عون وباسيل يحذران من دمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني

عون خلال استقباله وفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا (الوكالة الوطنية للإعلام)
عون خلال استقباله وفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

عون وباسيل يحذران من دمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني

عون خلال استقباله وفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا (الوكالة الوطنية للإعلام)
عون خلال استقباله وفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا (الوكالة الوطنية للإعلام)

جدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون دعوته لوجوب «عودة النازحين السوريين إلى المناطق السورية الآمنة»، مستغرباً «موقف بعض الجهات التي تعرقل هذه العودة، أو لا تشجع على تحقيقها»، رافضاً «انتظار تحقيق الحل السياسي لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم».
وشرح عون لوفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا برئاسة الجنرال غريغ لورنس الذي استقبله يوم أمس في قصر بعبدا في حضور السفير البريطاني في بيروت هوغو شورتر، «التحديات التي يواجهها لبنان مع وجود مليون و850 ألف نازح على أراضيه وفق أرقام عام 2015»، لافتا إلى «أن هذا الرقم يشكل ما نسبته 50 في المائة من الشعب اللبناني».
وإذ اعتبر أن «استضافة العدد الكبير من النازحين التي يصعب على الدول المتطورة تحملها، باتت تشكل عبئا على لبنان كما على اقتصاده وأمنه وقدرة التوظيف لديه»، لفت إلى «مواصلة المجتمع الدولي تمسكه بعدم عودتهم إلى بلادهم رغم أن مساحة كبيرة منها تعادل عشر مرات مساحة الأراضي اللبنانية باتت آمنة، وربط الأمر بالحل السياسي». من جهته، قال الجنرال لورنس، إن لبنان «سجل رقما قياسيا باستضافته العدد الكبير من النازحين السوريين ومواجهة التحديات المرتبطة بهم».
وتحدث الرئيس اللبناني عن خشيته «من أن تكون التدابير التي يقترحها المجتمع الدولي لجهة إفساح المجال أمام عمل الفلسطينيين انطلاقا من عدم وجود أي حل للقضية الفلسطينية، مقدمة للتوطين فيه، وهو الذي لم يعد بمقدوره أن يتحمل الكثافة السكانية الوطنية، مما يدفعنا إلى طلب المساعدة الدولية كي لا ينهار اقتصاديا واجتماعيا أو يتعرض للتغيير الديموغرافي».
كذلك نبّه وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الوزاري الثالث لحماية ضحايا أعمال العنف الإثنية والدينية في الشرق الأوسط، الذي انعقد يوم أمس في بروكسل، من «استمرار المجتمع الدولي باعتماد سياسة إدماج النازحين في بلدان استقبالهم بدل إعادتهم إلى بلدانهم، مما يُعتبر شكلا من أشكال القضاء على نموذج التعدد في لبنان»، وتساءل: «ألا ترون معي أن هذه السياسة الدولية هي صيغة جديدة من الاضطهاد لمجموعات بشرية متميزة، كاللبنانيين، باسم الإنسانية؟» وأضاف: «هذا الضغط الكوني المتمثل بإدماج ما يساوي نصف شعبنا مشكلاً كثافة سكانية من الأعلى في العالم. هو عامل مدمر لهذا الكيان، ويبين نية بإلغاء التعدد اللبناني لصالح الأحادية الإسرائيلية والإلغائية الداعشية!»
وشدد باسيل على أنه في حال «ألغى النموذج اللبناني التعايشي من داخله كل نزوات الانعزال أو الاستقواء، وارتضى بالحرية والشراكة والمساواة كقيم ثلاث لجمهورية العيش الواحد، يمكن اعتماده نموذجاً بديلاً لحل مشكلات المنطقة ودولها وكياناتها».
وعرض عون للوفد البريطاني الاستحقاقات المقبلة على لبنان لافتا إلى أنها ستشمل «تحديث الإدارة وتأهيلها وتأمين الكهرباء وإنشاء السدود وتطوير البنى التحتية، فضلا عن الانتقال بالاقتصاد من الريعية إلى الإنتاجية».
وطمأن عون المجتمع الدولي بـ«تقيد لبنان بنص القرار 1701»، مشددا في المقابل على «رفض أي اعتداء إسرائيلي على أراضيه»، مذكرا بـ«الخروقات الإسرائيلية الكثيرة التي تحصل للأجواء اللبنانية، لا سيما خلال شن اعتداءات على سوريا».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.