تقرير استخباراتي غربي: كوادر «داعش» في ليبيا إلى ارتفاع

تفجير المفوضية سبقه اقتتال بين موالين للسراج في العاصمة

عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

تقرير استخباراتي غربي: كوادر «داعش» في ليبيا إلى ارتفاع

عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)

في وقت قالت فيه مصادر عسكرية ليبية إن تفجير مفوضية الانتخابات في طرابلس الغرب أمس، سبقه اقتتال بين قوتين محسوبتين على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالعاصمة، ما أدى إلى «فراغ أمني كبير فيها»، كشف أحدث تقرير استخباراتي غربي اطلعت «الشرق الأوسط» على جانب من تفاصيله، عن ارتفاع عدد كوادر تنظيم داعش في ليبيا من نحو 150 إلى نحو 800 كادر بينهم جنسيات غير عربية. ويعتقد أن هناك مئات آخرين من المتطرفين المحليين يعملون مع التنظيم ويوفرون له مسارات للتحرك ومقار للاختباء.
وقال التقرير إن الزيادة الكبيرة في هذا العدد جرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب قدوم المتطرفين الفارين من سوريا والعراق إلى ليبيا، مشيرا إلى انتشار خلايا «داعش» في طرابلس ومناطق في الشمال الغربي من ليبيا، وفي الجنوب. وكانت التقديرات الغربية لعدد عناصر «داعش» في ليبيا تقول، حتى عامين ماضيين، إنه قد يصل إلى 6 آلاف. لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول لمعلومات عن الكوادر الفاعلة في التنظيم داخل ليبيا.
وأعد التقرير من داخل الأراضي الليبية «مجموعة عملاء محليين وأجانب»، وتناول الفترة من عام 2016 حتى أسبوع مضى. وأشرف عليه ملحق عسكري سابق، تابع لإحدى الدول الأوروبية، كان يعمل في سفارة بلاده أثناء عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ورصد التقرير تحركات وتمركزات كوادر «داعش» في مناطق متفرقة من ليبيا. وبدأ بمدينة سرت الواقعة في الشمال الأوسط من البلاد، التي حاول التنظيم، منذ عام 2015، تحويلها إلى مقر له، إلا أنه تم طرده منها قبل سنة على يد عملية عسكرية حملت اسم «البنيان المرصوص» وكانت تابعة للسراج.
وقال التقرير إن عدد كوادر «داعش» ممن تمكنوا من الخروج من مدينة سرت قبل أن تحاصرها قوات «البنيان المرصوص»، في مطلع 2016، بلغ أقل قليلا من مائتين. مشيرا إلى أن عدد من فروا من كوادر «داعش» من سرت قبيل أيام من الإعلان عن تحريرها، مع نهاية تلك السنة، على يد القوات التابعة للمجلس الرئاسي، بلغ نحو 60.
وتناول التقرير تحركات الـ«دواعش» في بنغازي، في شرق البلاد، التي تعد ثاني أكبر المدن الليبية، وهي المدينة التي تمكن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، من طرد الجماعات المتطرفة منها منذ عدة شهور، وذلك بعد ثلاث سنوات من المعارك الضارية.
وقال التقرير إن بضع عشرات من كوادر التنظيم المتطرف فروا من المدينة، وانضموا إلى خلايا «داعشية» موجودة في مدن يقع معظمها في شمال غربي البلاد وفي الجنوب. ومن بين هذه المدن، في الشمال الغربي، صبراتة، وطرابلس، والخُمس، ومصراتة. أما في الجنوب، فأشار التقرير إلى تمركز كبير لمجاميع «داعشية» في إقليم فزان.
وتحدث التقرير عن أسباب ارتفاع عدد كوادر «داعش» في ليبيا، وقال إنه يرجع إلى فرار العشرات منهم من مناطق القتال في العراق وسوريا، خلال الشهور الأخيرة. وأضاف أنه جرى رصد دخول نحو 140 «داعشيا» من العراق وسوريا، في مجموعات صغيرة، عبر الحدود الجنوبية الهشة في ليبيا. وأن «العدد في زيادة مضطردة بشكل ملحوظ»، مشيرا في الوقت نفسه إلى وصول نحو 130 من «دواعش» دول بوسط أفريقيا إلى الجنوب الليبي أيضا خلال الفترة الأخيرة.
وتوجد فقرات في التقرير تخص تسلل المتطرفين عبر الحدود مع تونس والجزائر، لكن لم يتسن الاطلاع عليها. أما عن الدواعش الليبيين، فأشار التقرير إلى أن عدد من انضموا حديثا إلى التنظيم المتطرف، يزيد قليلا على مائة. وأضاف أنه رغم ذلك يبقى عدد القادة الليبيين في «داعش» أقل من عدد القادة الذين ينتمون إلى دول عربية وأجنبية (معظمها أفريقية وآسيوية).
وتابع أنه إلى جانب انتشار خلايا «داعش» في العاصمة ومدن مجاورة لها، يبدو أن التنظيم اختار في الفترة الأخيرة أن يكون إقليم فزان منطقة ملاذ آمن له، ليس على مستوى ليبيا فقط، ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانب آخر، قال مصدر عسكري في العاصمة الليبية إن تفجير مفوضية الانتخابات أمس، سبقه بساعات اقتتال في العاصمة بين قوتين محسوبتين على السراج، واحدة تعرف بقوات «كاره» والأخرى بقوات «الككلي».
وأضاف أن سبب الاقتتال بين هاتين القوتين يرجع إلى قضيتين جرت كل منهما بشكل سريع يوم الأحد الماضي. القضية الأولى تخص نزاعا حول قافلة سيارات جديدة مستوردة كانت في طريقها من ميناء طرابلس إلى إحدى قوات العاصمة، وتعرف باسم «النواصي» وموالية للسراج أيضا. وأضاف: «حين مرت القافلة في طريقها إلى (قوات النواصي)، وقع نزاع بين عناصر من قوات (كاره) و(الككلي)، للاستحواذ عليها».
وتابع أن القضية الثانية تتعلق باتهامات متبادلة بين عناصر من قوات «كاره» وأخرى من قوات «الككلي» بشأن المتسبب في إطلاق النار أمام مصرف منطقة أبو سليم، صباح اليوم نفسه، ما أدى لمقتل امرأة كانت تسعى لصرف مستحقاتها، بصفتها أرملة، من المصرف.
وأكدت مصادر أمنية أخرى الواقعتين. وقال مصدر في الغرفة الأمنية بالعاصمة إن ما أثار الخلافات بين عناصر من قوات «كاره» و«الككلي» إصرار كل منهما على الاستحواذ على كامل قافلة السيارات المشار إليها، لقواته. وفيما يتعلق بقضية السيدة القتيلة، أوضح مسؤول بمكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني (التابعة للسراج)، أن الواقعة أغضبت سكان منطقة أبو سليم السكنية، وتسببت في «حالة من الشحن لعناصر مسلحة بالمنطقة ورغبتها في الانتقام».
وأضاف أن زوج السيدة القتيلة كان قد لقي مصرعه أيضا في حادث مماثل، وأن الرجل وزوجته تركا خمسة أطفال دون عائل.
ومع حلول مساء الأحد الماضي نشب الاقتتال بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في قلب العاصمة واستمر حتى صباح أمس. وأفاد مسؤول في منطقة طرابلس الدفاعية (تابعة للمجلس الرئاسي)، بأن قوات «كاره» و«الككلي» كان يفترض أن تتعاونا على تأمين وسط طرابلس لصد الخطر المحدق من خصوم السراج، الذين كانوا يتمركزون في منطقة تاجوراء، بشرق العاصمة، ومن بينهم «دواعش». وأضاف أن الحرب التي شهدتها شوارع العاصمة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ربما تسببت في تسلل عناصر من المتطرفين المتمترسين في تاجوراء لاستهداف مقر مفوضية الانتخابات.
وقال مسؤول في المخابرات العسكرية في طرابلس إن مسلحين ملثمين، غير معروفة الجهة التي ينتمون إليها، استغلوا الفراغ الأمني، والحرب بين عناصر «كاره» و«الككلي»، وشوهدوا وهم يتحركون بأسلحتهم في شوارع العاصمة، قبل ساعات من تفجير المفوضية. وعن تبني «داعش» للعملية أمس، أوضح أن المخابرات العسكرية لديها رصد لانتشار خلايا نائمة لـ«داعش» خاصة في شرق طرابلس، إلا أن ضعف الإمكانات والصراع بين القوى التابعة للرئاسي، قلل من إمكانية القبض على هؤلاء، بما في ذلك المتحصنون في منطقة تاجوراء.
ووقعت كل هذه الأحداث، منذ يوم الأحد الماضي، أثناء وجود السراج خارج ليبيا، حيث قال مصدر في مكتبه، إنه سافر في ذلك اليوم إلى تونس لافتتاح أحد المشروعات التابعة للاستثمارات الليبية الخارجية. واشتعلت نار الاشتباكات سريعا بين العناصر المتنافسة من قوات «كاره» و«الككلي» و«النواصي»، وامتدت إلى ضواحي «باب بن غشير» و«أبو سليم» و«دمشق» و«الهضبة». وأدت إلى نشر الذعر بين السكان.
ووفقا لمصدر عسكري في لجنة الأمن القومي بالعاصمة، أدى هذا الاقتتال في وسط وجنوب طرابلس إلى فراغ أمني كبير، وترك الباب مفتوحا أمام القوات المتطرفة التي كانت تتمركز في مناطق شرق العاصمة، خاصة في «تاجوراء»، و«فشلوم»، و«الظهرة»، و«عين زارة»، وهذه الأخيرة كانت مقرا لزعيم «داعش» في ليبيا حتى مطلع العام الماضي.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.