الإيجار المنخفض يغري أميركيين بالعيش تحت تهديد بركان

ثورانه أسفر عن دمار تسعة منازل على الأقل

تهدد الحمم البركانية المنازل في منطقة ليلاني إستيتس بولاية هاواي الأميركية (أ.ب.أ)
تهدد الحمم البركانية المنازل في منطقة ليلاني إستيتس بولاية هاواي الأميركية (أ.ب.أ)
TT

الإيجار المنخفض يغري أميركيين بالعيش تحت تهديد بركان

تهدد الحمم البركانية المنازل في منطقة ليلاني إستيتس بولاية هاواي الأميركية (أ.ب.أ)
تهدد الحمم البركانية المنازل في منطقة ليلاني إستيتس بولاية هاواي الأميركية (أ.ب.أ)

كان جيريمي ويلسون يعرف أن استئجار منزل بمنطقة تعد الأكثر عرضة لتدفق الحمم البركانية في هاواي ينطوي على مخاطرة، لكن القيمة الإيجارية لمنزل له ولعائلته المؤلفة من ستة أفراد كانت كل ما يمكنه دفعه.
والآن مع خروج الحمم من شقوق في الأرض أعلى وأسفل منزله المكون من ثلاث غرف للنوم، يخشى ويلسون أن يلحق منزله بنحو 26 منزلا قالت وكالة الدفاع المدني في مقاطعة هاواي إنها دمرت منذ ثوران بركان كيلاويا القريب.
ويعمل ويلسون (36 عاما) اختصاصيا اجتماعيا وانتقل إلى منطقة ليلاني إستيتس قبل أربع سنوات لكنه الآن واحد من 1700 من السكان أجلتهم السلطات منذ ثوران البركان. وقال ويلسون: «أنا مستأجر لكن كل ما نملكه موجود في ذلك المنزل».
والمنطقة شبه ريفية ويغطيها الشجر وفيها طرق متربة والكثير من البيوت التي بناها السكان والمعزولة عن شبكة الخدمات الأساسية، وتعد مقصدا للوافدين الجدد إلى جزيرة بيج آيلاند في هاواي ممن لا يتحملون تكلفة العقارات في المناطق الأخرى.
وقال ويلسون بحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء إن «أردت العيش في هاواي فهذا هو خيارك الوحيد». ويمكث ويلسون الآن عند أصدقاء له مع زوجته وطفليه وحماته وعمه منذ أُجبروا على الفرار. وسبب انخفاض الأسعار في ليلاني إستيتس هو أنها «المنطقة الأولى» من تسع مناطق على مقياس خطر التعرض لتدفق الحمم، وضعتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في هذا المستوى بسبب «فتحات شهدت نشاطا (بركانيا) متكررا في الماضي».
ويقول علماء الجيولوجيا إن النشاط البركاني هذا الأسبوع يشبه ثورانا حدث في 1955 واستمر 88 يوما وغطى نحو أربعة آلاف فدان بالحمم البركانية، لكن عددا قليلا من السكان كان يعيش في المنطقة في ذلك الوقت. وهددت الحمم في 2014 منطقة بونا ومدينة بهوا القريبتين.
وقالت جيسيكا جوتيير (47 عاما)، والتي تعمل وسيطا عقاريا في ليلاني إستيتس، إن ثوران بركان كيلاويا الواقع على بعد 19 كيلومترا، يعد تذكيرا بطبيعة المنطقة للسكان الجدد.
وأضافت: «ينتقل الناس إلى هنا اعتقادا منهم أنها جنة، لكن ما يدركونه لاحقا هو أنها ليست كذلك»، وتابعت «إنه مكان جميل للعيش به، لكنه ليس لضعاف القلوب».
واستمر تدفق الحمم وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت السام في المنطقة، وتوقعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حدوث هزات ارتدادية أقوى بعد زلزال يوم الجمعة الذي بلغت شدته 6.9 درجة.
وسمحت السلطات لسكان هاواي الذين أجبروا على الفرار جراء الثورات المتكررة لبركان كيلاويا، بالقيام بزيارات سريعة إلى منازلهم يوم الأحد لإنقاذ حيواناتهم الأليفة وإحضار أدويتهم ومتعلقاتهم الضرورية.
وأدى البركان بالفعل إلى تدمير 26 منزلا حيث قذف أنهارا من الحمم البركانية وغازات سامة في المناطق السكنية وفتحت المزيد من شقوق وفتحات الحمم البركانية خلال الليل في منطقة ليلاني إستيتس حيث بلغ ارتفاع الحمم البركانية 70 مترا، لكن لم ترد تقارير عن وقوع انفجارات جديدة من كيلاويا أكثر براكين الولاية نشاطا.
وقالت وكالة الدفاع المدني لمقاطعة هاواي إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات جراء البركان الذي بدأت ثورته يوم الخميس الماضي.
وفي ظل سريان هدوء نسبي يوم الأحد، سمح لقرابة ألفي شخص تم إجلاؤهم قسرا عندما بدأت ثورات البركان بالعودة إلى منازلهم خلال فترة مدتها عشر ساعات، في حين ظل بعض الجيران خارج الحدود بسبب الغازات البركانية الخطيرة.
وقالت وكالة الدفاع المدني على وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا ليس وقت زيارة معالم المدينة» وحثت الآخرين على البقاء بعيدا عن موقع ثورة البركان. وضرب زلزال بقوة 6.9 درجة جنوب شرقي الجزيرة يوم الجمعة، وهو الزلزال الأقوى منذ عام 1975 ومن المتوقع وقوع زلازل أخرى وقذف حمم بركانية على مدى الشهور المقبلة.
وذكرت سلطات هاواي أن النشاط البركاني تسبب في حدوث صدوع جديدة خلال الأسبوع الحالي في جزيرة بيغ إيلاند، إحدى جزر هاواي، وأطلق البركان حمماً وصل ارتفاعها إلى 70 مترا في الهواء في حي سكني.
وقال مرصد البراكين في هاواي إنه بإضافة عدد الصدوع الجديدة في منطقة ليلاني العقارية، فإن النشاط البركاني الذي شهدته المنطقة مؤخرا على منحدرات بركان «كيلاويا» أحدث تسعة صدوع في الركن الشرقي لجزيرة هاواي، التي يطلق اسمها على الأرخبيل بأكمله الواقع بالمحيط الهادئ.
وقالت إدارة الدفاع المدني إن «التدفق النشط للحمم البركانية وانبعاث الأبخرة الخطرة ما زال مستمراً» في جزء من المنطقة، وأكدت أن الثوران البركاني أسفر عن دمار تسعة منازل على الأقل. ولم يُسمح لأي شخص بالدخول إلى حي لانيبونا جاردنز المجاور بسبب الغازات البركانية. وما زالت حالة الطوارئ سارية في جزيرة هاواي.
وشهدت أيام نهاية الأسبوع الماضي تباطأ النشاط البركاني، الذي ألحق أضرارا بمبان، في جزيرة «بيج آيلاند» في ولاية هاواي، حيث حذر مسؤولون من أن هذا النشاط لم ينته.
وقال المسؤول الإداري بهيئة الدفاع المدني بولاية هاواي لموقع «هاواي نيوز ناو» الإخباري إن «الثوران ما زال مستمرا»، وأضاف: «وهذا يسبب انزعاجا».
وتم تأكيد حدوث الكثير من الشقوق في عقار سكني، في الجزيرة، بعد يوم من حدوث زلازل، مرتبطة بثورة بركانية، وضعت المواطنين في الأرخبيل الأميركي في موقف خطر.
وتم رصد فتحتين أخريين مؤخراً، وتنطلق منهما حمم بركانية، مما رفع إجمالي عدد الشقوق إلى ثمانية.
غير أن واحدا منها لم تظهر نشاطا في هذا الوقت، طبقا لما ذكرته هيئة الدفاع المدني في هاواي في بيان، ولم يعرف حجم الدمار الناجم عن الزلزال الذي بلغت قوته 9.‏6 درجة على مقياس ريختر وعدة هزات أرضية أخرى وقعت الجمعة الماضي لكن مسؤولين قالوا إن مبنيين على الأقل تضررا بصورة بالغة وغطت الحمم البركانية عددا من الطرق أو شققتها بشدة، حسبما أفاد موقع «هاواي نيوز ناو» الإخباري.
ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، ولكن لا تزال حالة الطوارئ سارية في الجزيرة.
وقد أدى الثوران المستمر في «كيلاويا» إلى عمليات إجلاء إلزامية في «ليلاني إستيتس»، حيث حدثت الصدوع الثمانية، التي يبلغ طول كل منها مئات الأمتار.
وقال ويندي ستوفال الخبير في البراكين، من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن ثوران البركان بدأت الأسبوع الماضي، وبدأت الحمم تتدفق من فوهة البركان هبوطا إلى شبكة من القنوات تحت الأرض، كما أخبر ستوفال صحيفة «لوس أنجليس تايمز».
وبدأت الحمم تتدفق من الصدوع التي انفتحت في المنطقة السكنية يوم الخميس الماضي، وأشارت هيئة المسح الجيولوجي إلى أن الصدوع لن تبقى جميعها نشطة، وقال ستوفال إن الوضع «يتطور باستمرار».
وتم تحذير السكان من المخاطر المرتبطة بمستويات عالية من ثاني أكسيد الكبريت بما في ذلك الأمطار الحمضية المحتملة في أعقاب ثوران بركان «كيلاويا»، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في وقت متأخر من أول من أمس الجمعة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».