تركيا تقيم نقطة «استراتيجية» في إدلب

امرأة تعلق ملابس مغسولة في الرقة شرق سوريا أمس ( رويترز)
امرأة تعلق ملابس مغسولة في الرقة شرق سوريا أمس ( رويترز)
TT

تركيا تقيم نقطة «استراتيجية» في إدلب

امرأة تعلق ملابس مغسولة في الرقة شرق سوريا أمس ( رويترز)
امرأة تعلق ملابس مغسولة في الرقة شرق سوريا أمس ( رويترز)

انتهى الجيش التركي من تأسيس نقطة مراقبة جديدة في مدينة إدلب شمال سوريا، ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد، الذي تم التوصل إليه بين كل من تركيا وروسيا وإيران خلال مباحثات آستانة.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر عسكرية أمس، أن نقطة المراقبة الجديدة هي النقطة العاشرة من بين 12 نقطة مراقبة تم الاتفاق على أن يقوم الجيش التركي بنشرها داخل إدلب. ولفتت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف التصعيد في المحافظة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وعودة السكان إلى مناطق عقب تأمينها.
في السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن نقطة المراقبة أقيمت في منطقة الراشدين الاستراتيجية على الحدود الغربية لمحافظة حلب، التي تشهد إطلاق قذائف بشكل مستمر على الأحياء الآمنة، وأن رتلاً عسكرياً تركياً يتكون من نحو 60 آلية عسكرية، بينها دبابات وصهاريج وقود، تمركزت في المنطقة لإقامة نقطة المراقبة.
وأشارت المصادر إلى أن أحد الضباط الأتراك في الرتل العسكري، الذي دخل الحدود السورية من قرية كفرلوسين شمال إدلب، عقد اجتماعاً مع قادة المجموعات المسلحة المتمركزة في نقطتين في الراشدين، ومنهم قيادات في «جبهة تحرير الشام»، التي تتزعمها «جبهة النصرة»، لبحث موقفها من وقف إطلاق النار بعد تصريحات من بعضهم مثل «جيش حلب» عن رفض تأسيس نقطة المراقبة.
وذكرت المصادر أن الجيش التركي استطلع منطقة الراشدين مرتين خلال الأسبوعين الماضيين، قبل وصول عناصره إليها لإقامة نقطة المراقبة المهمة. واعتبرت المصادر أنه من شأن تثبيت نقطة المراقبة الجديدة، وفرض وقف إطلاق النار على طول جبهات غرب حلب، إعادة الحركة الملاحية لمطار حلب الدولي، التي تعد المطلب الرئيس من جانب الفعاليات الاقتصادية لتنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة.
تزامن ذلك مع ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية وأجنبية بشأن قاعدة عسكرية جديدة أقامتها القوات الأميركية في مدينة منبج شمال سوريا، عند الحدود مع تركيا، في خطوة يعتقد أنها ستثير توتراً جديداً بين أنقرة وواشنطن، بعدما أعلنت أنقرة مؤخراً عن اتفاق بين الجانبين على التنسيق في منبج، وتحويلها إلى نموذج لباقي المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الكردية، لا سيما شرق الفرات.
كانت «رويترز» نقلت أول من أمس عن المتحدث باسم «مجلس منبج العسكري» التابع لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، شرفان درويش، أن قوات فرنسية نُشرت أيضاً في القاعدة التي أقامها التحالف الدولي بقيادة واشنطن بغية مراقبة وحماية الحدود.
وذكر درويش أن القاعدة أنشئت فور شن تركيا وحلفائها حملة عسكرية ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين السورية الحدودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي ظل تهديدات أنقرة المتكررة بدخول قواتها في منبج.
وأوضح أن القوات الأميركية والفرنسية في القاعدة تقوم بدوريات عند خط التماس بين «قسد» وفصائل «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا، لمنع وقوع حوادث بين الطرفين.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.