المحكمة العليا الأميركية تحمي خصوصية الهواتف المحمولة

طلبت من الشرطة الحصول على إذن قبل تفتيشها

قضت المحكمة العليا الأميركية بأنه على ضباط الشرطة أن يحصلوا في العادة على إذن قبل تفتيش الهاتف المحمول لأي مشتبه به لدى اعتقاله، وهو قرار مهم يعزز حقوق الخصوصية، في وقت يزداد فيه القلق بشأن الانتهاكات الحكومية للاتصالات الرقمية.
وفي رأي كتبه كبير القضاة جون روبرتس، قالت المحكمة إن هناك بعض حالات الطوارئ التي يسمح فيها لضباط الشرطة بالتفتيش دون إذن. لكن الحكم الذي جاء بإجماع جميع أعضاء المحكمة يتعارض مع هيئات إنفاذ القانون، ومنها وزارة العدل التي كانت تريد مزيدا من الحرية في التفتيش دون ضرورة الحصول على إذن. وقال روبرتس «لا يمكننا أن ننكر أن حكمنا اليوم سيكون له تأثير على قدرة هيئات إنفاذ القانون على التصدي للجريمة». وأضاف أن «حق الخصوصية له ثمن»، حسب «رويترز».
وأضاف «كون التكنولوجيا تسمح الآن للشخص بحمل معلومات في يده لا يجعل هذه المعلومات أقل أحقية بالحماية التي ناضل من اجلها مؤسسو البلاد.. ردنا على السؤال عما يجب أن تقوم به الشرطة قبل تفتيش هاتف محمول تصادره هو ببساطة أن تحصل على إذن».
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل ايلين كانالي إن الحكومة ستكفل التزام ضباط إنفاذ القانون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا. وكان مسح لـ«رويترز - ابسوس» وجد أن 60.7 في المائة ممن شملهم المسح قالوا إن الشرطة يجب ألا يسمح لها بتفتيش الهواتف المحمولة من دون إذن.