إجراءات حماية الانتخابات تعطل الحياة في بيروت

تشمل تحديد ساعات عمل المطاعم

ملصقات دعائية لتيار «المستقبل» وزعميه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت (رويترز)
ملصقات دعائية لتيار «المستقبل» وزعميه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت (رويترز)
TT

إجراءات حماية الانتخابات تعطل الحياة في بيروت

ملصقات دعائية لتيار «المستقبل» وزعميه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت (رويترز)
ملصقات دعائية لتيار «المستقبل» وزعميه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت (رويترز)

تتوقف عجلة العمل في لبنان بدءاً من ليل السبت، استعدادا للانتخابات النيابية التي تجري غدا الأحد في كل لبنان، حيث اتخذت الحكومة سلسلة قرارات وإجراءات بهدف حماية الأمن، وتسهيل عملية الاقتراع في سائر المناطق، في وقت أعلن وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف أن «كامل مؤسسات وزارة الدفاع اتخذت الترتيبات والإجراءات جميع المرتبطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في تنظيم العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم في السادس من مايو (أيار) المقبل في جميع المناطق اللبنانية».
وأكد الصراف في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن «التحضيرات اللوجيستية والأمنية اللازمة لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، الذي يمثل إنجازاً جديداً لوطننا، قد اكتملت»، مشدداً على «أهمية دور القوات المسلحة، العين الساهرة على الوطن لتأمين سلامة المواطنين وحسن سير العملية الديمقراطية في أجواء من الطمأنينة والحرية».
وأعطى الصراف توجيهاته إلى المحكمة العسكرية بوجوب البقاء على جاهزية قضائية تامة تواكب الجاهزية الأمنية والوجود في أماكن العمل لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث أي مخالفة. وتوقفت دوائر القطاع العام أمس الجمعة عن العمل، حتى صباح الثلاثاء، بموجب قرار من مجلس الوزراء، كما توقفت المدارس عن التعليم طوال الأيام الأربعة التي تسبق يوم الانتخابات وتليها، ذلك أن المدارس تتحول إلى أقلام اقتراع في الانتخابات، كما أن موظفي القطاع العام سيكونون رؤساء أقلام الاقتراع في يوم الانتخابات. ووجه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أمس، كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن «التوقف عن العمل في القطاع الخاص والمؤسسات والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية لممارسة الحق الديمقراطي بالاقتراع أسوة بالقطاع العام».
والى جانب الإجازات في القطاع العام، كانت وزارة الداخلية أصدرت تعميماً طالبت فيه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإقفال المطاعم والملاهي، حيث تقفل الأخيرة فقط مساء يوم السبت الذي يسبق العملية الانتخابية، بينما تقفل المقاهي والمطاعم فقط الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم السبت الذي يسبق العملية الانتخابية.

وإلى جانب هذه الإجراءات، اتخذت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراءات وتدابير بناءً على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية نهاد المشنوق، وبمناسبة إجراء الانتخابات، تقضي بمنع سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، ابتداء من منتصف يوم الجمعة وحتى صباح الاثنين، كما يُمنع سير الدراجات الآلية على الأراضي اللبنانية، يوم الانتخابات، كذلك يُمنع سير المواكب السيّارة على الأراضي اللبنانية ابتداء من عصر السبت وحتى صباح الثلاثاء.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».