غزة المرتبطة أيضا «بالمسألة الشامل وهي قرارات دونالد ترمب»، كما أكد مسؤول أوروبي كبير.
وحض الاتحاد الأوروبي كل الأطراف على «إبداء أكبر قدر من ضبط النفس» إثر مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود إسرائيليين خلال مظاهرات في قطاع غزة احتجاجا على افتتاح السفارة الأميركية في القدس.
لكن وحدة الأوروبيين لا تبدو خالية من الثغرات حول هذه المسألة، كما أثبتت عرقلة الجمهورية التشيكية والمجر ورومانيا في الآونة الأخيرة لبيان أوروبي ينتقد نقل السفارة الأميركية إلى القدس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».