توقعات بنمو التصرفات العقارية في دبي مدعومة باكتمال مشاريع البنى التحتية

15.7 مليار دولار إجمالي التداولات في الربع الأول

توقعات بنمو التصرفات العقارية في دبي مدعومة باكتمال مشاريع البنى التحتية
TT

توقعات بنمو التصرفات العقارية في دبي مدعومة باكتمال مشاريع البنى التحتية

توقعات بنمو التصرفات العقارية في دبي مدعومة باكتمال مشاريع البنى التحتية

أفصحت دبي عن إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة الخليجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى (الربع الأول) من العام الجاري، بلغت 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار) وذلك من خلال 13.759 ألف صفقة عقارية.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن سوق دبي العقاريةة تواصل الكشف عن حالة من النمو المتواصل مدفوعاً بعديد من التوقعات الإيجابية وحالة التفاؤل التي تسود القطاع العقاري بشكل عام.
وأضاف أن تسجيل سوق دبي العقارية هذا العدد الكبير في مختلف فئات التصرفات التي اقتربت من حاجز 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، يكشف وجود زخم كبير يُتوقع له أن يرفع مستوى مؤشر التعاملات في الربع الثاني ليواصل صعوده القوي قبل نهاية العام، حيث يتوقع المحللون والخبراء تسجيل موجة صاعدة مع دخول عام 2019 بقوة غير مسبوقة عند الأخذ بالحسبان اكتمال الكثير من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للإمارة، ووضع اللمسات النهائية على استعداداتها لاستضافة «إكسبو 2020».
وذكر ابن مجرن أن هذه النتائج جاءت بعد الحرص على بلوغ أعلى مراتب التميز في خدماتنا المبتكرة التي ترسخ الطمأنينة بين جميع شرائح المستثمرين، بهدف أن تظل دبي بيئة جاذبة للاستثمار يقصدها الباحثون عن العائد المؤكد على الاستثمار، وقال: «هذا ما نلاحظه بجلاء من خلال قاعدة المستثمرين الذين ينتمون إلى أكثر من 217 جنسية من جميع قارات العالم».
وحسب التقرير الصادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وصلت حصة المبايعات إلى 9092 صفقة بلغت قيمتها قرابة 19 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، بينما بلغ عدد الرهون المسجلة للفترة ذاتها 3717 صفقة زادت قيمتها الإجمالية على 30.6 مليار درهم (8.3 مليار دولار)، وبالنسبة إلى الفئات الأخرى من التصرفات فقد بلغ عددها 950 صفقة بقيمة 8.408 مليارات درهم (2.2 مليار دولار).
وحسب الإحصائيات أجرى 1963 مستثمراً من مواطني مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من 2500 صفقة اقتربت قيمتها من 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، أما مواطنو الدول العربية الأخرى فقد ضخّوا أكثر من ملياري درهم (544 مليون دولار) من خلال قيام 1067 مستثمراً بإبرام 1250 صفقة، وعلى صعيد الجنسيات الأجنبية من شتى دول العالم فقد شهد هذا الربع قيام 5041 مستثمراً بإجراء أكثر من 5 آلاف صفقة تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).
وتصدر مواطنو الإمارات على كل الجنسيات الأخرى الخليجية والعربية والأجنبية، بعد أن وصل حجم تصرفاتهم إلى أكثر من 4 مليارات درهم (مليار دولار) تم ضخها من قبل 1264 مستثمراً في 1587 صفقة، وجاء بعدهم مباشرة في المركز الثاني مستثمرون من الجنسية الهندية لاقتراب حجم استثماراتهم من 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) من خلال 1387 مستثمراً شاركوا في 1550 استثماراً.
واحتل السعوديون المركز الثالث باستثمارات ناهزت 1.3 مليار درهم (353 مليون دولار) تقريباً، وجاء في المرتبتين الرابعة والخامسة مستثمرون من الجنسية الباكستانية والمملكة المتحدة على التوالي، وفي المراكز الخمسة التالية حلت الجنسيات الصينية والمصرية والروسية والأردنية والكندية من السادس حتى العاشر على التوالي.
وفي معاملات البيع تصدرت منطقة الخليج التجاري القائمة بواقع 973 صفقة وصلت قيمتها إلى ملياري درهم (544 مليون دولار) تقريباً تلتْها «مرسى دبي» من خلال 720 صفقة بلغت قيمتها 1.371 مليار درهم (373 مليون دولار)، وفي المركز الثالث حلت «البرشاء جنوب الرابعة» التي استقبلت 681 صفقة قيمتها 1.140 مليار درهم (310 ملايين دولار)، وضمت المراكز السبعة الأخرى كلاً من: المركاض، وجبل علي الأولى، والحبيه الرابعة، وورسان الأولى، والثنية الخامسة، واليلايس 2، ونخلة جميرا.
وعلى قائمة الرهون، تصدرت «الخليج التجاري» القائمة لتسجيلها 249 صفقة زادت قيمتها على 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار)، تلتْها «الثنية الخامسة» مع 195 صفقة بقيمة 613 مليون درهم (166.8 مليون دولار)، وفي الثالثة جاءت «مرسى دبي» بـ192 صفقة رهن قيمتها 289 مليون درهم (78.6 مليون دولار)، وكانت المراكز السبعة التالية من نصيب كل من: جبل علي الأولى، وند الشبا الأولى، والبرشاء جنوب الرابعة، والثنية الثالثة، وبرج خليفة، ونخلة جميرا، والثنية الرابعة، على التوالي.
وحقق الوسطاء مكاسب من زيادة الإقبال على عقارات دبي، حيث بلغت مداخليهم نحو 240 مليون درهم (65.3 مليون دولار)، نظير دورهم في إتمام مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية، وبلغ عدد التصاريح العقارية خلال نفس الفترة 1773 تصريحاً، ووصل عدد المكاتب العقارية إلى 2165 مكتباً.
وأفادت إحصاءات «أراضي دبي» بأن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لديها وصل إلى 6177 وسيطاً، في الوقت الذي سجلت النساء نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول 2018، حيث سجلن 2780 استثماراً من خلال 2431 سيدة أعمال فاق حجم استثماراتهن 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
وفي جانب آخر شهدت دبي تنظيم أعمال الدورة التاسعة والستين لمؤتمر الاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي دبي 2018»، والتي نظمتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعقارات تحت شعار «المدن السعيدة».
وتحدث بول سيالا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ديلوس»، حول مفهوم السعادة، وكيف تكون القيمة الحقيقية والهدف الأكبر الذي يسعى الإنسان إلى تكريسه واقعاً ملموساً في حياته، وانطلاقاً من هذا المفهوم الشامل، فإن أي نشاط للإنسان في نهاية المطاف ينبغي أن يتوجه إلى السعادة، والأمر ذاته في كل القطاعات وعلى رأسها العقارات.
فيما تطرق الدكتور كينيث يانج كين، مهندس ومخطط وعالم بيئي، في جلسته التي تحمل عنوان «التخطيط العمراني من أجل السعادة»، إلى أهمية التخطيط العمراني في خدمة أهداف السعادة، الأمر الذي جعل من دبي مدينة عالمية في هذا المجال، وكرست تقدمها العمراني والعقاري، حيث أطلقت الجهات المعنية بالإمارة في وقتٍ سابق خطتها الحضرية لعام 2020.
وشرح كيف سعت تلك الجهات إلى إرساء التطوير الحضري والبيئي وخلق حالة من التوازن بين المتطلبات والأهداف عبر أفضل الممارسات، وتحقيق مبدأ الاستدامة الحضرية ضمن كل مراحل التخطيط، ليوازن بين الموارد من جهة واعتبارات النمو السكاني والتحول الاجتماعي والديموغرافي، الأمر الذي أفضى إلى ريادة الإمارة على صعيد الارتقاء بالإطار التشريعي والقانوني لمجمل عملية التخطيط الحضري وتوظيفها في تحقيق السعادة.
من جانبه قال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن حقيقة السعادة تمثل المحور الرئيسي الذي ينطلق منه قطاع العقارات في دبي، ليشكل العنوان الأبرز لكل عملية من عمليات هذا القطاع، بدءاً من التخطيط السليم والتطوير الأمثل، وصولاً إلى الإنجاز والتسليم.
وأضاف أن المقيمين ينعمون في دبي بالحياة السعيدة والعيش الرغيد، حيث تركز دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال دورها على مراعاتها لمتطلبات المباني الخضراء، وسياسات الاستدامة، والاشتراطات المتعلقة بتوفير المرافق المريحة والمعايير الصحية، والمحافظة على البيئة.
وتأمل دبي من وراء تنظيم هذا المؤتمر تقديم نموذج ناجح للعالم بعد أن حققت نتائج إيجابية في القطاع العقاري. وقال ابن مجرن: «دبي أصبحت من أسعد وجهات العالم للعيش والاستثمار والعمل والإقامة بفضل ما توفره من خدمات عقارية واقتصادية متكاملة تعد الأفضل في فئتها حول العالم».
من جهته أوضح فاروق محمود، الرئيس العالمي لاتحاد العقارات العالمي: «عند مراجعة حالة دبي واستراتيجيتها في التخطيط والتنظيم، نجد أنها أدركت أهمية التخطيط العمراني مبكراً لتحقيق السعادة».
وشهد المؤتمر استقطاب ما يزيد على 1500 خبير عقاري من 70 دولة حول العالم بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من 20 دولة، وتناول المتحدثون عدداً من المحاور المهمة لمؤتمر «فيابسي 2018» دبي.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».