«المستقبل» و«الاشتراكي»... معضلة «الصوت التفضيلي» في «الشوف ـ عاليه»

تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
TT

«المستقبل» و«الاشتراكي»... معضلة «الصوت التفضيلي» في «الشوف ـ عاليه»

تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)

يواجه الحليفان في دائرة «الشوف - عاليه»، «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» معضلة في توزيع الأصوات التفضيلية على الحلفاء المرشحين بالدائرة نفسها من الطوائف الأخرى، حيث يتجه «المستقبل» لتوزيع أصواته التفضيلية على النائب محمد الحجار ووزير الثقافة المرشح عن المقعد الماروني غطاس خوري، فيما يتجه «الاشتراكي» لتوزيع أصواته التفضيلية على تيمور جنبلاط، ووزير التربية مروان حمادة، والمرشح الكاثوليكي نعمة طعمة والمرشح السنّي بلال عبد الله.

وتبلغ نسبة الناخبين الدروز 40.55 في المائة من الناخبين، حيث يبلغ عددهم 131929 ناخباً، بينما تبلغ نسبة الناخبين السنّة 18.67 في المائة، ويبلغ عددهم 60738 ناخباً. ولا يواجه التحالف أي عائق في قضاء عاليه، حيث سيتوزع الصوت التفضيلي للحزب التقدمي الاشتراكي والمناصرين والعائلات الداعمة للائحة المصالحة على النائب أكرم شهيب، والمرشح راجي نجيب السعد ابن شقيق النائب فؤاد السعد، والنائب هنري حلو. إلا أن المعضلة تتمثل في قضاء الشوف. ويتحالف «الاشتراكي» و«المستقبل» مع «القوات اللبنانية» والمستقلين في دائرة متنوعة سياسياً وحزبياً وطائفياً.
وتشير مصادر مواكبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الصوت التفضيلي سيوزعه «المستقبل» على مرشحيه دون سواهم، وإلى ذلك سيعمد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عمم على محازبيه ومناصريه ذلك، موضحة أن هناك «تعليمات واضحة بأن تصب الأصوات التفضيلية في الشوف لكل من تيمور جنبلاط والنائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، ووزير التربية مروان حمادة عن المقعد الدرزي، في حين أن المحازبين الاشتراكيين في إقليم الخروب سيقترعون لمرشحهم بلال عبد الله».
وقالت المصادر إن توزيع «تيار المستقبل» أصواته بين النائب محمد حجار والوزير غطاس خوري في ظل كثافة مرشحين في إقليم الخروب عن المقعد السنّي، «سيأتي من خلال كلمة السر التي سيعمّمها (تيار المستقبل) لمناصريه قبيل الانتخابات بساعات»، مشيرة في الوقت نفسه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر عينه ينطبق على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يصرّ على دعم المرشح الكاثوليكي نعمة طعمة بأصوات تفضيلية كونه قريبا من المختارة». وأضافت: «ثمة دراسة وافية ودقيقة لتوزيع أصوات هذه الماكينة على الثلاثي تيمور جنبلاط ومروان حمادة ونعمة طعمة، وهؤلاء من الثوابت والمسلمات الشوفية».
أما على خط «المستقبل»، فإنه يواجه صعوبة في كيفية توزيع الأصوات التفضيلية في شكل مناصفة باعتبار الوزير غطاس خوري يواجه مرشحين موارنة أقوياء على اللائحة التي ينتمي إليها واللوائح الأخرى، إضافة إلى أنه في إقليم الخروب ثمة مرشحون سنّة كُثر، مما يعني أن هناك تشتيتاً للأصوات. وتؤكد مصادر «الاشتراكي» و«المستقبل» أن «الأمور مدروسة، والتعليمة في توزيع الأصوات التفضيلية تأتي في وقتها وبسرية تامة وفق مسار المعركة قبل أيام معدودة من حصولها وكيف ستكون الأجواء قبيل الانتخابات وخلال يوم الاقتراع، ليبنى على الشيء مقتضاه في كيفية إعطاء الصوت التفضيلي لهذا المرشح أو ذاك».
ولا تخفي المصادر أن معظم الأطراف تعاني ارتباكاً حول توزيع الصوت التفضيلي بين المرشحين على اللائحة الواحدة، وهو أمر انعكس خلافات بين مرشحين ينتمون لخط سياسي واحد وهم ضمن ائتلاف انتخابي.
وقال مرجع سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القانون «أسس لخلافات ومشكلات لا تحصى؛ لا بل هو مشروع فتنة من خلال الإشكالات الأمنية المتنقلة في المناطق اللبنانية كافة؛ وصولاً إلى أنه يزرع الشقاق داخل الفريق الواحد»، مؤكداً في الوقت عينه أنه «لا مناص إلا بتعديله في المجلس النيابي الجديد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.