اتفاقية إطارية بين الأردن وإيطاليا للتعاون التنموي

اتفاقية إطارية بين الأردن وإيطاليا للتعاون التنموي
TT

اتفاقية إطارية بين الأردن وإيطاليا للتعاون التنموي

اتفاقية إطارية بين الأردن وإيطاليا للتعاون التنموي

وقعت الحكومة الأردنية ونظيرتها الإيطالية أمس الأحد اتفاقية إطارية للتعاون التنموي بينهما، والتي ستقوم إيطاليا من خلالها بدعم الأردن في تنفيذ برامجه الوطنية للتنمية.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري والسفير الإيطالي في عمان جيوفاني بروزاي، حيث ستكون هذه الاتفاقية بدلا من اتفاقية التعاون الفني الموقعة بين الحكومتين في 16 يونيو (حزيران) 1965.
وقال الفاخوري في حفل التوقيع إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين بشكلٍ عام، وتركز بشكلٍ خاص على تعزيز التعاون الإنمائي بين البلدين، ودعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الأردنية، ورفع كفاءة المساعدات الإيطالية المقدمة للأردن بما يتماشى مع المبادئ الدولية والالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن اتفاقاً بين الحكومتين على وضع برنامج للمساعدات كل ثلاث سنوات، يحدد فيها الأولويات والبرامج والمشاريع القطاعية وحجمها. مثمناً استجابة إيطاليا لاعتبار الأردن من الدول ذات الأولوية للمساعدات الإيطالية التنموية نظرا للأعباء التي يتحملها من جراء الصدمات الخارجية، وافتتاح مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي. كما أثنى على الجهود المتواصلة التي تبذلها السفارة الإيطالية ومكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في إيصال المساعدات الإيطالية للأردن لدعم البرامج التنموية الأردنية والمبادرات الوطنية.
وأكد أن إيطاليا تعتبر من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم المساعدات الإيطالية في دعم قطاعات حيوية مهمة، مثل المياه والصرف الصحي والسياحة والتعليم وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
من جانبه، ثمن السفير الإيطالي الجهود التي تبذلها الأردن لاستضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة، والدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الأردنية لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، مؤكدا أن الحكومة الإيطالية لم ترد فقط اقتصار استئناف المساعدات للبعد الإنساني، وإنما التحول لدعم المتطلبات التنموية للأردن.
كما أكد السفير بروزاي التزام الحكومة الإيطالية في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، ولتمكينه من مواجهه وتجاوز التحديات الناجمة عن اللجوء السوري والصراع الإقليمي في المنطقة، مشيداً بالأردن كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال، وأكد أن بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة بين بلدينا الصديقين.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.