«التقدمي» يشيّع ضحية «الاشتباك الانتخابي» مع أنصار أرسلان

TT

«التقدمي» يشيّع ضحية «الاشتباك الانتخابي» مع أنصار أرسلان

شيَّع الحزب التقدمي الاشتراكي ومدينة الشويفات، الشاب علاء أبي فرج، الذي قضى خلال اشتباك مسلّح مع عناصر الحزب الديمقراطي اللبناني، الذي يرأسه الوزير طلال أرسلان، على خلفية الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي.
وتقدّم مأتم التشييع الرسمي والشعبي النائب المنتخب تيمور جنبلاط يرافقه النواب غازي العريضي، وأكرم شهيب، وهنري حلو، والنواب المنتخبون هادي أبو الحسن، وبلال عبد الله، وفيصل الصايغ، وأنيس نصار، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن والوزير السابق وئام وهاب، ووفد كبير من قيادة الحزب الاشتراكي، وعدد كبير من رجال الدين وفاعليات بلدية واجتماعية.
وألقى النائب العريضي كلمة عبر فيها عن حزنه لمقتل الشاب علاء أبي فرج، مشدداً على «الالتزام التام بقرار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، برفض الفتنة والتهدئة والاحتكام إلى الدولة». وقال: «إذا كان البعض يعتقد أن دم علاء سيكون طبقاً لمشروع فتنة فهو مخطئ بالتأكيد، لأننا مررنا بظروف صعبة وسقط لنا شهداء في غير الموقع الذي يجب أن يكونوا فيه، إلا أن قرارنا كان دائماً قرار رفض الفتنة والتهدئة والاحتكام إلى الدولة لأنها المرجعية والملاذ»، معتبراً أن «الباب إلى الجبل (لبنان) هو المصالحة مع الآخر، وهذه المصالحة أثبتت للجميع أن الفتنة لن تعود».
وأثنى على مواقف المشايخ الكبار و«التزام الجميع بتعليماتهم وبتوجيهاتهم لمنع الفتنة، إلى جانب قرار الزعيم الوطني وليد جنبلاط»، مقدراً تأكيدهم على «وحدة الصف ومنع سقوط الدم في بيتنا الواحد». وخاطب المحازبين والأنصار في الحزب التقدمي الاشتراكي، قائلاً: «قيادتكم تحتكم إلى العقل والحكمة والمسؤولية والتاريخ، وتعرف تقدير الظروف والمحطات التي نمر بها، وبالتالي تعرف كيف يكون حفظ الإخوان والأمن والسلام والاستقرار داخل البيت الواحد». وحيّا انضباط شباب الحزب وتصرفهم بمسؤولية وشجاعة تلبية لنداء الزعيم وليد جنبلاط.
ودعا العريضي، المؤسسات والأجهزة الأمنية، والدولة عموماً، إلى «التصرف بمسؤولية كي يشعر المواطنون بالأمن والاستقرار والسلام، وأن هناك دولة قوية بمؤسساتها الأمنية والقضائية والإدارية تضمن أمن الناس وسلامة الناس وتحاسب المجرمين والقتلة والفالتين الذين يستهدفون الأبرياء ويثيرون الفتن». وطالب المؤسسات الأمنية بـ«توقيف المتهمين بقتل علاء أبي فرج، وإنزال أشد العقوبات بهم تحت سقف القانون الذي هو المفصل الأساس في الدولة».
وتابع النائب العريضي: «لقد خرجنا من انتخابات، وكنا نأمل أن تكون اللقاءات في كل المناطق مختلفة عن هذا اللقاء، فليحتفل الذين فازوا، وهذا حقهم، لأن الناس عبّرت عن رأيها، وأن يذهب الجميع إلى ممارسة حقهم بحرية وديمقراطية كاملة». وأردف قائلاً: «لن نسمح لأحد بأن يسرق هذا الانتصار بالفتنة في بيتنا أو عامة بالفوضى في لبنان، ولن نسمح لهم بسرقة الانتصار من خلال الاستمرار بالعبث في الدولة ومؤسساتها، وفي إهدار المال العام وتعميم كل أجواء التشاؤم وانقطاع الأمل لدى اللبنانيين».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».