رئيس حكومة المعارضة السورية: لا نتعامل مع «النصرة» و{داعش»..ونسعى للتواصل مع المعتدلين

قال لـ {الشرق الأوسط} إن واشنطن رفضت صفقة عرضها عليها النظام.. والروس يسألون المعارضة عن الضمانات لمصالحهم

رئيس حكومة المعارضة السورية: لا نتعامل مع «النصرة» و{داعش»..ونسعى للتواصل مع المعتدلين
TT

رئيس حكومة المعارضة السورية: لا نتعامل مع «النصرة» و{داعش»..ونسعى للتواصل مع المعتدلين

رئيس حكومة المعارضة السورية: لا نتعامل مع «النصرة» و{داعش»..ونسعى للتواصل مع المعتدلين

أكد رئيس الحكومة التي شكلها الائتلاف السوري المعارض المؤقتة أحمد الطعمة، أن النظام السوري عرض خدماته على الولايات المتحدة ووعدها بتخليصها من «القاعدة» والجهاديين في سوريا مقابل بقاء نظامه، لكن واشنطن رفضت العرض، محملة الأسد استقواء الجهاديين في سوريا. ونفى الطعمة وجود صفقة أميركية - روسية على حساب المعارضة رغم تفاهم الطرفين على تدمير الترسانة الكيماوية السورية.
وقال الطعمة في حديث شامل خص به «الشرق الأوسط» صباح السبت خلال زيارة رسمية لباريس، إن «روسيا وجهت أسئلة للمعارضة تتناول الضمانات التي يمكنها تقديمها لموسكو بشأن مصالحها في سوريا والمنطقة مقابل تليين موقفها من النظام وأن الائتلاف سيتولى الرد على ذلك».
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة أن المعارضة ذاهبة بوفد موحد إلى «جنيف 2» من أجل تشكيل الجسم الحكومي الانتقالي بصلاحيات كاملة بموجب اتفاق جنيف وليس «للتفاوض» على الحل مع ممثلي النظام، مضيفا أن «الائتلاف لن يرضى ببقاء الأسد يوما واحدا في السلطة بعد أن يرى هذا الجسم النور». وأعرب الطعمة عن أمله في أن يتحقق هذا الغرض خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. واستبعد الطعمة أي تفاهم مع حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقوده صالح مسلم، معتبرا إياه جزءا من النظام.
وعرض الطعمة بإسهاب خطة الحكومة التي يقودها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المناطق المحررة نافيا وجود أي ازدواجية أو تضارب في الصلاحيات بين الحكومة والائتلاف المكلف الملفات السياسية. وفيما يلي نص الحوار:
* الكثير من السوريين في المناطق المحررة يشكون من غياب الائتلاف وامتداد الحكومة المؤقتة التي ترأسها، هل يمكن أن تطلعنا على خطتكم وعلى ما تقومون به للاستجابة على الأقل لحاجات الناس الأساسية؟
- منذ تكليفي تشكيل الحكومة وحتى قبل تشكيلها بدأنا بوضع الخطط لدراسة مدى إمكانية تطبيق ما نخطط له ميدانيا. نحن درسنا الواقع الميداني بشكل جيد ووجدنا أننا بحاجة إلى كم كبير من المعلومات بخصوص الواقع الميداني سواء على الصعيد العسكري لجهة تمركز القوى وكيفية التعامل بين الجهات المختلفة وأيضا بصدد الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
بالتأكيد، نحن وضعنا خطة إسعافية بدأ العمل فيها وتعتمد على مزيد من التواصل مع الداخل واستكمال تجميع المعلومات ثم بعد ذلك إيجاد وسائل تمكننا من الإشراف على المعابر وترتيب المسائل التي تسبق تقديم المساعدات والإعانات للمواطنين لأننا نحن بحاجة إلى قوة تحمي الحكومة وتستطيع أن تؤمن قوافل الإغاثة لتصل إلى المناطق المحتاجة. ثم استكملنا الخطة بوضع تصور للمرحلة المتوسطة التي ستدوم من 90 إلى 180 يوما. يأتي بعد ذلك مرحلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تبدأ بعد المرحلة المتوسط وما يتبعها.
لقد توصلنا منذ البداية إلى نتيجة مفادها أن أول خطوة للحكومة يجب أن تكون باتجاه الجيش السوري الحر والشرطة إذ لاحظنا أن هناك فراغا أمنيا شديدا على الأرض وهذا انعكس على حياة الناس بحيث أصبح علينا لزاما أن نرتب أوضاع الجيش من خلال وزارة الدفاع «منذ أن أصبح لدينا وزارة للدفاع». ولذا أجرينا عددا من اللقاءات بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان مع المجلس العسكري الأعلى ومع القيادات وقادة الكتائب والألوية بما في ذلك، بحضور قادة من الجبهة الإسلامية وذلك على الأراضي التركية. الخلاصة أننا وصلنا إلى تصور لجهة حاجتنا لدعم المجتمع الدولي وإخوتنا من أجل توفير على الأقل الرواتب لأعضاء الجيش السوري الحر من 60 إلى 90 ألف رجل. ونحن نرى أنه عندما نؤمن الرواتب فسوف يقوى الارتباط بين المقاتلين ووزارة الدفاع وهنا نستطيع أن نقرر موضوع التراتبية العسكرية إذ عانينا في الفترة الماضية من غياب هذه التراتبية ما ينعكس على غياب التنسيق بين الكتائب والألوية. أما الهدف الأهم في نظرنا فهو تشكيل قوة تابعة لقيادة الأركان تقوم بحماية مرافق الحكومة كي تساعدها على العمل في الداخل.
النقطة الثانية التي اهتممنا بها هو موضوع المعابر المهمة للغاية من ناحيتين: تنظيم الدخول والخروج من وإلى الأراضي السورية الأمر الذي يبرهن على أن الحكومة قد خطت الخطوة الأولى باتجاه الوجود على الأرض والحضور الميداني. نحن بدأنا التواصل لتسيير شؤون المعابر. بالطبع ليست هناك مشكلة في المعابر من الناحية التركية بل في الداخل ولذا فإن التواصل بالنسبة لنا نريده أن يؤدي إلى تفاهمات مع الموجودين على المعابر ليتم استثمارها وتنظيم الدخول والخروج والموارد التي يمكن أن تؤدي لنتائج إيجابية لكل الشعب السوري.
بموازاة ذلك، سعينا لأن نضع أقدامنا في كل المناحي التي تهم الحكومة وبداية التواصل مع المجالس المحلية وبدأنا بالعمل على تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة التي يمكن تنفيذها والتي لا تحتاج إلى أرصدة مالية كبيرة لتشغيلها بالإضافة إلى أننا استأنفنا العمل في المكتب الطبي تمهيدا لتعيين وزير للصحة الأمر الذي سيتم بعد 10 أيام خلال الاجتماع القادم. فضلا عن ذلك، قمنا بتنشيط مكتب التعليم من أجل الاستمرار بالعمل وتمت طباعة مليوني كتاب في الآونة الأخيرة تمهيدا لتوزيعها على التلامذة.
* بالنسبة للمعابر، هل تعني كل الأطراف التي تسيطر على المعابر بما فيها «النصرة» أو «داعش» مثلا؟
- كلا، نحن لا نتعامل مع «النصرة» أو «داعش».
* لكنهما تسيطران على عدد من المعابر؟
- صحيح. نحن نسعى للتواصل مع الكتائب والألوية التي توصف إلى حد ما بأنها معتدلة.
* هل العلاقة والصلاحيات واضحة بينكم كحكومة وبين الائتلاف، هل تعانون مثلا من ازدواجية في الصلاحيات؟
- لا أعتقد أن هناك ازدواجية في الصلاحيات. فضلا عن أن النظام الداخلي للائتلاف يحدد العلاقة من الناحية المبدئية.
إضافة إلى ذلك، طرح مشروع من قبل كمال اللبواني من أجل تحديد شكل العلاقة بين الائتلاف والحكومة وهو موجود في اللجنة القانونية وسيناقش للوصول إلى تحديد العلاقة بشكل نهائي. وباعتقادي أنه ليس هناك تداخل في الصلاحيات إذ إننا نركز كحكومة على تقديم الخدمات في الداخل وهناك تكامل في العمل بين الائتلاف الذي يركز بشكل أساسي على القضايا السياسية ونحن نركز على الخدمات.
* وزير خارجية بريطانيا الذي كان موجودا في المنامة قبل ثلاثة أيام قال في تصريح لافت، إنه «يتعين على المفاوضين في مؤتمر (جنيف 2) أن يتهيأوا لتقديم تنازلات». ما التنازلات التي يمكن أن تقدمها المعارضة؟
- إذا نظرنا بدقة إلى صيغة بيان «جنيف 1» فإننا نرى أنها صيغة غير قابلة للتأويل. وأنا أستغرب كيف أن كثيرين خصوصا من المقربين من النظام يفسرونه على هواهم.
النص واضح إذ يقول بتشكيل جسم انتقالي كامل الصلاحيات بما في ذلك الأمن والجيش وأجهزة الاستخبارات وجميع مفاصل الدولة، وأن يكون أعضاء هذا الجسم بالتوافق بين الطرفين. هذا هو التنازل الأساسي من قبلنا أي أننا قبلنا أن يكون في الجسم الحكومي الانتقالي أعضاء من النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
عمليا هذا يعني أننا لن نقبل بوجود الأسرة الحاكمة والطغمة التي حولها. هذا هو التنازل الذي قدمناه.
وبالمقابل، فالتنازل من الجانب الآخر، أن ينزل من يقتل الناس ويشردهم عن الكراسي.
إن مسألة رحيل النظام أصبحت مسألة مسلم بها لأنه لا يمكن تشكيل جسم حكومي إلا بموافقة الطرفين.
* قد تكون مسلمة من جانبكم أنتم ولكنها ليست مسلمة من الطرف الآخر الذي لديه مقاربة مختلفة وفق ما سمعناه من تصريحات متلاحقة في الفترة الأخيرة؟
- لو كانت التصريحات متلاحقة، فنحن نتمسك بصيغة «جنيف 1» التي لا تقبل التأويل. «جنيف 2» سيكون مؤتمرا إجرائيا لتنفيذ «جنيف 1» وليس مؤتمرا تفاوضيا. نحن نركز في لقاءاتنا مع كل الأطراف على أن البيان الذي صدر عن أصدقاء الشعب السوري بعد مؤتمر لندن في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) نعتبره أساسا يمكن الاعتماد عليه وندعو أصدقاءنا إلى التمسك به، وأن يعتبروا أنه هو ما سينفذ في «جنيف 2».
* ما تصوركم للمؤتمر الموعود؟ بعد الافتتاح ستجدون أنفسكم مع ممثلي النظام ومع الأخضر الإبراهيمي في غرفة واحدة للسعي لتشكيل الجسم الحكومي الانتقالي. هل الأسد سيبقى في السلطة حتى نهاية التفاوض وقيام الحكومة الانتقالية أم حتى نهاية ولايته؟
- نحن لن نقبل أن يكون له أي دور على الإطلاق في المرحلة الانتقالية. مرحلة التفاوض ستكون لإقامة هذا الجسم وبمجرد أن يتم الاتفاق على تشكيله، يصبح بشار الأسد عمليا خارج هذا الجسم ولا يهمنا إن كان في الرئاسة أم لم يكن. المسألة متعلقة بالمدة الزمنية التي سوف يستغرقها تشكيل الجسم الحكومي الانتقالي.
إذا تم ذلك في فترة قصيرة جدا، فهذا يعني أنه سوف يرحل بمجرد أن يتحقق هذا الهدف.
أما إذا طالت هذه المدة، فهو سيطالب بالبقاء وهو عمليا مستمر في كرسيه حتى نهاية ولايته وقد يسعى للمزيد والمزيد للبقاء في السلطة. المسألة الأساسية متعلقة إذن بتشكيل الجسم الحكومي ونريد من المجتمع الدولي أن يضغط من أجل تحقيق هذا الغرض في فترة قصيرة بحيث لا تزيد على شهرين أو ثلاثة.
* أود أن أفهم منك بدقة ما تعنيه: ما يهمكم تشكيل الجسم الحكومي وعندما يتم ذلك تنقل الصلاحيات التنفيذية لهذا الجسم وعندها أكان الأسد في الرئاسة أم لا، فلا فرق بذلك لديكم؟ أهذا ما يتعين فهمه منكم؟
- كلا، نحن لا نقبل ببقاء الأسد ولا للحظة واحدة لا قبلها ولا بعدها ولكننا ملزمون بالدخول في التفاوض لتشكيل الجسم الانتقالي. وإذا تم التوافق على ذلك خلال شهرين أو ثلاثة، فإن ما سيتبقى من حكم الأسد سوف يسقط كمدة زمنية. مدته «بالأساس» حتى يونيو (حزيران) 2014.
فإذا اتفقنا خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فسيبقى الشهران ويتعين عليه أن يتخلى عن الرئاسة بمعنى أننا لن نقبل أن يبقى ولو رئيسا صوريا في الرئاسة حتى نهاية مدته. المسألة متعلقة بلحظة التوقيع على تشكيل الجسم الحكومي الانتقالي.
* هل لديكم تفاهم حول هذه النقطة بالذات مع الغربيين؟ نحن سمعنا من دبلوماسيين أوروبيين أنه إذا نقلت الصلاحيات فلا بأس وأن يبقى الأسد حتى نهاية ولايته «من غير صلاحيات» فهذه ليست عقبة.
- هم لم يفاتحونا بهذا الموضوع ونحن لا يمكن أن نقبل هذه المسألة أي أن يبقى الأسد بأي شكل من الأشكال بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. هذه مسألة مسلم بها. القضية أنه طالما لم يطرح المجتمع الدولي معنا هذه التفاصيل، وبالتالي لا تزال لدينا الكثير من الهواجس والتخوفات. وكنا نتمنى أن يدخلوا في التفاصيل الدقيقة بحيث نفهم ما الذي يجري ومن خلال المباحثات التفصيلية نستطيع أن نحصل على الضمانات التي نريدها ولا تكون لدينا الهواجس والتخوفات الموجودة لدى عدد كبير من أعضاء الائتلاف وهذا حق مشروع بالنسبة لهم.
* الائتلاف طالب بضمانات للقبول بالذهاب إلى «جنيف 2» هل حصلتم عليها؟
- نحن قلنا: نريد محددات. وهي أن تفتح الممرات الإنسانية وأن يفرج عن السجناء من النساء والشيوخ والأطفال.
هذا أقل ما يمكن أن نطالب به قبل الذهاب إلى جنيف. ونحن نتواصل الآن مع الدول الصديقة لنا لتقوم بدورها بالتواصل مع روسيا التي تستطيع أن تضغط على النظام وأن يضغط الجميع على النظام من أجل تحقيق هذين المطلبين قبل الذهاب إلى جنيف.
* ثمة خبر متداول في الأوساط الدبلوماسية يقول إن النظام سيذهب إلى «جنيف 2» وسيماطل في المحادثات إلى درجة أنه سيحل موعد الانتخابات الرئاسية من دون جسم حكومي انتقالي وبالتالي سيصدر الأسد مرسوما أو مجلس الشعب قرارا يقول فيه، إن الانتخابات الرئاسية لا يمكن حصولها بسبب الحرب القائمة وبالتالي سيتم تمديد الولاية الرئاسية لعامين. هل لديكم مثل هذه المعلومات؟ أم هل لديكم تخوفات من هذا القبيل؟
- النظام المجرم يمكن أن يفعل أي شيء. ما يهمنا الآن هو التوصل إلى الجسم الحكومي الانتقالي.
* هل ستذهب المعارضة موحدة إلى جنيف أي بوفد واحد؟
- نعم. هذا سيحصل وهو أمر نحن واثقون منه. وفي بيان أصدقاء الشعب السوري والمعلومات التي جاءت بعده أصبح واضحا أن الائتلاف هو الذي سيقود المفاوضات من جانب المعارضة وهو الذي سيشكل الوفد التفاوضي والمعارضة ستذهب موحدة.
* ولكن من سينضم إلى ممثلي الائتلاف؟
- سيكون هناك ممثل عن هيئة التنسيق
* ممثل واحد؟
- على الأقل. أما بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) فإنه جزء من النظام بينما المجلس الوطني الكردي عضو في الائتلاف.
هذا الحزب مرتبط بالنظام وحواجزه متقاربة مع حواجز النظام وهناك تعاون بين الطرفين لقتل الثوار فكيف يمكن أن نقول عنه إنه جزء من المعارضة؟ إنه في صف النظام. ليأتي بهم النظام في صفه ويأتي بقدري جميل وعلي حيدر.. لن يكون في وفد المعارضة إلا الائتلاف ومن يقرره الائتلاف.
* هل ستكون مشاركة لعسكريين من الجيش السوري الحر؟
- نعم. لدينا رغبة بوجود ممثلين من الجيش السوري الحر ومن قادة الكتائب والألوية الموجودة على الأرض.
* ما تعليقك على بروز الجبهة الإسلامية وانشقاقها عن الجيش السوري الحر؟
- هي تكتل لكتائب وألوية وكانوا في السابق يتلقون دعما من قيادة الأركان لكنهم لم يكونوا منضوين تحت لوائها بالأساس. هذا موقفهم ونحن نحاول أن نتواصل معهم من أجل تغيير هذا الموقف ولم الشمل. وزير الدفاع في حكومتنا لا يألو جهدا في التواصل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى تفاهمات مع كل الفصائل والألوية ومن أجل وحدة الصف.
* هل يمكن أن تعود هذه المجموعات، قبل انعقاد «جنيف 2»، إلى صف الجيش الحر؟
- لدينا أمل كبير بذلك.
* هل تشتمون رائحة صفقة أميركية - روسية على حسابكم؟ أي ترك الأسد للقضاء على الجهاديين الذين هم أعداء لأميركا ولروسيا في الوقت نفسه مقابل بقاء الأسد في السلطة؟
- لا أعتقد ذلك أبدا، والأميركيون أوضحوا لنا بجلاء أن النظام قدم لهم مثل هذا العرض، وقال لهم: لماذا لا تتحالفون معي للقضاء على «القاعدة» مقابل بقاء النظام. لكن الأميركيين رفضوا العرض جملة وتفصيلا وأجابوا الأسد: أنت من جاء بـ«القاعدة» وتسببت في هذه المشكلات الصعبة فكيف يمكن أن تكون أنت من سيخلصنا منها؟ لا أعتقد أبدا بوجود صفقة بين أميركا وروسيا حول هذا الموضوع.
* لكن الصفقة الكيماوية أعطت النظام بالون أكسيجين وأراحته لفترة من الزمن على الأقل. أليس كذلك؟
- على الرغم من عتبنا على المجتمع الدولي لأنه انتزع إحدى أدوات الجريمة، لكنه ترك المجرم حرا طليقا ومعه أدوات إجرامية أخرى، إلا أن خطوة نزع الكيماوي من النظام هي في الاتجاه الصحيح.
ونحن لم نستفد أبدا من هذا السلاح وتصوراتنا لمستقبل سوريا أنه لا ينبغي أن يكون فيها سلاح كيماوي. أعتقد أن الأميركيين، عند قبولهم بهذه الصفقة، حصلوا على شيئين مهمين: انتزاع السلاح الكيماوي من النظام وهذا لصالح إسرائيل، والثاني أنهم حصلوا على ضمانات من الإيرانيين بأنهم سيتخلون عن مشروعهم النووي وتحديدا الامتناع عن التخصيب بنسبة 20 في المائة. وبالنسبة لواشنطن هذا أمر أهم بكثير من الملف السوري.
* ما حقيقة الموقف الروسي منكم كمعارضة ومن النظام؟ ما الذي يمكن للروس أن يقبلوه وبأي ضمانات؟
- نحن لم نفهم حتى اللحظة لماذا سلك الروس هذه الطريق. علاقتهم بالأساس مع الشعب السوري جيدة لكنها لم تكن علاقة جيدة لا مع حافظ الأسد ولا مع بشار. المسألة متعلقة بموازين القوى في المستقبل وما يمكن أن يحصل عليه الروس الذين هم على خصومة مع الأميركيين.
نحن بلغنا في الفترة الأخيرة أنه تم توجيه أسئلة للمعارضة وفحواها يتناول الضمانات التي يمكن تقديمها لروسيا بشأن مصالحها في سوريا والمنطقة مقابل تليين مواقفها من الأزمة لدينا. الائتلاف هو الذي سيدرس الموضوع ويرد عليه.
المرحلة اللاحقة يمكن أن تشهد زيارة للائتلاف إلى موسكو التي سبقت أن وجهت دعوتين لرئيس الائتلاف ولرئيس الحكومة ونحن منفتحون عليها من أجل تحقيق الزيارة مستقبلا.
* هل التقيت الأمير سعود الفيصل في باريس؟
- كلا، هذا اللقاء لم يحصل ولكننا سوف نقوم بزيارة للرياض في القريب العاجل للقاء القادة السعوديين.
* من يتحكم بإنتاج النفط في سوريا؟
- هناك انهيار في إنتاج النفط إذ إن غالبية الآبار واقعة تحت سيطرة العشائر وبعض المجموعات المسلحة. وما ينتج على قلته يذهب إلى الجهات التي تهيمن على الآبار النفطية.
* أي إن الحكومة لم يعد لها قطرة نفط واحدة ولا دولار واحد؟
- الآن لم يعد يصلها إلا النذر اليسير مما ينتج من النفط.
* هل قطعت كل السبل للتفاهم مع حزب الاتحاد الديمقراطي والجبهة التي يقودها؟
- واضح تحالف هذا المكون مع النظام في مواجهة الثورة حتى وإن ادعى أنه جزء من المعارضة وليس من النظام. كيف يمكن أن ننظر إليهم عندما يقاتلون جنبا إلى جنب مع النظام ضد الجيش السوري الحر؟ هنا المشكلة: هم وقفوا في صف النظام وبالتالي كيف يمكن أن نتعاون معهم؟
* لماذا لا تسعون للتأثير عليهم من خلال أكراد العراق؟
- لقد حاولنا وطالبنا مرارا وتكرارا أن يتخلوا عن النظام وأن يعلنوا بوضوح وقوفهم في صف الثورة، لكننا لم نصل إلى نتائج إيجابية.



تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.