غابت الهجمات يوم التصويت وحضرت الخروق الانتخابية

العبادي اقترع في مسقط رأسه... ومقتدى الصدر بدون حماية

TT

غابت الهجمات يوم التصويت وحضرت الخروق الانتخابية

يبدو أن ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع في أغلب المحافظات العراقية إلى جانب تراجع أعمال العنف وعدم تسجيل حوادث أمنية، شجعا الحكومة العراقية على رفع حظر سير المركبات في بغداد وحركة التنقل بين المحافظات وفتح الأجواء أمام حركة الطيران ظهر أمس، وخدم قرار رفع الحظر عن سير العجلات عدداً غير قليل من الناخبين في محافظات الوسط والجنوب في الوصول إلى مراكز الاقتراع البعيدة نسبياً عن منازلهم.
ولم يسبق للسلطات العراقية في جميع الانتخابات الماضية أن أقدمت على قرار رفع الحظر بوقت مبكر كما حدث في انتخابات أمس، وأبلغت مصادر مفوضية الانتخابات «الشرق الأوسط»، أن «رفع الحظر جاء بناءً على طلب تقدمت به مفوضية الانتخابات إلى رئيس الوزراء نتيجة ضعف الإقبال على التصويت».
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وجّه، أمس، برفع حظر حركة العجلات في جميع المحافظات وخوّل «قادة العمليات فرض حظر جزئي في القواطع التي فيها تهديد أمني حسب تقييم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية».
الاستقرار الأمني الذي طبع الانتخابات العراقية بنسختها الرابعة منذ 2005، شجّع قيادات سياسية ودينية على الذهاب إلى مراكز انتخابية غير معتادة والخروج من دون حماية كما حدث مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث ذهب الأخير إلى التصويت في مسقط رأسه بحي الكرادة في بغداد الذي يقع خارج أسوار المنطقة الخضراء. وكان رؤساء الوزراء السابقون درجوا على الاقتراع في المركز الانتخابي بقصر المؤتمرات في المنطقة (الخضراء) الحكومية المحمية.
وأظهرت صور العبادي عند حاجز أمني وهو يخضع للتفتيش من قبل أحد عناصر الأمن في المركز الانتخابي؛ الأمر الذي أثار استغراب بعض المراقبين من خضوع المسؤول الأول عن الأمن إلى التفتيش.
أما مقتدى الصدر، فقد أظهره فيديو مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وهو يخرج من منزله في منطقة الحنانة في النجف وهو يسير منفرداً من دون حماية باتجاه مركز الاقتراع.
على أن استتباب الأمن لم يحل دون وقوع حوادث جانبية نتج منها وفاة شخص وإصابة آخر، حيث أعلن في محافظة السليمانية عن وفاة أحد الناخبين بمركز الاقتراع إثر إصابته بنوبة قلبية، كذلك نفى مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات في بيان، أمس، الأنباء التي تحدثت عن إصابة أحد الناخبين بإطلاق نار قرب مركز انتخابي غربي بغداد، موضحاً أن الإصابة نجمت عن «مشاجرة بين أحد المقاتلين المكلفين بحماية المركز وناخب من غير الملتزمين بالتعليمات الأمنية، وتمت تسوية الموضوع سلمياً وتم الصلح بينهما».
ولم تخل انتخابات أمس من خروقات فنية وتجاوزات من عناصر تابعة لكتل سياسية خلال العملية الانتخابية، وقد اعترفت مفوضية الانتخابات بذلك، لكنها أكدت السيطرة عليها. وقال مدير العمليات بالمفوضية صفاء الجابري، في بيان صادر، التعليمات «لا تسمح لأي عسكري يمتلك بطاقة التصويت الخاص أن يصوت بالتصويت العام»، في إشارة على ما يبدو إلى أن بعض العسكريين قام بالتصويت مرتين. وأضاف الجابري، أن «بعض الخروقات حصلت أثناء عملية الاقتراع لكن تمت السيطرة عليها».
رئيس الوزراء حيدر العبادي اعترف هو الآخر أثناء إدلائه بصوته، أمس بـ«وجود خلل في بعض المراكز الانتخابية المخصصة للقوات الأمنية، ونأمل أن يتم تصليح جزء منها اليوم».
وعلى الرغم من تأكيد مدير عام مفوضية الانتخابات في محافظة ميسان جعفر كاظم، على «عدم وجود ضغوطات على الناخبين، وأن جميع أجهزة التصويت تعمل بعد استبدال العاطل منها في بداية الاقتراع، فضلاً عن وجود عدد من الأجهزة الاحتياط وانتشار فرق الصيانة لمعالجة أي خلل يحدث»، إلا أن شكاوى كثيرة صدرت من مراكز اقتراع في محافظات مختلفة من أعطال أصابت أجهزة التصويت، كما اشتكى كثيرون من شجارات حدثت بين عناصر ائتلافات متنافسة. وقد تحدثت أنباء واردة من البصرة، عن قيام القوات الأمنية المكلفة بحماية المراكز الانتخابية بإطلاق العيارات النارية في الهواء لإبعاد أشخاص يروّجون لمرشحين قرب أحد المركز الانتخابية. كذلك، أفادت أنباء صحافية بوقوع عراك بالأيدي بين ممثلين لكتل انتخابية في حي العباسي في محافظة النجف.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».