القطاع العقاري البريطاني يوفر فرصاً استثمارية للمستثمرين الخليجيين

مصرف أبوظبي الإسلامي أكد ارتفاع وتيرة الصفقات من جانب المستأجرين بنسبة 20 %

تزايد طلب الخليجيين الباحثين عن استثمارات عقارية في بريطانيا على منتجات التمويل وخدمات الاستشارات («الشرق الأوسط»)

أشار تقرير صدر مؤخراً إلى أن القطاع العقاري في المملكة المتحدة يوفر حالياً فرصاً استثمارية مجزية، وهو ما يعكسه تزايد طلب المستثمرين الخليجيين الباحثين عن استثمارات عقارية تجارية وسكنية في المملكة المتحدة، على منتجات التمويل وخدمات الاستشارات العقارية.
وقال «مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة» في تقرير له إنه في تزايد الحديث عن دخول سوق العقارات السكنية في لندن مرحلة تصحيح في الأسعار، لم يحظَ الأداء القوي للأسواق الإقليمية الستة الكبرى للعقارات المكتبية في المملكة المتحدة - مانشستر، برمنغهام، إدنبره، غلاسكو، ليدز، وبريستول - بنفس القدر من التركيز والاهتمام.
وذكرت التقارير أن سوق العقارات المكتبية الإقليمي شهد أداءً قياسيا في العام الماضي، حيث ارتفعت وتيرة الصفقات من جانب المستأجرين بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام 2016. ونتيجة للطلب القوي على المساحات المكتبية، ومحدودية المعروض في الأسواق الستة الكبرى.
وسجلت أسعار إيجارات المكاتب في عدد من المناطق المذكورة ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2017، وتصدَّرت بريستول القائمة بزيادة قدرها 14 في المائة خلال العام الماضي ليبلغ سعر الإيجار فيها 32.50 جنيه إسترليني للقدم المربعة، ومن المُتوقَّع في عام 2018 أن تواصل أسعار الإيجارات ارتفاعها مع احتمال استمرار نقص المكاتب المعروضة للإيجار.
وسجلت أحجام الاستثمار في الأسواق الإقليمية الستة الكبرى للمكاتب في عام 2017 أعلى مستوى لها منذ ما يزيد على عقد من الزمان، وتظهر البيانات الصادرة عن شركة «جونز لانغ لاسال» أن قيمة صفقات الاستثمار في العقارات المكتبية في المناطق الستة الكبرى قد بلغت 2.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2017، بزيادة قدرها 49 في المائة عن عام 2016.
وتصدَّرت مانشستر القائمة طيلة السنة، مسجلة استثمارات بقيمة 908 ملايين جنيه إسترليني، لتستأثر بـ30 في المائة من إجمالي قيمة صفقات سوق المساحات المكتبية في المملكة المتحدة، تلتها برمنغهام التي حلت ثانياً بصفقات بلغت قيمتها 762 مليون جنيه إسترليني.
وبين التقرير أن هذا النشاط القياسي يؤكد استمرار جاذبية الأسواق الإقليمية للمكاتب بين المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى الاستفادة من ارتفاع العائد الذي توفره العقارات المكتبية في المناطق المذكورة مقارنة مع سوق لندن والأسواق الأوروبية الأخرى.
وقال برونو مارتورانو، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «نلاحظ على وجه الخصوص طلباً قوياً من جانب المستثمرين المُقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ممن يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، وشراء العقارات كاستثمارٍ عائلي طويل الأمد. ويمكن للدخل الآمن وطويل الأمد الذي توفره العقارات في المملكة المتحدة، سواءً في لندن أو في المراكز الإقليمية الكبرى التي تشهد طلباً متزايدا، أن يشكل جزءاً رئيسياً من محفظة استثمارية متوازنة».
وأضاف: «نتطلع إلى توسيع نطاق عملياتنا ومجموعة خدماتنا على مدى السنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد الذي نشهده من جانب المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط».
وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «شهدنا ارتفاعاً في الطلب على شراء العقارات في المملكة المتحدة، لا سيّما في قطاع الأسواق الإقليمية للمكاتب، من جانب المستثمرين الذين يبحثون عن أصول عالية الجودة يمكن أن توفر لهم مصادر دخل ثابتة وقابلة للتوقع، ولا يزال توفر المنتجات العقارية المناسبة يشكِّل التحدي الرئيسي الذي يواجهه المستثمرون في ظل نقص المعروض لدى البائعين المتحمسين».
وتأتي هذه التقارير في ظل أظهر تقرير نشره «المعهد الملكي للمساحين القانونيين» في بريطانيا خلال فترة سابقة استقرار أسعار المساكن في بريطانيا خلال مارس (آذار) الماضي، في حين كان الخبراء يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 2 في المائة خلال الشهر الماضي بعد أن سجلت استقرارا تاما خلال فبراير (شباط) الماضي.
وقال التقرير: لا توجد عوامل قوية يمكن أن تدفع إلى تحسن نشاط سوق الإسكان في بريطانيا في وقت قريب، في الوقت الذي أوضح «سيمون روبنسون» كبير المحللين الاقتصاديين في «المعهد الملكي للمساحين القانونيين» أن استمرار ضعف نشاط سوق الإسكان يمكن أن يؤدي إلى تراجع أكبر في الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا. وأشار إلى أن هذه الأوضاع يمكن أن تدفع بنك إنجلترا المركزي إلى مناقشة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في شهر مايو (أيار) الجاري. وكان وزير الخزانة البريطاني قد ألغى رسم الدمغة على من يشتري عقارا لأول مرة على ألا تزيد قيمته على 300 ألف جنيه إسترليني، وذلك في إطار مشروع موازنة العام الجديد الذي طرحه الوزير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولكن المعهد الملكي للمساحين القانونيين قال إن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير ملموس على الطلب ككل في السوق.