اتفاق تهجير جديد جنوب دمشق... واستمرار معارك مخيم اليرموك

روسيا تقدم عرض «تسوية» لفصائل المعارضة في ريف حمص

دخان يتصاعد من مخيم اليرموك جراء قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من مخيم اليرموك جراء قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق تهجير جديد جنوب دمشق... واستمرار معارك مخيم اليرموك

دخان يتصاعد من مخيم اليرموك جراء قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من مخيم اليرموك جراء قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)

أعلنت «جبهة تحرير سوريا» و«فيلق الشام» رفض العرض الذي قدمته روسيا لوقف العمليات العسكرية في ريف حمص الشمالي، في وقت يبدأ اليوم خروج دفعة من معارضي جنوب دمشق بعد انتهاء تنفيذ اتفاق يتعلق بمخيم اليرموك الذي استمرت الهجمات عليه أمس.
وقالت «جبهة تحرير سوريا» و«فيلق الشام» إن العرض الروسي «مُذل ومُهين للشعب السوري عامة، وأبناء ريف حمص خصوصاً، لخلوه من أي ضمانة للمدنيين». وقالت «الجبهة» في بيانٍ لها: «لقد بذلنا الغالي والنفيس، وقدمنا دماءنا رخيصة من أجل حماية أهلنا المدنيين وشعبنا، وما تقاعسنا يوماً عن نصرة هذا الشعب، وعملنا جاهدين في كل جولة من جولات التفاوض على تجنيب أهلنا المدنيين وشعبنا الثائر القصف وإجرام النظام، وبعد كل هذا لا يمكن القبول بتسليم رقاب أهلنا لنظام طائفي ارتكب كافة الجرائم».
ومن جانبه، أكد «فيلق الشام»، في بيانٍ له، أن المطلب الروسي «مرفوض فهو لا يحفظ كرامة الأهالي في ريف حمص الشمالي وجنوب حماة ولا يحفظ حقوقهم».
وطالبت الفصائل، الحكومة التركية، بالتدخل في الملف السوري، لمنع روسيا والنظام من ارتكاب مجازر بحق المدنيين أو تهجيرهم قسرياً.
وكانت هيئة التفاوض عن شمال حمص وجنوب حماة تلقت عرضاً روسياً خلال اجتماعها، الثلاثاء، يقضى بخروج جميع المقاتلين الرافضين للتسوية مع عوائلهم إلى جرابلس وإدلب خلال ثلاثة أيام وتسليم الأسلحة الثقيلة. كما تضمن تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية، بالإضافة إلى دخول «قوات الأسد» إلى المنطقة وفتح طريق حماة - حمص المقطوع منذ 6 سنوات. ونص الاتفاق على تعهد المجموعات المسلحة بتسليم جميع خرائط الأنفاق والألغام، وكشف أماكن مستودعات الذخيرة والمواد المتفجرة.
وعقب الكشف عن العرض أعلنت فصائل مدينة تلدو بمنطقة الحولة و«الفيلق الرابع» العاملون بريف حمص الشمالي رفض العرض الروسي، كما خرجت مظاهرات في مختلف مدن الريف الشمالي تطالب الفصائل بالبقاء في المنطقة، وصد هجوم النظام الذي يهدد به.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصادر سورية واسعة الاطلاع، أنه تم (الثلاثاء) وقف الأعمال القتالية في محافظة حمص، ونقل مسلحي المعارضة إلى محافظة إدلب. وقالت: «بعد اجتماعات مارثونية استمرت لمدة ثلاثة أيام على معبر الدار الكبير شمال غربي مدينة حمص بين قادة المجموعات المسلحة وبين ضابط من الجيش الروسي تم التوصل إلى الاتفاق الذي يخرج بموجبه من يريد المغادرة، وتسوية وضع من بقي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال حمص، وهي الرستن وتلبيسة وعدد من القرى والبلدات في ريف حمص الشمالي».
وتسيطر فصائل المعارضة على تلك المناطق منذ بداية عام 2012، وكانت تعتبر معقل فصائل المعارضة، وفشلت القوات الحكومية التي شنت عشرات العمليات العسكرية لاستعادة تلك المناطق التي أصبحت ملاذاً لمسلحي المعارضة الذين خرجوا من أحياء حمص القديمة بداية عام 2014.
في الجنوب، نقلت شبكة «سمارت» المعارضة عن مصدر قوله، إن «الترتيبات بدأت لخروج الدفعة الأولى من حافلات التهجير المرجح انطلاقها اليوم من البلدات الثلاث ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق باتجاه شمال سوريا». وأوضح المصدر أن الترتيبات الأولية بدأت عبر إزالة السواتر الترابية عند دوار الجمل في بيت سحم باتجاه مطار دمشق الدولي، وهو الطريق المتوقع لانطلاق الحافلات إلى مدينة جرابلس في حلب ومحافظة إدلب.
وقدّر المصدر العدد المبدئي للراغبين بالخروج من البلدات الثلاث بأكثر من 17 ألف شخص، مؤكداً أن الإحصائية قابلة للزيادة في ظل «الإقبال الكبير على مكاتب تسجيل الخروج».
بدورهم تناقل ناشطون محليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مماثلة حول بدء خروج الدفعة الأولى عند الساعة الثامنة والنصف صباح الخميس، تشمل 50 حافلة ترافقها 6 سيارات لمنظمة الهلال الأحمر السوري باتجاه مدينة جرابلس. ولفت الناشطون إلى أن الخروج على دفعات من بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا من المقرر أن ينتهي الاثنين المقبل، ولم تحدد بعد وجهة مقاتلي «جيش الأبابيل» الموجودين في البلدات، الذين ينتظرون موافقة روسيا والنظام على طلبهم الخروج باتجاه محافظة درعا.
وأكد المصدر المطلع لـ«سمارت» صحة الأنباء حول دعوات رجال دين في البلدات مثل أنس الطويل وصالح الخطيب المطالبة للأهالي بالبقاء في منازلهم مقابل ضمانات من النظام بعدم التعرض لهم. وقدر ناشطون وجود قرابة 100 ألف شخص في البلدات الثلاث التي تعرضت خلال السنوات الماضية لحملات عسكرية من قوات النظام والميليشيا المساندة لها.
وجاء في بيان لـ«الوفد الممثل لكافة التشكيلات العسكرية جنوب دمشق» الأحد الماضي، أن مقاتلي وعناصر الفصائل سيخرجون بموجب الاتفاق بسلاحهم الفردي فقط، مع ضمان الشرطة العسكرية الروسية لحماية البلدات بعد إتمام التهجير.
ويوجد في بلدات جنوب دمشق (يلدا وببيلا وبيت سحم) فصائل من «جيش الإسلام وحركة أحرار الشام الإسلامية وجيش الأبابيل ولواء شام الرسول»، بحسب الشبكة.
يأتي ذلك مع استمرار العملية العسكرية التي بدأتها قوات النظام ضد تنظيم داعش جنوب العاصمة، وبعد تنفيذ اتفاقات تهجير في محيط العاصمة وريفها، آخرها الاتفاق بمنطقة القلمون الشرقي، سبقه تهجير الفصائل ومدنيين من غوطة دمشق الشرقية.
وأفاد موقع «روسيا اليوم» أمس، بأن عملية إجلاء مسلحي «جبهة النصرة» عن الأحياء الجنوبية لدمشق قد انتهت عملياً، مشيرة إلى استمرار عدد من عناصر التنظيم المذكور في نشاطهم وانضمامهم لـ«داعش». ونقل الموقع عن مصدر أن «وحدات الجيش والقوات الرديفة مستمرة في الزحف على فلول (داعش) وما تبقى من مسلحي (النصرة)».
وقالت إن وحدات الجيش تواصل عملياتها تزامناً مع ضربات جوية على تحصينات وخطوط إمداد وتحرك «داعش» في منطقة الحجر الأسود.
وكانت 5 حافلات تقل نحو 200 مسلح مع ذويهم قد غادرت مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج المسلحين من المخيم، بحضور عناصر من الجيش السوري.
يذكر أن الحكومة السورية كانت قد توصلت إلى اتفاق مع المسلحين برعاية روسية، نصّ على خروج المسلحين من مخيم اليرموك إلى إدلب شمال غربي البلاد، وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة هناك، والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين، وتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق في ريف إدلب أيضاً على مرحلتين، وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.