بروكسل: تساؤلات حول كتب تحرض على التشدد

مدير المركز الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»: قررنا فتح تحقيق داخلي وليس لنا علاقة بتأهيل الأئمة

مدخل مسجد العاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)

قال مدير المركز الإسلامي في بروكسل، بأنه قرر فتح تحقيق داخلي حول ما جاء في تقرير لهيئة بلجيكية مختصة بتحليل المخاطر الإرهابية، عن جود كتب داخل مساجد في بلجيكا، ومنها المركز الإسلامي بالعاصمة بروكسل، وتتضمن هذه الكتب مواقف عدائية من اليهود وتحض على التشدد». وفي تصريحات خاصة: لـ«الشرق الأوسط»، قال المصري ثامر أبو السعود مدير المركز، بأنه شعر بالانزعاج الشديد بسبب ما جاء في التقرير البلجيكي، وقرر فتح تحقيق داخلي فوري، للنظر في إذا كانت بعض النصوص أو الكتب غير مناسبة قد تسربت إلى مناهج دراسية داخل المركز، وإذا كان قد جرى ذلك مؤخرا أو في سنوات سابقة قال بأنه سيصدر بيانا للرد في وقت لاحق. وأشار إلى أن الكتب التي تدرس للأطفال الصغار هي كتب موجودة في الأسواق، ومصرح بها من السلطات أما بالنسبة لإعداد الأئمة فإن المركز لا يوجد به، أي مدرسة لإعداد الأئمة، وأن إعداد وتأهيل الأئمة أصبح مسؤولية الهيئة التنفيذية التي ترعى شؤون المسلمين في البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، ومع ذلك سيتم فتح تحقيق داخلي للتأكد من كل ما ورد في التقرير وإذا كانت هناك بعض الفصول من كتب قد جرى طبعها وتوزيعها على الطلاب الدارسين البالغين يوجد بها أي أمور قد تثير أي شكوك أو تحفظات، وسيتم التعامل مع الأمر بالشكل الصحيح.
وكان أبو السعود قد تولى إدارة المركز قبل أشهر وجاء في فترة يواجه فيها المركز انتقادات عدة من جهات مختلفة.
من جانبه قال الشيخ نور الدين الطويل، أحد أبرز الدعاة في بلجيكا وعضو المجلس العام للهيئة التنفيذية للمسلمين، ردا على ما جاء في التقرير البلجيكي، من ربط بين تمويل وتوزيع مثل هذه الكتب، وبعض الدول الإسلامية، قال لـ«الشرق الأوسط» «إنني لأعتقد أن أيا من الدول العربية تمول نشر هذه الكتب ولكن ربما كان هناك أفراد أو جمعيات جاءوا بكتب كتبها أشخاص ولكن الصحافة في بعض الأحيان لا يميزون بين أفعال الحكومات والأفراد، أو المؤسسات ولا توجد أي دولة خليجية تمول مركزا وإنما هناك منظمات أو مؤسسات تمول بعض المراكز، وهذا يحدث في ديانات أخرى، هنا في بلجيكا مثلا مؤسسات مسيحية لا ترتبط بالدولة، لها نشاطات في أفريقيا وآسيا ولديها تمويل خاص، من جمع التبرعات وغير ذلك، إذن هو عمل تطوعي وخيري، وأيضا ديني لنشر المسيحية وإنما من مؤسسات مستقلة غير ربحية وهي غير حكومية، وهناك في الدول الإسلامية بعض المنظمات والمؤسسات تمول بعض المراكز والأنشطة، وربما تكون قد أخطأت في البداية، والآن ربما غيرت منهجها وفهمت الوضع بشكل أفضل».
أما عن موضوع معاداة السامية علق الشيخ نور الدين على ذلك بالقول: «في التاريخ لم يعتد المسلمون على اليهود أو يحرقونهم، وأن معاداة السامية حدثت في البلاد الأوروبية التي عرفت محرقة اليهود، وقتلهم بالملايين وإنما الإشكالية لدى الشباب هنا هو ما ينشره بعض الجماعات المرتبطة بجماعة «الإخوان المسلمين» و«حركة حماس» وغيرهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية ويخلطونها بالعداء لليهود، ولهذا نجد بعض الشباب الذين نشأوا هنا لا يميزون بين اليهودي العادي المرتبط بطقوس دينية معينة وبين المجال السياسي الإسرائيلي ولهذا تنشأ بعض العداوة ولهذا لا بد من توعية هؤلاء الشباب بضرورة احترام الديانة اليهودية وأتباعها، وفعلا عندما تترجم بعض الكتب والمنشورات بشكل حرفي ربما تحمل معنى عدائيا وقد تسبب إشكالية، ويمكن القول بأن هناك أخطاء ارتكبت في الماضي وأتمنى أن يتدارك الإخوة الآن مثل هذه الأخطاء.
وجاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لهيئة بلجيكية مختصة بمراقبة الإرهاب أن كتيبات التعليم في المساجد البلجيكية التي تمولها دول خليجية تحرض على معاداة السامية وكراهية اليهود». وأوضح تقرير للمركز الوطني لمراقبة الإرهاب أن النصوص في كتيبات التعليم بما فيها المسجد الكبير في بروكسل تدعو إلى رجم المثليين حتى الموت أو إلقائهم من فوق المباني وتصف اليهود بأنهم «أشرار».
وذكر المركز في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن الكتابات التي تستخدم لتدريب الدعاة وأساتذة الدين «مستوحاة بشكل أساسي من الشريعة التقليدية في العصور الوسطى». وتابع التقرير أنها تتضمن «محتوى إشكالي فيما يتعلق بالتطرف وكراهية الأجانب ومعاداة السامية». وأفاد نواب بلجيكيون أنهم سيناقشون التقرير الأسبوع المقبل.
وأورد التقرير أن هذه الكتيبات موجودة في بلجيكا وبعض الدول المجاورة، في نسخ مطبوعة وإلكترونية. والتقرير خلاصة عمل اللجنة البرلمانية التي تحقق في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت مطار بروكسل ومحطات مترو الأنفاق في مارس (آذار) 2016 وأسفرت عن مقتل 32 شخصا، وتبناها تنظيم داعش. وسيناقش مدير المركز البلجيكي الأربعاء المقبل التقرير مع أعضاء اللجنة خلف أبواب مغلقة، حسب ما أفاد نواب في البرلمان.