الحكومة الكويتية صامدة أمام «طرح الثقة»

رئيس الوزراء اجتاز عقبة «عدم التعاون» في «جلسة سريّة»

اجتازت الحكومة الكويتية أمس وبسهولة واحدة من ثلاث عقبات، خلال جلسة ماراثونية لمناقشة ثلاثة استجوابات للحكومة، وفي حين حقق رئيس الوزراء انتصاراً في الاستجواب المقدم له، فقد بدت كل من الحكومة ورئيس مجلس الأمة مرتاحين من النتائج التي ستفضي إليها جلسة طرح الثقة بالوزيرين بخيت الرشيدي وهند الصبيح في التاسع من الشهر الحالي.
واجتاز رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «الجلسة السريّة» للاستجواب بسهولة، دون تقديم كتاب عدم تعاون ودون تقديم أي طلبات أو توصيات.
وبعد جلسة ماراثونية استمرت لـ24 ساعة، شهدت مناقشة ثلاثة استجوابات موجهة للحكومة، تقدم عشرة نواب بطلب للتصويت على حجب الثقة عن وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي. كما تقّدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وتوقع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عدم استقالة وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي أو وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، خلال جلسة الخميس من الأسبوع المقبل.
في حين أكد الوزير الذي تحدث أمس في تصريح صحافي عن المضي قدماً في العمل على استقرار أسعار النفط، بأنه ماضٍ في منصبه. وقال الرشيدي إنه لا يعتزم الاستقالة قبيل تصويت حجب الثقة المقرر الأسبوع القادم. وتتضمن محاور الاستجواب للصبيح: «الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة»، وكذلك «إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة»، و«عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة».
وكان النائب حمدان العازمي، تقدم بطلب الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وجاء طلب تحويل جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء إلى سرية بناء على طلب الحكومة، وموافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
وقال مرزوق الغانم إن استجواب رئيس الوزراء «انتهى بعدم تقديم أي اقتراحات أو طلبات عدم تعاون»، أما استجواب الوزيرين «فانتهى بطلبات بالتصويت على طرح الثقة». وفي حين يمكن للنواب حجب الثقة بعد الاستجواب عن الوزراء، فإنهم لا يملكون الحقّ في التصويت بطرح الثقة برئيس الحكومة، لكن يمكنهم رفع كتاب للأمير بعدم الرغبة في التعاون مع رئيس الحكومة، وهو ما يترتب عليه تغيير الحكومة أو حل البرلمان.
وقدّم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مشيداً «بالممارسة الديمقراطية الراقية خلال جلسة مناقشة الاستجواب المقدم»، كما أشاد بأداء رئيس الحكومة «من كفاءة رفيعة واقتدار خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته». كذلك أشاد أمير الكويت «بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن إطار حقهم الدستوري».
وقال الغانم أمس الأربعاء بأنه سيتم التصويت في جلسة خاصة يوم الخميس من الأسبوع القادم على طرح الثقة بوزيري النفط والشؤون الاجتماعية، لكنه أضاف أن «الوزيرين من الكفاءات وأتوقع أنه في جلسة يوم الخميس ستجدد الثقة بالوزيرين بناء على إفادة الكثير من النواب». وكان نائبان في مجلس الأمة «البرلمان»، هما عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين تقدما في 16 أبريل (نيسان) الماضي باستجواب موجه إلى الوزير الرشيدي بصفته.
وقال مرزوق الغانم إنه وفقا للدستور ولائحة مجلس الأمة «لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
أضاف الغانم: «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة (حجب الثقة) يوم الأربعاء القادم . ويدور استجواب وزير النفط حول تأخر مشروعي الوقود البيئي ومصفاة فيتنام وتكبد الدولة خسائر بسبب ذلك، واتهام الوزير بـ«تضليل» الحكومة والرأي العام بشأن المشروعين، بحسب صحيفة الاستجواب.
كما يتعلق الاستجواب أيضا بالدخول في مشاريع استثمارية خاسرة وهدر الأموال العامة ومخالفات مالية وإدارية عدة وعدم محاسبة المتسببين في إضراب القطاع النفطي في 2016.