العبيدي... من وزير دفاع مقال إلى لاعب قوي في البرلمان المقبل

قائمته المتحالفة مع العبادي حصلت على 10 مقاعد

وزير الدفاع السابق خالد العبيدي
وزير الدفاع السابق خالد العبيدي
TT

العبيدي... من وزير دفاع مقال إلى لاعب قوي في البرلمان المقبل

وزير الدفاع السابق خالد العبيدي
وزير الدفاع السابق خالد العبيدي

تميزت الانتخابات العراقية التي جرت الأسبوع الماضي، ببروز مجموعة مفاجآت انتخابية تمثلت بتراجع كبير في حظوظ كتل وشخصيات سياسية من جهة، وصعود لافت لكتل وشخصيات جديدة من جهة أخرى. ولعل من بين أهم تلك المفاجآت بروز وزير الدفاع السابق خالد العبيدي كأحد أهم المرشحين الفائزين في عموم البلاد، وذلك بعد أن تمكن من الفوز بثاني أعلى نسبة من أصوات الناخبين بعد زعيم دولة «القانون» نوري المالكي. حيث تشير الإحصاءات إلى حصوله على أكثر من 80 ألف صوت، بفارق بسيط عن المالكي الذي حصل على أكثر من 90 ألف صوت.
وأهّل العدد المرتفع من الأصوات التي حصل عليها العبيدي، قائمته «بيارق الخير» المؤتلفة مع تحالف «النصر» بزعامة حيدر العبادي قائمته للحصول على 8 مقاعد نيابية في نينوى، إضافة إلى مقعدين أو ثلاثة بشكل منفرد في العاصمة بغداد. وبذلك يتحول خالد العبيدي من مسؤول مقال من منصبه إلى لاعب أساسي في البرلمان العراقي والحكومة الجديدة التي يتوقع تشكيلها بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في يوليو (تموز) المقبل.
وكان العبيدي خضع، حين كان وزيرا للدفاع في حكومة العبادي، لاستجواب في مجلس النواب على خلفية اتهام بالفساد على يد النائبة حنان الفتلاوي أدى في النهاية إلى إقالته من منصبه. وتمكنت الفتلاوي من إقناع 142 نائباً التصويت على سحب الثقة من العبيدي في أغسطس (آب) 2016. وأثارت عملية التصويت على إقالته حينذاك ضجة كبيرة، نظرا لحدوثها في ذروة المعارك ضد «داعش»، إضافة إلى السمعة الجيدة داخل الأوساط الشعبية والعسكرية التي كانت للعبيدي. على أن الأخير لم يقف مكتوف اليدين حيال الاتهامات التي طالته في جلسة الاستجواب وشن هجوما لاذعا على أعضاء في مجلس النواب متهما إياهم بالابتزاز والرشوة، كذلك اتهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالفساد، الأمر الذي أدى إلى تشكيل هيئة تحقيقية للنظر في الاتهامات الواردة بأقوال العبيدي، وفي 9 أغسطس 2016 مثل الجبوري أمام المحكمة، ثم تم الإعلان عن إغلاق الدعوى المقامة ضده لعدم كفاية الأدلة.
النصر الانتخابي الكبير الذي أحزره العبيدي أثار اهتمام كثير من المراقبين المحليين، ويميل البعض إلى الاعتقاد أن «حصول قائمة العبيدي على 10 مقاعد قابلة للزيادة وتجاوزه أغلب القيادات السياسية سيسهم في تكرسه كأبرز زعامات المكون السني السياسية».
لكن المرشح عن قائمة «بيارق الخير» في بغداد باسم الشيخ، يرى أن «العبيدي لا يرغب في تكريس اسمه ضمن لائحة الشخصيات الطائفية». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «خططنا منذ البداية على المشاركة ضمن الإطار الوطني وليس أي إطار آخر وكان هذا اتفاق العبيدي مع حيدر العبادي، وبالفعل خضنا الانتخابات كقائمة بعيدة عن المحاصصة والجهوية، لذلك رشحنا في 5 محافظات منها نينوى وبغداد».
وعن الأسباب التي أسهمت في تحقيق الفوز اللافت لقائمة «بيارق الخير»، يعتقد الشيخ أن «وجود وجوه جديدة في القائمة، الشعبية والسمعة الجيدة التي يتمتع خالد العبيدي خاصة بعد قرار إقالته من منصب وزارة الدفاع غير العادلة، عوامل أسهمت بالفوز الكبير الذي تحقق».
وحول الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها العبيدي في حال قرر رئيس قائمة «النصر» حيدر العبادي الانخراط في تحالف شيعي لإعلان «الكتلة الأكبر» يشير الشيخ إلى أن «كل الاحتمالات واردة، خاصة إذا تقاطع مسار تحالف النصر عن الأساس الوطني الذي اجتمعنا عليه». ونفى الشيخ ما يتردد عن تقارب بين العبيدي ومقتدى الصدر، معتبرا أن «لا وجود لقنوات اتصال رسمية حتى الآن، لكننا نشترك معهم في المشروع الوطني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».