«العائلات الانتحارية» تضرب مجدداً في إندونيسيا

استهداف مركز شرطة بسيارة مفخخة... والرئيس يدعو إلى تشديد قوانين مكافحة الإرهاب

TT

«العائلات الانتحارية» تضرب مجدداً في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية أن عائلة من 5 أشخاص، من بينهم طفل، وراء الهجوم الانتحاري على مقر للشرطة أوقع 10 جرحى في سورابايا، ثاني أكبر مدن البلاد، وذلك غداة اعتداءات دامية على كنائس نفذتها أسرة أخرى وأسفرت عن 14 قتيلاً. وقال المتحدث باسم شرطة إقليم جاوا الشرقية بارونغ مانغير إن «أربعة مهاجمين على متن دراجات نارية قتلوا ويجري التحقق من هوياتهم، وقد نجت فتاة في الثامنة كانت معهم». وأوضح المتحدث أن الهجوم أوقع 10 جرحى على الأقل، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أن الهجوم نفذه انتحاريان على متن دراجة نارية، وأن الراكب على المقعد الخلفي امرأة. من جهته، قال رئيس شرطة الإقليم ماشفود أريفين إن الهجوم الذي استهدف مقراً للشرطة في مدينة سورابايا عاصمة الإقليم وثاني أكبر مدن البلاد نفذه أفراد أسرة واحدة، ولقوا مصرعهم إلا أصغر أفرادها.
إلى ذلك، دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، البرلمان، إلى إقرار تعديلات لقوانين مكافحة الإرهاب بعد أن تسببت الهجمات الانتحارية على الكنائس، وعلى مركز للشرطة في مدينة سورابايا، في مقتل 14 شخصاً على الأقل. وقال ويدودو «أطلب من مجلس النواب والوزارات التي تتعامل مع تعديلات قانون الإرهاب، الذي قدمناه في فبراير (شباط) 2016، استكمال مناقشته في أقرب وقت ممكن». وأضاف: «هذا القانون هو مظلة قانونية مهمة للشرطة لاتخاذ إجراءات قوية لمنع أعمال الإرهاب». وحذر من أنه سيعلن حالة الطوارئ حال فشل البرلمان في تمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعدل بحلول يونيو (حزيران)». وقال وزير الأمن الأعلى في البلاد ويرانتو (الذي يحمل اسماً واحداً) إن مشروع القانون، إذا تم تمريره، سيسمح للسلطات الأمنية باتخاذ إجراءات «وقائية» لوقف الهجمات، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وهزت سلسلة انفجارات إندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، مع تبني تنظيم داعش الاعتداء على الكنائس ما يزيد من المخاوف بخصوص نفوذه في البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، خصوصاً مع تبدد آماله في إقامة خلافة مزعومة في الشرق الأوسط. وواجهت إندونيسيا لفترة طويلة تمرداً، وصل ذروته في انفجارات بالي في العام 2002، الذي قتل فيه أكثر من 200 شخص، معظمهم من السياح الأجانب، في أسوأ حادث إرهابي في تاريخ البلاد. وأوقفت أجهزة الأمن مئات المسلحين في حملة ملاحقة على نطاق واسع أسفرت عن تفكيك عدد كبير من الخلايا، بينما استهدفت الاعتداءات الأخيرة قوات الأمن المحلية. لكن هذا تغير أول من أمس حين نفذت عائلة من ستة أفراد سلسلة اعتداءات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا خلال قداس الأحد ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، ويمكن أن ترتفع الحصيلة بعد وصول عدد الجرحى إلى 40. وأمس الاثنين، هاجمت أسرة انتحارية أخرى مقراً للشرطة في سورابايا، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح. وقال قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان «كان هناك خمسة أشخاص على متن دراجتين ناريتين، أحدهم طفل صغير. إنها أسرة». وأضاف أن فتاة في الثامنة من الأسرة نجت ونقلت إلى المستشفى بينما قتل والداها وشقيقاها.

وتبنى تنظيم داعش الاعتداءات التي استهدفت الكنائس. والأب في اعتداءات الكنائس ديتا بريانتو، هو زعيم خلية تابعة لجماعة «أنصار الدولة». واتُّهمت «جماعة أنصار الدولة» التي يقودها أمان عبد الرحمن، المسجون حالياً، بتدبير عدة هجمات دامية بما فيها عملية إطلاق نار واعتداء انتحاري وقع في العاصمة جاكارتا في 2016، وأسفر عن مقتل أربعة مهاجمين والعدد ذاته من المدنيين. وكان أول اعتداء يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه في جنوب شرقي آسيا. ورغم انتمائها الواضح لتنظيم داعش، أكدت الشرطة المحلية أن العائلة ليست عائدة من سوريا، مصححة بذلك بيانات سابقة أشارت لعودة الأسرة الانتحارية من سوريا.
وتدفق مئات الإندونيسيين على سوريا خلال السنوات الأخيرة للقتال في صفوف تنظيم داعش.
وبعد ساعات قليلة من اعتداءات الكنائس التي هزت سورابايا الأحد، هز انفجار آخر مساء المدينة الواقعة في شرق البلاد. وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان، جميعهم من أسرة واحدة، في الانفجار الذي هز مجمعاً سكنياً منخفض التكاليف، على ما أفاد المتحدث باسم الشرطة في المقاطعة بارونغ مانغيرا.
وقالت الشرطة إن الأب في هجوم الكنائس ديتا بريانتو هو الصديق المقرب وكاتم أسرار الرجل الذي قتل في انفجار الشقة السكنية، الذي قالت الشرطة إنه كان يحمل مفجر قنبلة في يده حين أردته الشرطة قتيلاً. وقال قائد الشرطة كارنافيان إن «الأب (في انفجار الشقة) كان صديقاً مقرباً لديتا». وتابع: «حين فتشنا الشقة عثرنا على قنابل أنبوبية مماثلة للقنابل الأنبوبية التي عثرنا عليها قرب الكنائس».
وأحبطت الشرطة عدة مؤامرات إرهابية في السنوات الماضية، لكن الطبيعة المنسقة لاعتداءات الكنائس وانفجار المجمع السكني الذي تلاها تشير إلى تخطيط أكثر تنظيماً عن الماضي، على ما أفاد محللون.
وقال الخبير في شؤون الأمن في جنوب شرقي آسيا في كلية الحرب الوطنية في واشنطن زاكاري أبوزا «هناك بالتأكيد احتراف تقني في تزايد». وتابع أن «تفجير ثلاث قنابل متزامنة يعد سمة مميزة لمجموعة تخطط بشكل جيد». وشكك أبوزا، في تصريحات الشرطة، أن الهجوم تم التخطيط له خارج البلاد، لكنه قال إن التنظيم سيواصل نفوذه على الأرجح في جنوب شرقي آسيا فيما يفقد نفوذه في كل مكان آخر. وأشار إلى أن التنظيم المتطرف «سيواصل الاستفادة من العمل عبر الحدود في جنوب شرقي آسيا».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.