رئيس الوزراء الإثيوبي يجري مباحثات مع البشير وصالح بالخرطوم

TT

رئيس الوزراء الإثيوبي يجري مباحثات مع البشير وصالح بالخرطوم

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد الخرطوم، في زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين، وبرفقته وفد رفيع يتكون من وزراء الخارجية والدفاع والمياه والاتصالات وحكام الأقاليم الإثيوبية المحاذية للسودان.وقال وزير الخارجية الإثيوبي ورغيني غيبوا في تصريحات صحافية عقب وصول رئيس الوزراء أبي أحمد مطار الخرطوم، إن الهدف من الزيارة تعزيز علاقات البلدين، وللتعبير عن اهتمام الرئيس الجديد بالسودان ورغبته في تعزيز علاقات البلدين، وأضاف: «قادة البلدين يقولون رغم الحدود المرسومة على الأرض، فإن قلوب الشعبين لا تحدها حدود في علاقتهم بعضهم البعض». وتعد الخرطوم هي المحطة الثانية التي يزورها رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، الذي اختير بديلاً لسلفه هيلا مريام ديسالين في أبريل (نيسان) الحالي، فقد زار أبي أحمد دولة جيبوتي كأول دولة يزورها عشية تسلمه مهام منصبه. وشدد غيبوا على أن زيارة رئيسه للسودان جاءت بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، لتدل على تقديره الخاص لشعب السودان وقيادته، ورغبته الأكيدة في تعزيز العلاقات الأزلية بين الشعبين، وأضاف: «هذا تعبير عن رغبة رئيس الوزراء لمواصلة العلاقات وتعزيزها، ونحن نحس أننا في بلدنا حين نزور السودان».
بدوره، قال وزير الخارجية السوداني بالإنابة محمد عبد الله إدريس للصحافيين، إن وفد رئيس الوزراء الإثيوبي يتكون من وزراء الخارجية، والدفاع والمياه والطاقة، والاتصالات، وحكام الأقاليم المحاذية للسودان. ووصف إدريس الزيارة بـ«المهمة»، بقوله: «الزيارة من حيث التوقيت والقضايا التي ينتظر أن تناقش فيها بغاية الأهمية»، وتابع: «يتكون وفد رئيس الوزراء الإثيوبي من وزراء الخارجية، الدفاع، المياه والطاقة، الاتصالات، فضلا عن حكام الأقاليم المجاورة للسودان من بينها إقليما الأمهرا وبني شنقول على وجه الخصوص». وأوضح إدريس أن الزيارة تستغرق يومين، يجري خلالها الرئيس الزائر مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء بكري حسن صالح، فيما يجري الوزراء المرافقين مباحثات مع رصفائهم السودانيين. وعلى الرغم من أن المسؤولين لم يكشفوا على وجه الدقة أجندة الزيارة، إلاّ أن تكوين الوفد الإثيوبي الزائر، تؤشر إلى طبيعة المباحثات التي ينتظر أن يجريها الطرفان في الخرطوم.
وتأتي الزيارة بعد يومين من مطالبة برلمانيين سودانيين بترسيم الحدود بين الدولتين، واستعادة منطقة «الفشقة» التي تسيطر عليها إثيوبيا بـ«القوة»، والشروع في ترسيم الحدود ووضع العلامات على الأرض. وينتظر أن تركز المباحثات بين البلدين على ترسيم الحدود، سيما وأن حاكمي الإقليمين المحاذين للسودان «الأمهرا، وبني شنقول» ضمن الوفد الرئاسي الإثيوبي، وهي المرة الأولى التي يرافق فيها رئيس وزراء حكام أقاليم، فضلاً عن وزير الدفاع والخارجية. كما ويتوقع أن تبحث الجمود الذي أصاب المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر على سد النهضة، بعد فشل اجتماع اللجنة الوزارية للدول الثلاث الذي عقد في الخرطوم في السادس من الشهر الحالي، وتبادلت بعده كل من مصر وإثيوبيا الاتهامات بتحميل مسؤولية فشله للأخرى. وتشهد العلاقات بين الخرطوم تقاربا وثيقاً في عدة ملفات ثنائية وإقليمية، ومن بينها أن السودان يؤيد إنشاء «سد النهضة»، في الوقت الذي تناهضه مصر خشية من تأثيره على حصتها من مياه النيل،



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».