مساع لاحتواء فتنة درزية في الجبل بعد تهريب المتهم بجريمة الشويفات

TT

مساع لاحتواء فتنة درزية في الجبل بعد تهريب المتهم بجريمة الشويفات

أعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن المتهم بمقتل أحد عناصره في الشويفات، وهو مسؤول الأمن في «الحزب الديمقراطي اللبناني»، بات خارج لبنان، في وقت استمرت الجهود السياسية والدينية لعدم تفاقم الأمور، وإبعاد أي فتنة درزية عن الجبل.
وفيما أشارت المعلومات إلى أن المتهم أمين السوقي أصبح في سوريا، اتهم وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في الشويفات مروان أبي فرج، رئيس «الديمقراطي»، بتهريب القاتل، قائلاً إن «مسؤول أمن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني أمين السوقي أصبح خارج البلد بعد تهريبه خفية». وكان أرسلان قال أول من أمس إن «كل ما طلب منا قدّمناه، ومن هو عندي سلّمته، وليس من مهمتي أن أبحث عن من ليس عندي...».
واستكمل أمس الجيش اللبناني توقيف المتورطين في الإشكال الذي وقع الثلاثاء الماضي، وهو ما أثنى عليه رئيس «الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، قائلاً: «أثني على العمل والجهد اللذين تقوم بهما مخابرات الجيش في ملاحقة وتوقيف الفاعلين في جريمة الشويفات، وإنني أشجب كل أصوات التحريض غير المسؤولة من أي جهة تصدر»، آملاً أن يتم اعتقال جميع المتورطين.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس «تيار التوحيد» الوزير السابق وئام وهاب، أنه مستعد للتدخل لاستعادة السوقي إذا كان موجوداً في سوريا، لافتاً: «يقول البعض إن المجرم أمين السوقي قد فر إلى سوريا. إذا كان الأمر صحيحاً سأتدخل مع الدولة السورية لاستعادته وتسليمه للدولة اللبنانية حقناً للدم، لأن سفك الدم ممنوع في الجبل».
وبعد اجتماع عقد في منزل الضحية ضم أفراداً من العائلة ومسؤولين من «الاشتراكي» ومشايخ، قال أبي فرج «إكراماً للشهيد وللمشايخ الأجلاء، ولعائلات الشويفات، وإكراماً للنائب وليد جنبلاط تم الاتفاق على تشييع الشهيد علاء عند الأولى بعد ظهر غد (اليوم) في الشويفات»، وذلك بعدما كان «الاشتراكي» يرفض تحديد موعد التشييع قبل تسليم القاتل.
وأكد أبي فرج أن لا فتنة قائمة، ونمد يدنا إلى الجميع، ونريد للوطن أن يعيش بأمان بعيداً عن أي فتنة، مشيراً إلى مشاركة رسمية وشعبية خلال التشييع.
وأضاف: «أعطينا مهلة أخلاقية إنسانية لتسليم السوقي، ولم نحصل على جواب»، في إشارة إلى المهلة التي حدّدها مشايخ وفعاليات المنطقة، أول من أمس، ومدتها 24 ساعة لتسليم السوقي، انتهت بعد ظهر أمس.
وكان إشكال الشويفات قد وقع بين مناصري الطرفين على خلفية الانتخابات النيابية، وتطور إلى إطلاق نار متبادل من أسلحة رشاشة أدى إلى مقتل أبو فرج الذي نعاه «الاشتراكي»، مؤكداً أنه لن يكون هناك ثأر ولا للفتنة، ما انعكس توتّراً في المنطقة، وخوفاً من انفلات الوضع في أي لحظة.
وفي بيان مشترك لهما عند وقوع الجريمة، كان جنبلاط وأرسلان قد دعيا جميع المناصرين في الحزبين للوقف الفوري لكل أنواع الاشتباك بينهما في منطقة الشويفات، وضرورة ممارسة أعلى درجات ضبط النفس لقطع الطريق على الطابور الخامس، مؤكدين على أن صفحة الانتخابات النيابية قد طويت، وأنهما يحرصان على عدم وقوع أي مشكلة في أي منطقة من مناطق الجبل، حتى ولو اختلفت الرؤى السياسية في العديد من القضايا، بينما أعلن النائب المنتخب تيمور جنبلاط عن إلغاء الاحتفال الذي كان مقرراً الأحد المقبل للاحتفال بنتائج الانتخابات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».