إسرائيل تطرد ناشطين أميركيين في مجال حقوق الإنسان

خوفاً من الترويج لحركة مقاطعة الدولة العبرية

TT

إسرائيل تطرد ناشطين أميركيين في مجال حقوق الإنسان

كشف النقاب أمس (الأحد)، أن سلطة المطارات الإسرائيلية منعت ناشطين أميركيين في مجال حقوق الإنسان من دخول البلاد، وأعادتهما إلى الولايات المتحدة، للاشتباه بأنهما قدما إلى إسرائيل لترويج نشاط حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).
وحسبما تسرب من معلومات فقد أوقفت سلطة المطارات المحاضرين الجامعيين فنسنت وورن وكاثرين فرانك، عندما وصلا إلى مطار تل أبيب، ووضعتهما في قسم الشرطة بالمطار لمدة 14 ساعة، قبل أن تبلغهما بقرار عدم السماح لهما بدخول البلاد، ما أجبرهما على العودة إلى الولايات المتحدة، رغم أنهما أنكرا أي علاقة لهما بحركة المقاطعة.
وكان وورن وفرانك ينويان القيام بجولة في الضفة الغربية رفقة مرشدين، ضمن وفد يتألف من 15 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، بينهم تاميكا مالوري، وهي ناشطة معروفة في الولايات المتحدة، بسبب نشاطها من أجل فرض الرقابة على السلاح.
وبحسب مصدر في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، فقد تم منع فرانك، وهي محاضرة في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا، من دخول البلاد، بحجة أنها حاولت إخفاء علاقتها بمنظمة «الصوت اليهودي للسلام» (JVP - Jewish Voice for Peace)، وهي منظمة أميركية تدعم مقاطعة إسرائيل. ولم يشر المصدر نفسه إلى سبب منع وورن من الدخول. كما امتنعت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن تفسير ذلك.
ونشر المحاضران الأميركيان صورة لهما على «تويتر» إلى جانب لافتة كتب عليها «مرحبا» (Welcome)، وكتبا تحت الصورة: «لا تجعلوا اللافتة تضللكم، فهي ليست سارية المفعول تجاه ناشطي حقوق الإنسان».
يشار إلى أن فرانك كانت قد زارت البلاد عدة مرات في السابق، كان آخرها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أما بالنسبة لوورن فإن هذه الزيارة هي الثانية له. ولتبرير هذا القرار، عرضت عناصر الأمن الإسرائيلي على فرانك موقعاً في الإنترنت تكتب فيه باستمرار، قائلين إنه «يروج للنشاط ضد إسرائيل». وعندما نفت ذلك اتهمها أحد رجال الأمن بالكذب. وفي المقابل، عرض على وورن جواز سفر فرانك، الذي كتبت عليه حروف «BDS»، بداعي أن ذلك دليل يؤكد نشاطه في حركة المقاطعة.
وأصدرت حركة «جي ستريت» اليهودية اليسارية الأميركية بياناً استنكرت فيه قرار منع الناشطين من دخول البلاد. وجاء في البيان أن «القرار هو مثال مقلق آخر على محاولات الحكومة الإسرائيلية إسكات الانتقادات لسياستها، ومحاولات قمع ناشطي حقوق الإنسان فيها. وهذه المحاولات تمس بشكل منهجي بالديمقراطية الإسرائيلية»، على حد قول البيان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.