«الحوكمة»... طريق السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030

أمير المدنية المنورة يثرى جلسات أنسنة المدن بنقاش حول أفضل مكان عام في مدن العالم

جانب من جلسات مؤتمر أنسنة المدن المنعقد في جامعة طيبة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات مؤتمر أنسنة المدن المنعقد في جامعة طيبة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT

«الحوكمة»... طريق السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030

جانب من جلسات مؤتمر أنسنة المدن المنعقد في جامعة طيبة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات مؤتمر أنسنة المدن المنعقد في جامعة طيبة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

أثرى الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، نقاش المختصين في إحدى جلسات مؤتمر أنسنة المدن الذي تنظمه هيئة تطوير المدينة المنورة من خلال سؤال وجهه للمشاركين على المنصة من بين كل المدن التي تمت زيارتها حول العالم... ما هو أفضل مكان عام ولماذا؟
ذلك السؤال أطلق رحلة من المقارنات من وجهة كل مشارك، إذ تباينت الردود بين المشاركين في تحديد الاختيار بين بعض المواقع، حيث قال السيد فريد كنت رئيس ومؤسس مشروع الأماكن العامة، إن نيويورك من وجهة نظره تُعد من المدن المؤنسنة الأفضل في العالم بسبب احتضانها لخليط من الناس القادمين من مختلف أنحاء العالم، مرجعا أسباب اختياره لها إلى أن المجتمعات هي من تصنع الأجواء المناسبة للحياة، فيما جاء رد السيد هيربرت جرايزايتل المعماري ومنسق المواقع الطبيعية ورئيس مؤسسة أتيليه درازاتيل ومدير مختبر أبحاث المدن النابضة بالحياة أن سنترال استييشن في نيويورك (المحطة المركزية للقطار) تُعد من أفضل المواقع نتيجة طبيعة حركة المشاة بمختلف أعراقهم وأنماطهم، وكانت إجابة مايكل سوركين، رئيس استوديو مايكل سوركين ومدير الدراسات العليا للتصميم الحضري في نيويورك بأن مدينة فيينا هي من أفضل المدن المؤنسنة من وجهة نظره نتيجة وجود المبنى الرئيس الواقع في قلب المدينة، الذي يشكّل تحفة معمارية رائعة ومن حوله الفراغات العامة التي تشهد توافد كثير من الزوار للمنطقة، وكانت الإجابة الرابعة الأخيرة لمدير الجلسة السيد روبيرت بول المدير العام لمختبر المدينة ومدير الاستراتيجية العالمية في أطلانتس، أن شارعاً في بلدة صغيرة في بورتلاند يُعد من أفضل المواقع المؤنسنة من وجهة نظره بسبب وجود المقاهي وبعض الأماكن الترفيهية التي يلتقي فيها الأصدقاء والعوائل.
الى ذلك, أكد مختصون أن الحوكمة من أهم المبادئ التي تؤدي لنجاح مبادرات أنسنة المدن، وذلك من خلال تعريف المهام والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، لا سيما المالية والإدارية، وبما يحقق تنفيذ أهداف رؤية السعودية 2030.
ووفقاً لمسؤولين حكوميين، تحدثوا على هامش مؤتمر أنسنة المدن المنعقد في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، فإن السعودية تعمل اليوم على توحيد أدوار الجهات الحكومية وتحديد المهام والصلاحيات، لرفع كفاءة الإنفاق وإيقاف هدر الأموال وتنفيذ البرامج والخطط بشكل سليم.
وقالت غادة السبيعي، مستشارة وزير الاقتصاد والتخطيط، إن من أهم المبادئ التي يجب العمل عليها لأنسنة المدن هو الحوكمة، والتي تعني تعريف المهام والأدوار والمسؤوليات بوضوح، وتعريف الصلاحيات المالية والإدارية.
السبيعي شددت على وجوب أن تكون الخطط تكاملية، مشددة أنه من المستحيل بناء أي مشاريع غير مرتبطة بالبقية وفي ظل وجود ازدواجية وهدر للأموال، وأضافت: «علينا إعادة النظر في جميع المبادرات التي عملنا عليها بالمستوى المناطقي والمحلي، وكذلك إعادة النظر في الميزانية المرصودة لهذه المبادرات، ومن ثم يحصل اتفاق بين الأجهزة المعنية بتنفيذها».
وأضافت مستشارة وزير الاقتصاد والتخطيط: «هناك اتفاق على إعادة النظر في الصلاحيات والمهام، وهو موضوع جوهري ومحوري للمناطق... فإعادة النظر في المهام والصلاحيات على المستوى المناطقي والمحلي مهم جداً، وإعادة النظر في الصلاحيات الإدارية والمالية مهم أيضاً. ربما هناك نقاش على من يقوم ببعض منها، وهذا أمر نتركه للجهات العليا لاختيار أنسب الطرق التي نتقدم فيها، ولا شك أن هيئات التطوير في المناطق مهمة جداً كذراع تنفيذية مساندة لمجالس المناطق، ونتوقع في غضون ستة أشهر إلى سنة حل هذا الموضوع».
من جانبه، كشف هندي سحيمي، مساعد وزير المالية السعودي للشؤون الفنية والمالية، أن الوزارة تدرس حالياً توحيد ميزانيات المناطق، الأمر الذي يساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ويعطي المناطق مرونة في تحديد أولوياتها، وأردف «توحيد ميزانيات المنطقة يساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على المناطق، ويجعل لدى الإمارة رؤية واضحة بشأن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والتركيز على الجانب التطويري، اليوم ليس هناك حوكمة واضحة بين الإمارة والجهات الحكومية الأخرى».
وكشف سحيمي أن وزارة المالية تدرس أيضاً إيجاد مركزية الشراء الموحد لجميع الأجهزة الحكومية، كما هو حاصل اليوم في منصة اعتماد لطرح المناقصات واعتمادها، وتابع: «قريباً سيصدر نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، وخلال أشهر قليلة بشكله النهائي، والذي يتوافق مع أفضل الممارسات المهنية ويحقق المتطلبات لتأهيل المقاولين والموردين وسحب المشاريع واستكمال المتعثرة وإلغاء المشاريع».
وأشار مساعد وزير المالية للشؤون الفنية والمالية إلى أن هنالك جهوداً لمركزية ميزانيات إمارات المناطق، وقال: «نحن في مرحلة انتقالية في إعداد الميزانية على مستوى المناطق والبرامج التي تعد أكبر من موضوع المناطق، أهمية حوكمة هذا الجزء أكبر عائق أمامنا اليوم».
إلى ذلك، تحدث قتيبة السعدون، مستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مبادرة تقوم بها الوزارة لتشجير 12 مليون شجرة في جميع مناطق المملكة بحلول العام 2020 وذلك يأتي في إطار أنسنة المدن، ونشر الغطاء النباتي.
واستطرد بقوله: «كما نعمل على تطوير المتنزهات الوطنية لدعم أنسنة المدن، حيث تقوم الوزارة بتطوير أكثر من 100 موقع كمتنزهات وطنية برية وبحرية في أرجاء المملكة».
بدوره، قال عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، إن وزارته أطلقت مبادرة حول كيفية إثراء تجربة الحاج والمعتمر أثناء زيارته للمشاعر المقدسة، يأتي ذلك في إطار برنامج خدمة ضيوف الرحمن في وزارة الحج والعمرة، على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.