موجز فلسطين

TT

موجز فلسطين

ألمانيا تعرب عن قلقها بشأن الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين
برلين - «الشرق الأوسط»: أعربت الحكومة الاتحادية عن قلقها حيال تجدد الاشتباكات الدموية بين الجنود الإسرائيليين والمتظاهرين الفلسطينيين، إذ قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس في العاصمة برلين، إن استخدام أسلحة نارية من الجانب الإسرائيلي تثير الشكوك فيما إذا كان يتم ضمان مبدأ التناسبية هناك أم لا. وجاءت الاحتجاجات على خلفية قرب حلول الذكرى 70 لتأسيس دولة إسرائيل، أصيب فيها يوم الجمعة الماضي أكثر من 1100 فلسطيني. وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق النار على 3 فلسطينيين كانوا يريدون تجاوز السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة. وناشدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية الفلسطينيين عدم إساءة استخدام الحق في التظاهر، والقيام بتجاوزات عنيفة. لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة أن تكفل إسرائيل تحقيق التناسبية في حماية منشآتها الحدودية.

هيئة «مسيرة العودة» في غزة تدعو لأوسع مشاركة الجمعة المقبل
غزة - «الشرق الأوسط»: دعت الهيئة الفلسطينية لـ«مسيرة العودة» في غزة أمس، إلى أوسع مشاركة شعبية في مسيرات الجمعة المقبل، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل. وأعلنت الهيئة في بيان صحافي لها إطلاق اسم «جمعة الإعداد والنذير» على فعاليات الجمعة المقبل «على طريق الاستعداد والتأهب ليوم 14 من الشهر الحالي: يوم الحشد الكبير». كما حثت الهيئة على «اعتبار يوم 14 من الشهر الحالي يوماً عالمياً لرفض نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، وليكن يوماً فارقاً في مسيرات العودة لمواجهة الاحتلال وتصعيد الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي»، مؤكدة أن مسيرات العودة «مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالحرية وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة... وسنمضي ونحن واثقون من حتمية الانتصار على القهر والظلم والاحتلال والحصار».

مسيرة نحو مكتب نتنياهواحتجاجاً على الاعتداءات ضد المواطنين العرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»بسبب تفاقم مظاهر العنف الداخلي في صفوف المواطنين العرب داخل إسرائيل (فلسطينيي 48)، انطلقت قياداتهم السياسية في مسيرة سيارات من مدينة أم الفحم (في الشمال) باتجاه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، احتجاجاً على تقاعس الشرطة وعجزها عن مواجهة هذه الآفة.
وتم تنظيم هذه المظاهرة من لجنة المتابعة العربية العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، واتحاد اللجان الشعبية في المدن والقرى العربية، واتحاد لجان إفشاء السلام في البلاد. وشارك فيها عدد كبير من الشخصيات والقيادات السياسية والاجتماعية، بينهم أهالي ضحايا جرائم العنف، وفي مقدمتهم الشيخ كامل ريان، أحد أقطاب الحركة الإسلامية، الذي فقد نجله في إحدى هذه الجرائم.
وجاءت هذه المظاهرة في وقت نشرت فيه إحصائيات جديدة، يستدل منها على أن عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي بلغ منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2000 حتى اليوم أكثر من 1263 ضحية. ووقعت منذ مطلع العام الحالي 17 جريمة قتل من أبناء المجتمع العربي. وحسب عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، د. يوسف جبارين، فإن هذه الجرائم تمت بأسلحة يعود مصدرها إلى الجيش الإسرائيلي.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.