مصر: حكم يُمهد لإعدام 13 متهماً بالفرار من سجن

TT

مصر: حكم يُمهد لإعدام 13 متهماً بالفرار من سجن

أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكماً يمهد بإعدام 13 متهماً بالهروب من أحد السجون بمحافظة الإسماعيلية (شرق القاهرة)، قبل عامين، و«القتل العمد لضابط شرطة ومواطن لتنفيذ عملية الفرار من الحبس».
وأمرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني غبريال، أمس، بإحالة أوراق 13 متهما في قضية الهروب من «سجن المستقبل» إلى المفتي الشرعي للبلاد (رأيه استشاري غير ملزم وغالباً ما يؤيد الأحكام)، وتحديد جلسة يوم 12 يوليو (تموز) المقبل للنطق بالحكم في القضية.
ويحاكم في القضية 5 متهمين حضوريا، و8 غيابيا من بينهم 4 متهمين بالانتماء لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي عدّل اسمه فيما بعد، وأصبح «داعش سيناء».
ونسبت النيابة للمتهمين أنهم قاموا بـ«القتل عمدا مع سبق الإصرار لضابط ومواطن، والشروع في قتل 3 من رجال الشرطة واستعراض القوة والعنف بقصد الترويع واستعمال القوة مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد سجن المستقبل خلال محاولة الهروب التي تمت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016. وأدت إلى مصرع ضابط شرطة ومواطن وإصابة أمين شرطة بإصابات خطيرة نتيجة استخدامهم السلاح الناري».
وأثارت قضية هروب المتهمين من «سجن المستقبل» لغطاً واسعاً بين المصريين قبل عامين، إذ أظهرت التحقيقات أن ضباط شرطة من قوة تأمين السجن شاركوا بالإهمال في عملهم في تهريب المتهمين، وقضت محكمة جنح الإسماعيلية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 بمعاقبة 19 ضابطا وشرطيا من قوة تأمين السجن المستقبل بالحبس لمدد تراوحت ما بين عام وحتى عامين لاتهامهم بالإهمال في وظائفهم مما تسبب في واقعة هروب 8 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من داخل سجن المستقبل وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين من قوة تأمين السجن.
وووجهت النيابة للضباط تهم «الإهمال في أداء عملهم؛ مما تسبب في هروب السجناء، ووفاة رئيس مباحث السجن نتيجة تلقيه طلقة مباشرة بالرأس ووفاة مواطن وجد في محيط منطقة السجن بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وإصابة أمين شرطة إصابات خطرة خلال عملية الهروب».
ولم تتوقف محاولات أجهزة الأمن المصرية في البحث عن الهاربين من السجن ممن تصنفهم بـ«شديدي الخطورة»، وتمكنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، من ضبط أحد المتهمين الهاربين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».