ترمب ينتقد تسريب «أسئلة مولر» ويجدد نفيه لتهم التواطؤ

كبير موظفي البيت الأبيض ينفي وصف الرئيس بـ«الأحمق»

ترمب خلال تكريمه فريق كرة قدم الأكاديمية الأميركية العسكرية في البيت الأبيض أمس (رويترز)
ترمب خلال تكريمه فريق كرة قدم الأكاديمية الأميركية العسكرية في البيت الأبيض أمس (رويترز)
TT

ترمب ينتقد تسريب «أسئلة مولر» ويجدد نفيه لتهم التواطؤ

ترمب خلال تكريمه فريق كرة قدم الأكاديمية الأميركية العسكرية في البيت الأبيض أمس (رويترز)
ترمب خلال تكريمه فريق كرة قدم الأكاديمية الأميركية العسكرية في البيت الأبيض أمس (رويترز)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، الكشف «المعيب» للأسئلة التي يريد المحقق الخاص روبرت مولر توجيهها له في إطار تحقيقه في اتهامات التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016.
وتتناول الأسئلة التي وضعها محامو الرئيس الخطوط التفصيلية للتحقيق الذي يجريه مولر، حول ما إذا كان ترمب حاول عرقلة التحقيق الخاص بروسيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. والأسئلة التي يزيد عددها على أربعين، تظهر أن مولر يسعى إلى معرفة ما الذي يعرفه ترمب عن الصلات بين أعضاء حملته الانتخابية وبين روسيا، بما في ذلك لقاء عقد في مبنى «برج ترمب» مع محام روسي عرض تقديم معلومات تضر بمنافسة ترمب في الانتخابات هيلاري كلينتون.
وفي سلسلة من تغريداته، قال ترمب «يبدو من الصعب جداً عرقلة العدالة في جريمة لم تحدث مطلقاً». وكان ترمب زعم أنه لا توجد أسئلة على اللائحة تتعلق بالتواطؤ، وهو ما ينفيه ويقول إنه «جريمة زائفة ملفقة». إلا أن سؤالاً واحداً على الأقل يتناول مباشرة ما يعرفه ترمب عن سعي مساعدي الحملة، بمن فيهم رئيسها السابق بول مانافورت، للحصول على المساعدة الروسية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولكن لا يوجد مؤشر على أن ترمب مشتبه به رئيسي في التحقيق الذي يجري منذ عام، أو أن مولر عثر على دليل بأن ترمب تآمر مع الروس، وهو ما نفاه ترمب مجدداً أمس. وقال في تغريدة إنه «من المعيب تسريب الأسئلة المتعلقة بالتحقيق الروسي إلى الإعلام». وأضاف: «لقد اختلقتم جريمة زائفة وتواطؤاً لم يحدث مطلقاً، والتحقيق بدأ بمعلومات سرية سُربت بطريقة غير قانونية. جميل!». كما وصف ترمب التحقيقات مجدداً بأنه «مطاردة ساحرات»، وهو مصطلح يُطلق على حملة تستهدف شخصاً من أجل مضايقته أو معاقبته دون جريمة. وتنقسم القائمة المكونة مما يفوق الأربعين سؤالاً إلى أربعة محاور أساسية: أسئلة بخصوص مايكل فلين (مستشار الأمن القومي السابق)، وأخرى بخصوص جيمس كومي (رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق)، وأخرى متعلقة بوزير العدل جيف سيشنز، وأخيراً أسئلة تتعلق بتنسيق محتمل بين حملة ترمب الانتخابية وبين روسيا. وتصبوا الأسئلة لفهم متى وكيف علم ترمب بالتواصل بين أعضاء حملته الانتخابية وبين الروس، وعن قراراته التي تبعت ذلك، وما إذا كان ترمب قد عرقل مسار العدالة.
وتأتي هذه التسريبات في وقت يحظى فيه كومي، مدير الـ«إف بي آي» المقال، باهتمام واسع بعد صدور كتابه «ولاء أعلى». وقد أعفى ترمب في مايو (أيار) 2017 كومي من منصبه. وجاء في قرار الإعفاء أن ترمب قد قَبِل توصية وزير العدل جيف سيشنز ونائبه رود روزنشتاين لطرده. ولكن ترمب قد أعطى أكثر من تفسير لسبب الطرد، إذ صرح علناً بأنه قرر طرد كومي قبل توصية وزارة العدل، وأنه قد طلب التوصية من روزنشتاين للاستشهاد بها فحسب. وفي تعليل آخر، ذكر ترمب أن طرد كومي يرفع عنه ضغوطاً تحد من قدرته على التفاوض مع روسيا، مشيراً إلى أن كومي قد «سيّس» التحقيق، وأعطاه حجماً أكبر مما يستحق. كما أن هناك سبباً آخر محتملاً، هو استياء ترمب من كومي لعدم إعلانه صراحة أن الرئيس ليس تحت التحقيق بخصوص التواطؤ مع روسيا. وكان قلق كومي واضحاً بتوثيق لقاءاته، في مذكراته الشخصية، التي تسرد محادثاته مع ترمب العام الماضي. وقد نشر جزء كبير من المذكرات السبع التي أوضحت تفاصيل لقاءات جمعت كومي بالرئيس ترمب، في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) 2017.
وهاجم ترمب، كومي، في عدة تغريدات في الأيام الأخيرة، وصفه فيها بـ«المسرب» و«الكاذب».
على صعيد آخر، نفى كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، الاثنين، ما نقلته شبكة تلفزيون أميركية عن وصفه الرئيس الأميركي بـ«الأحمق». ونقلت شبكة «إن بي سي» عن عدد من الموظفين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض، لم تذكر أسماءهم، قولهم إن كيلي استخدم هذا التعبير مراراً في كلامه عن ترمب، كما وصف نفسه بأنه السد الوحيد في وجه كارثة قد تقع بسبب «النزوات المتهورة لرئيس يعتمد مقاربة مشكوك فيها للمشاكل السياسية والمسؤوليات الحكومية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ورد كيلي، الجنرال المتقاعد، بعد ظهر الاثنين على هذه المعلومات في تصريح نقلته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز. وقال كيلي: «أمضي وقتاً برفقة الرئيس أكثر من أي شخص آخر، ولدينا علاقة صريحة جداً ومتينة»، مضيفاً: «يعرف على الدوام موقفي ونعرف معاً أن هذه الرواية ليست سوى هراء كامل». وتابع كيلي «إنها محاولة جديدة لتشويه سمعة المقربين من الرئيس ترمب وتحويل الأنظار عن الكثير من النجاحات التي حققتها الإدارة»، قبل أن ينهي تصريحه قائلاً: «أنا ملتزم تجاه الرئيس وبرنامجه وبلادنا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».