بانصر مرشح لمنصب رئيس «مركز التحكيم الرياضي»

اجتماع مهم الأسبوع المقبل لمناقشة موجة الاستقالات

خالد بانصر («الشرق الأوسط»)
خالد بانصر («الشرق الأوسط»)
TT

بانصر مرشح لمنصب رئيس «مركز التحكيم الرياضي»

خالد بانصر («الشرق الأوسط»)
خالد بانصر («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الدكتور خالد بانصر رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، مرشح لشغل منصب رئاسة مركز التحكيم الرياضي السعودي في الفترة المقبلة، بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس في المركز منذ فترة التأسيس وحتى استقالة الرئيس.
وتم ترشيح بانصر لمنصب رئيس المركز في الفترة المقبلة كونه عمل نائبا للرئيس وذلك لحين قيام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية بتعيينه بشكل رسمي كرئيس أو تعيين رئيس جديد للمركز.
‏وأعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي قبول تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية استقالة المحامي محمد الضبعان من رئاسة مجلس إدارة المركز بعد أن شغل المنصب منذ تأسيس المركز.
وبانصر هو أحد المحامين الذين سبق لهم العمل في المجال الرياضي حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم منذ التأسيس بالإضافة إلى عضوية ورئاسة لجنة الانضباط باتحاد الكرة كذلك رئاسة لجنة الأخلاق والقيم، قبيل انضمامه لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
ويوجد في مركز التحكيم عضوان من مجلس إدارة اتحاد الكرة وهما رئيس المركز الحالي خالد بانصر ومدير المنتخب السعودي الأول عمر باخشوين، بالإضافة إلى النجم السعودي هادي صوعان الذي سبق له تحقيق ميدالية أولمبية فضية، كذلك المحامي عبد العزيز الفريان.
وسيعقد مجلس إدارة المركز اجتماعاً مهما خلال الأسبوع المقبل يتباحث من خلاله مستجدات المركز خصوصا بعد الاستقالة التي تقدم بها أمين عام المركز المحكم بمحكمة كاس الدولية ماجد بن خثيلة ومدير المركز التنفيذي محمد شراقي، وكذلك رئيس غرف التحكيم وليد الحمزة، وسيعلن المركز عددا ممن سيشغلون المناصب التي تمت الاستقالة منها في الفترة الماضية من أجل تسيير أعمال المركز خلال الفترة المقبلة.
في جانب آخر، تشير اللائحة الأساسية لمركز التحكيم السعودي إلى أن مجلس الإدارة يتكون من خمسة أشخاص، حيث لا بد أن يكون الرئيس والنائب من ذوي التخصصات القانونية والخبرة الرياضية، ويتم اختيار الرئيس من اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في حين أن مجلس الإدارة يتكون من عضو يمثل اتحاد الكرة كعضو واحد على الأقل وتختار لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية عضوا واحدا على الأقل، كما تختار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية عضوين أحدهما يكون ممثلا للألعاب الفردية والآخر يمثل الألعاب الجماعية.
وتمتد فترة مجلس الإدارة إلى أربع سنوات بعد نهايتها يتم تعيين مجلس إدارة جديد، ومجلس الإدارة لا يتدخل في غرف التحكيم أو تعيين محكمين للقضايا في المركز ويأتي بمهام إدارية وتنظيمية فقط للمركز.
ويوجد في قائمة المحكمين في مركز التحكيم قرابة 25 محكما من المملكة ودول الإمارات والكويت ومصر ومن دول أوروبية تم اختيارهم أعضاء في قائمة المركز، ومتاح الاختيار فيما بينهم للحكم في القضايا المحلية السعودية.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».