نتنياهو يتهم إيران ببرنامج {سري} لتطوير أسلحة نووية

تحدث عن اختراق استخباراتي وظريف ينفي... وترمب يقلل من أثر الانسحاب من الاتفاق مع طهران على المفاوضات الكورية

نتنياهو أثناء كلمته حول البرنامج النووي الإيراني أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو أثناء كلمته حول البرنامج النووي الإيراني أمس (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يتهم إيران ببرنامج {سري} لتطوير أسلحة نووية

نتنياهو أثناء كلمته حول البرنامج النووي الإيراني أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو أثناء كلمته حول البرنامج النووي الإيراني أمس (أ.ف.ب)

وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أمام شاشة ذكية وستارتين لونهما أسود، خلال خطاب متلفز، للإعلان عن حصول الدولة العبرية على «أدلة قاطعة» قال إنها تؤكد «تضليل» طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول عدم وجود مشاريع لتطوير رؤوس نووية، كاشفاً ما وصفه بـ«اختراق استخباراتي» وصلت بموجبه إسرائيل إلى {الأرشيف السري} للبرنامج النووي الإيراني في ضاحية طهران الجنوبية.
وبحسب نتنياهو، فإن الأرشيف الخاص تحافظ عليه إيران في موقع يدعى «شور آباد»، جنوب طهران، معتبراً أن هذه الوثائق {تقدم دليلاً قاطعاً على برنامج سري تخفيه إيران منذ سنوات عن المجتمع الدولي».
وقبل عرض {الوثائق}، قدم نتنياهو مقاطع مصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، يتحدثون خلال مناسبات منفصلة عن عدم وجود برنامج تسلح نووي إيراني.
وبدأ نتنياهو تصريحاته باتهام إيران بـ«الكذب» على المجتمع الدولي، لا سيما بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في 2015، متهماً إياها بـ{إخفاء ملفات نووية على صلة بتطوير وإنتاج أسلحة نووية في موقع سري في ضاحية طهران، خلال عام 2017}.
وقال نتنياهو إن الموقع {يحتوي على أرشيف للأسلحة النووية، مخزن في صناديق محكمة الإغلاق»، مشيراً إلى أن إسرائيل حققت «إنجازاً استخباراتياً»، أدى إلى اكتشافها «معلومات تشير إلى تخزين إيران نسبة من المواد داخل الصناديق»، ثم أزاح بيده ستارتين تخفيان خلفهما مجموعة ملفات قال إنها تضم 55 ألف صفحة من الوثائق، إضافة إلى 55 ملفاً مخزناً في 183 قرصاً مدمجاً.
وأضاف نتنياهو أن {الوثائق نسخ مطابقة لأصل النسخ الموجودة في إيران». وتابع أنها {جزء من مجموعة وثائق بحوزة إسرائيل «دل على إدانة إيران».
وكشف نتنياهو عن مشاركة محتوى الوثائق مع الولايات المتحدة، مشدداً على أنها «يمكن أن تؤكد صحتها»، كما وعد بعرض تلك الوثائق على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشرح نتنياهو «تفاصيل مشروع سري إيراني يدعى (آماد)، بين 1999 و2003»، مشيراً إلى أنه «مشروع شامل لتصميم وتصنيع الأسلحة النووية»، وقال إنه «يمكن أن يؤكد أن إيران تخزن مشروع (آماد) من أجل استخدامه في وقت تختاره لأجل تطوير سلاح نووي». وتطرق بعد ذلك إلى المراحل التقنية للمشروع، قائلاً إنه «يتضمن تصميم واختبار وإنتاج 5 رؤوس حربية، الواحد منها يزن 10 أطنان من مادة (تي إن تي) من أجل تحميلها على الرؤوس النووية»، وهو ما يعادل 5 قنابل من التي ألقيت على هيروشيما، على حد تعبيره.
وبحسب رواية نتنياهو، يشتمل البرنامج على إنتاج الكعكة الصفراء، وتخصيب اليورانيوم، وأجهزة الطرد المركزي، ومحاكاة الاختبار النووي، موضحاً أن تحليل مشروع «آماد» خلص إلى أنه {يتضمن كل المقومات الخمسة لإنتاج أسلحة نووية}. كما استعرض رسوماً قال إنها «لصناعة القنبلة الإيرانية، ومحاكاة لاختبار الأسلحة النووية». كما كشف عن رسوم توضح مكونات القنبلة النووية الإيرانية.
وأفاد نتنياهو بأن الوثائق تكشف عن 5 خرائط لـ5 مواقع مفترضة لاختبار الأسلحة النووية في شرق إيران، مضيفاً أنه «يملك كثيراً من الوثائق حول ذلك».
ودعم نتنياهو أدلة تشير إلى إصرار إيران على تطوير الصواريخ الباليستية من ألف كيلومتر إلى نحو ألفي كيلومتر، وقال إنها تهدد مناطق عدة في الإقليم وخارجه. وأضاف أن {الوثائق تظهر الكذب السافر من إيران بشأن الأسلحة النووية».
وعن دخول برنامج إيران مرحلة السرية، قال إنه بدأ حين كان علي شمخاني وزيراً للدفاع، قبل تعيينه في منصب أمين عام مجلس الأمن القومي. وحسب مزاعم نتنياهو، فمنذ ذلك الحين، انقسم البرنامج النووي الإيراني إلى شقين: سري ومعلن.
وفي هذا الصدد، أشار إلى شخص يدعى محسن فخري زاده، معتبراً إياه مسؤولاً عن مواصلة العمل على مشروع «آماد»، الذي يهدف للتوصل إلى إنتاج قنبلة نووية. وقال إن إيران واصلت المشروع «عملياً من خلال بعض المؤسسات، وهذا العمل يتواصل بيد مؤسسة تحمل اسم (سبند)، من داخل وزارة الدفاع، يديرها فخري زاده».
واعتبر أن {هذا كله يظهر أن إيران تواصل العمل على أعلى مستويات للحصول على أسلحة نووية، تحت تسميات مختلفة باستخدام الموظفين أنفسهم}.
كما قدم نتنياهو أمثلة أخرى عن مشروع «آماد»، قائلاً إن «منشآت تخصيب اليورانيوم أنشأتها إيران تحت الجبال، وهي لا تعمل لإنتاج الأدوية، إنما لإنتاج الأسلحة النووية. والوثائق تظهر أن الأماكن صممت لتخزين الأسلحة النووية، كجزء من مشروع (آماد)»، لافتاً إلى أن إيران {تواصل العمل بشكل سري تحت الجبال».
وانتقد نتنياهو الاتفاق النووي، وقال إنه «سمح لها بفعل ذلك، في حين أنها كانت مطالبة من الوكالة بأن تقول كل شيء حول برنامجها النووي، وهو من بين الشروط الأساسية قبل تنفيذ الاتفاق»، وأضاف أنه «كان عليها ألا تكذب، والوكالة الدولية نشرت تقييمها في ديسمبر (كانون الأول) 2015»، متهماً إيران بالتستر على مشروع «آماد».
وامتدت اتهامات نتنياهو إلى مخالفة طهران قواعد الوكالة الدولية، في ما يتعلق باختبار أجهزة في تقنية «إم بي آي»، وقال إن «إيران كذبت حول عدم قيامها باختبار أجهزة تستخدم في السلاح النووي، في حين أن الوثائق تثبت خلاف ذلك».
واستنتج نتنياهو في النهاية أن إيران فضلاً عن «الكذب» حول الشق العسكري في برنامجها النووي، واصلت الحفاظ والتوسع في الخبرة لاستخدام تلك التكنولوجيا السرية في المستقبل. وفي الاستنتاج الثالث، قال إنها «كذبت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول حقيقة مشروعها النووي». وخلص في استنتاجه الرابع إلى أن «الاتفاق النووي قائم على الأكاذيب والتضليل الإيراني»، مضيفاً أن «مائة ألف وثيقة تدل على كذب إيران».
وشرح نتنياهو أن «الاتفاق النووي يمنح إيران طريقاً واضحة لإنتاج الأسلحة النووية، لأنه يعطيها العناصر الثلاثة لليورانيوم المخصب، وهم يخططون ليكون لديهم 700 جهاز طرد مركزي تحت الأرض. وثانياً، الاتفاق النووي لم يتضمن برنامج تطوير الأسلحة النووية، فضلاً عن تصميم الرؤوس النووية».
وقال نتنياهو إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «سيتخذ قراره حول ما سيفعله حول الاتفاق النووي»، مضيفاً أنه «سيتخذ القرار الصائب لأميركا ولإسرائيل».
وبدوره، قال الرئيس الأميركي أمس إن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران لن يكون له أي تأثير سلبي على محادثاته النووية القادمة مع كوريا الشمالية وأضاف أنه مستعد للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد مع طهران.
وقال ترمب في مؤتمر صحافي عندما سئل إن كان الانسحاب من الاتفاق مع إيران سيرسل بإشارة خاطئة إلى بيونغ يانغ: «أعتقد أنه يبعث بالرسالة الصحيحة... تعرفون أن هذا الاتفاق سينتهي سريانه خلال سبعة أعوام وسيكون لإيران مطلق الحرية في المضي قدما وإنتاج أسلحة نووية».
ولم يفصح ترمب إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي قبل المهلة التي تنتهي في 12 مايو (أيار) لاتخاذ قرار قائلا: «سنرى ماذا سيحدث». لكنه عبر عن عدم رضاه إزاء الاتفاق. وقال: «هذا ليس وضعا مقبولا. إنهم لا يجلسون مكتوفي الأيدي. إنهم يطلقون صواريخ يقولون إنها لأغراض تلفزيونية. لا أعتقد ذلك» وأضاف: «هذا لا يعني أننا لن نتفاوض بشأن اتفاق حقيقي».
من جانبه، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تطوير إيران للسلاح النووي بأنها {كاذبة وهدفها خداع الشعوب وبعض الحكومات}.
ووصف ظريف تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها «تخرصات»، معتبراً أن {حديث نتنياهو ومن خلفه بعض الدوائر الأميركية مجرد ادعاءات كاذبة لا تلقى أي أهمية»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام إيرانية. ووصف التلفزيون الرسمي الإيراني اتهامات نتنياهو بشأن برنامج طهران النووي بـ{الدعاية}. وأضاف أن «تصريحاته ليست جديدة... مليئة باتهامات لا أساس لها... ودعاية ضد النشاط النووي الإيراني»، وفق وكالة رويترز.
جاء خطاب نتنياهو المتلفز بعد ساعات من مشاورات جرت عبر الهاتف بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب حول «الخطر الإيراني» وفقا لمصادر في تل أبيب وواشنطن.
وقال مرافق لوزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، الذي غادر إسرائيل بعد زيارة لبضع ساعات، إن «ترمب لا ينسى لنتنياهو أنه أحد الزعماء القلائل في العالم الذين يؤيدونه في موقفه بضرورة تعديل أو إلغاء الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى، بينما أقرب الحلفاء في أوروبا يحاولون ثني ترمب عن موقفه. ولهذا، فهما (ترمب ونتنياهو) يحافظان على اتصال دائم للبحث في الأخطار والتبعات».
وكان الوزير بومبيو قال في ختام اجتماعه مع نتنياهو، في القدس الغربية، أمس الأحد، إن «الولايات المتحدة ملتزمة وتدعم موقف إسرائيل تجاه إيران». وقال حول الاتفاق النووي إنه «إذا لم نتمكن من تعديله فسننسحب منه، بكل بساطة». وأضاف أن الولايات المتحدة «تحاول، أيضا، معالجة مسألة الصواريخ، ويمكن للولايات المتحدة وإسرائيل تحقيق ذلك معا». وقال إن بلاده تدعم «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس».
وحول الوضع في سوريا، قال بومبيو إن الهدف الأسمى لبلاده هو هزم تنظيم داعش، وردع نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيماوي والتوصل إلى اتفاق سياسي. فيما قال نتنياهو في نهاية الاجتماع إن «أكبر تهديد للعالم ولدولتينا هو الأسلحة النووية في أيدي إيران، يجب وقف عدوانها». وأضاف نتنياهو أنه يقدر موقف ترامب وبومبيو حول هذا الموضوع.
وحال الانتهاء من الاجتماع اتصل نتنياهو بترمب في مكالمة هاتفية لم يفصح عن تفاصيلها، ولكن الطرفين أكدا أنها دارت حول الموضوع الإيراني - السوري.
وقبل ذلك، كان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد اجتمع في واشنطن مع مستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومع رئيس أركان الجيش جوزيف دنفورد، وغيرهم من كبار المسؤولين، ودارت المناقشات حول تبعات الموقف الأميركي من الاتفاق النووي وما يتوقع من تطورات في أعقاب قرار ترمب المتوقع في 12 مايو (أيار) الحالي.
وفي أعقاب هذه اللقاءات، صرح ليبرمان، خلال ندوة بمؤتمر صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في واشنطن، بأنه في الاتفاق النووي مع إيران «موقفنا واضح للغاية... هذا اتفاق سيئ وخطأ كبير».



خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
TT

خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

تحدّى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الحصار الأميركي، بإعلانه عن تشكل «فصل جديد» في الخليج العربي ومضيق هرمز، بينما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لإنشاء تحالف بحري يعيد فتح الممر الحيوي أمام الملاحة.

وقال خامنئي في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، إن الوجود الأميركي «أهم عامل لانعدام الأمن»، وإن مستقبل المنطقة سيكون «بلا أميركا». وبدوره، ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحصار «محكوم بالفشل»، فيما رأى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إدارة إيران لـ«هرمز» ستضمن مستقبلاً خالياً من الوجود الأميركي.

ويدرس ترمب خيارات تشمل ضربات محتملة وخطة للسيطرة على جزء من المضيق لإعادة فتحه تجارياً. وقال مسؤول أميركي إن كبار القادة العسكريين، سيعرضون على ترمب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. وقال قائد قيادة «سنتكوم» براد كوبر إن الحصار البحري «فعال للغاية» بعد اعتراض 42 سفينة ومنع 41 ناقلة من مغادرة إيران.

في سياق متصل، دعت «الخارجية» الأميركية، دولاً شريكة، إلى الانضمام إلى «هيكل الحرية البحرية» لضمان الملاحة، عبر تقديم معلومات فورية وإرشادات أمنية وتنسيق مشترك.

وفي الأثناء، قالت مصادر باكستانية لوكالة «رويترز» إن طهران تدرس اتفاقاً محتملاً وطلبت مهلة للرد.


مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
TT

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)

تبدو لحظة هرمز الراهنة أقل وضوحاً من أن تُقرأ بوصفها تهدئة صافية أو مقدمة مباشرة لانفجار عسكري جديد؛ فانسحاب الحاملة «فورد»، يتقاطع مع دعوة واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري لفتح المضيق، ومع تلويح البيت الأبيض بخيارات عسكرية «سريعة وقوية»، في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، ويطالب إيران بـ«الاستسلام الآن».

في المقابل، تردّ طهران بخطاب مزدوج: رفض قانوني وسياسي للحصار بوصفه «محكوماً بالفشل»، وتحذير عسكري من أن أي ضربة أميركية، ولو محدودة، ستفتح صراعاً طويلاً ومؤلماً ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفق ما يرى محللون.

لذلك، لا يبدو المشهد انتقالاً من الحرب إلى السلم، بل انتقالاً إلى طور أكثر تعقيداً، وهو تفاوض تحت الحصار، وردع تحت التهديد، ومحاولة من كل طرف لإقناع الآخر بأنه يملك النفس الأطول، مما يضع مضيق هرمز بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل.

«فورد» انسحاب أم إعادة تموضع؟

حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم «جيرالد فورد» تبحر بجانب سفينة إمداد (أرشيفية - رويترز)

يمنح تضارب الأنباء حول سحب الحاملة «فورد» مساحة واسعة للتأويل السياسي؛ فهناك من يقرأ الخطوة كإشارة إلى خفض التصعيد أو تقليص احتمالات استئناف العمليات الكبرى، فيما يراها آخرون مناورة ضمن إدارة المهلة الدستورية والسياسية المتاحة أمام ترمب.

لكن تقدير باتريك كلاوسون، مدير برنامج إيران في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يضع المسألة في إطار أكثر برودة: «فورد» كان عليها أن تغادر، بعدما طال انتشارها أكثر مما هو مألوف لحاملة طائرات، وربما كان من أطول الانتشارات، وطاقمها يحتاج إلى الراحة.

الأهم في كلامه أن انسحابها لا يعني بالضرورة تراجع القدرة الأميركية؛ فالقوات المتبقية، وفق تقديره، «أكثر من كافية» لفرض الحصار، خصوصاً أن المهمة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخبارات والمسيّرات لتحديد السفن، ثم استخدام المروحيات وفرق الصعود عند الحاجة.

بهذا المعنى، قد يكون خروج الحاملة أقل أهمية من البنية العملياتية التي تُبقي الحصار قائماً.

فالحصار لا يحتاج دائماً إلى مظاهر القوة الكبرى نفسها التي تحتاج إليها حملة جوية شاملة. يكفي أن تقتنع شركات الشحن بأن المرور صار مخاطرة غير محسوبة، وأن تدرك إيران أن واشنطن قادرة على منع صادراتها ووارداتها البحرية من دون العودة فوراً إلى نمط القصف الواسع.

حرب استنزاف بلا إعلان حرب

يرى كلاوسون أن التصعيد «انحسر»؛ لأن الطرفين دخلا فيما يشبه الحصار الطويل؛ فلا واشنطن تريد استئناف حرب كاملة، ولا طهران أظهرت استعداداً لتسوية سريعة. وبينهما، تراجعت فرص المبادرات الوسطية، بما فيها مقترحات باكستان والصين، لأن كلاً من الطرفين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من الآخر.

هذا هو جوهر المرحلة: الولايات المتحدة تراهن على ضغط اقتصادي وبحري وسياسي متراكم يجبر إيران على إبداء مرونة في الملف النووي. وفي المقابل، إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خوف الأسواق من إغلاق هرمز، وعلى تردد الشركاء الدوليين في الانخراط عسكرياً إلى جانب واشنطن.

لذلك لا يصبح السؤال: هل انتهت الحرب؟ بل: هل دخلت الحرب شكلاً جديداً أقل ضجيجاً وأكثر إنهاكاً؟

ترمب نفسه عزز هذا الانطباع حين قال إن الحصار «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، وإنه مستعد للإبقاء عليه ومواصلة الحرب ما لم توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، يحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الحصار البحري سيزيد الاضطرابات في الخليج، ولن يعزز الأمن الإقليمي، بل سيصبح مصدراً دائماً للتوتر.

الكونغرس ومهلة ترمب

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ لأنها تمنح كل خطوة عسكرية أو بحرية معناها السياسي الداخلي؛ فمع اقتراب نهاية مهلة الـ60 يوماً، في 1 مايو (أيار)، يصبح ترمب أمام خيارات حساسة: تمديد إضافي محدود، أو طلب غطاء من الكونغرس، أو استخدام الضغط العسكري قبل أن تتحول القيود القانونية والسياسية إلى عبء على قراره.

من هنا يمكن فهم تسريب موقع «أكسيوس» الإخباري عن إحاطة عسكرية يقدمها قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، للرئيس بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

فالإحاطة لا تعني بالضرورة أن الضربة وشيكة، لكنها تعني أن البيت الأبيض يريد إبقاء الخيار العسكري حياً على الطاولة، خصوصاً إذا لم يؤد الحصار إلى تنازلات إيرانية سريعة.

وتشير التسريبات إلى خطط عدة، منها: موجة ضربات «قصيرة وقوية»، قد تشمل بنى تحتية، وعملية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، وربما عملية خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. هذه الخيارات تبدو مختلفة في طبيعتها، لكنها تخدم هدفاً واحداً، وهو كسر الجمود التفاوضي وإقناع طهران بأن انتظار انتهاء المهلة الأميركية ليس استراتيجية مضمونة.

«تحالف هرمز»

في موازاة الضغط العسكري، تتحرك واشنطن دبلوماسياً عبر طرح تشكيل تحالف دولي بحري يهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

ووفق البرقية الدبلوماسية التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تريد الإدارة من الدول الأخرى مشاركة المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وربما المشاركة عسكرياً، مع قيام وزارة الخارجية بدور مركز العمليات الدبلوماسية، وتوفير «سنتكوم» الوعي البحري اللحظي والتنسيق بين الجيوش الشريكة.

لكن هذا التحالف يكشف عن مفارقة في موقف ترمب؛ فهو من جهة ينتقد الأوروبيين وحلف «الناتو» لأنهم لم يساعدوا واشنطن وإسرائيل خلال الحرب، بل وصل به الأمر إلى القول إن على الأوروبيين أن يذهبوا بأنفسهم إلى المضيق و«يأخذوه».

ومن جهة أخرى، تعود واشنطن الآن إلى طلب مشاركة دولية؛ لأن فتح هرمز وإدارته لا يمكن أن يكونا عبئاً أميركياً منفرداً من دون كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عالية.

التحالف، إذن، ليس فقط أداة بحرية، بل هو محاولة لتدويل الضغط على إيران وتوزيع المسؤولية عن أمن الطاقة، وإظهار أن طهران لا تواجه واشنطن وحدها، بل شبكة مصالح عالمية متضررة من تعطيل المضيق.

طهران لإدارة هرمز بدل فتحه

زورق يحمل مشاة بحرية «الحرس الثوري» الإيراني بجوار سفينة احتجزت في أثناء عبورها مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الخطاب الإيراني المقابل لا يوحي باستعداد للتراجع السريع؛ فالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن «فصل جديد» في الخليج ومضيق هرمز، وعن مصير مشترك مع الجيران، لكنه يقرن ذلك برفض الوجود الأميركي، وبالقول إن مكان الأميركيين في الخليج هو «في قاع مياهه».

أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقدم «إدارة» إيران للمضيق بوصفها طريقاً إلى مستقبل خالٍ من التدخل الأميركي.

هذا الخطاب يستهدف جمهورَين في آن واحد. داخلياً، يحاول النظام تقديم الحصار لا بوصفه خنقاً لإيران بل فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة في الخليج بعد الحرب. وخارجياً، يوجّه رسالة إلى دول الخليج بأن أمنها ينبغي أن يدار إقليمياً لا أميركياً.

غير أن هذه الرسالة تصطدم بحقيقة أن تعطيل الملاحة وفرض رسوم أو شروط على العبور يهددان مصالح هذه الدول نفسها، ويزيدان اعتمادها على قوة خارجية قادرة على حماية الممرات.

الأخطر، وفق ما يرى محللون، هو تهديد قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بأن أي هجوم أميركي، حتى لو كان محدوداً، سيقابل بضربات طويلة ومؤلمة ضد المواقع الأميركية في المنطقة، مع إشارة مباشرة إلى السفن الحربية.

وهذا يعني أن ضربة أميركية «قصيرة» قد لا تبقى قصيرة إذا قررت طهران الرد عبر قواعد أو سفن أو وكلاء أو موجات صاروخية جديدة.

الخلاصة أن المشهد لا يعكس تراجعاً كاملاً للتصعيد العسكري، ولا اندفاعاً حتمياً إلى الحرب الشاملة، هو أقرب إلى إدارة تصعيد محسوبة داخل عملية تفاوضية بالقوة.

فواشنطن تضغط بحصار طويل، وتلوّح بضربة موجزة، وتبحث عن تحالف دولي، بينما طهران تراهن على الصمود، وتحوّل المضيق إلى ورقة سياسية، وتلوّح بتوسيع الألم إذا عادت الضربات.

قد يستمر هذا الوضع، كما يقول كلاوسون، لفترة طويلة، لكنه قد «ينفجر في وقت قصير». فكل طرف يعتقد أنه يملك قدرة تحمّل أكبر، وهذا تحديداً ما يجعل الأزمة خطرة، فالحروب لا تنفجر فقط عندما يقرر طرف الهجوم، بل عندما يسيء طرفان تقدير حدود صبر الآخر.


هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة على إيران عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إنه كان الهدف الحقيقي للحرب، وفق ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي. فبحسب مسؤولين أمنيين واستخباراتيين، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل المواجهة وهما تراهنان على إضعاف النظام الإيراني إلى حد تهديد بقائه، رغم نفي القيادتين السياسيتين في البلدين وجود خطة مباشرة لإسقاط الحكومة في طهران.

وتشير تسريبات ووثائق مرتبطة بعملية الحرب التي أُطلقت في 28 فبراير (شباط)، إلى أن النقاشات بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود الردع العسكري التقليدي، ووصلت إلى بحث سيناريوات تغيير النظام. كما تحدثت تقارير عن اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدمت خلاله تصورات استخباراتية حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن استهداف قيادات عليا وعناصر من قوات «الباسيج» الإيرانية لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة إضعاف النظام من الداخل وتهيئة الظروف لاضطرابات سياسية واسعة.

استبعاد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس 21 أبريل 2026 (رويترز)

لكن الرهان على انهيار النظام الإيراني لم يتحقق. ومع تراجع احتمالات إسقاط السلطة في طهران، بدأت الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بالظهور إلى العلن، قبل أن تتخذ واشنطن خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية «إقصاءً كاملاً» لتل أبيب من مسار المفاوضات اللاحقة مع إيران.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم تعد إسرائيل شريكاً فعلياً في مناقشات وقف الحرب أو شروط التسوية، كما لم تعد تتلقى معلومات كافية حول مسار الاتصالات الأميركية - الإيرانية. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن «القرار أصبح بالكامل بيد الأميركيين، بينما لا تعرف إسرائيل حقيقة ما يجري أو إلى أين تتجه الأمور».

وترى دوائر إسرائيلية أن واشنطن كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع تل أبيب لو نجحت خطة إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن فشل هذا السيناريو دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بعيداً عن الرؤية الإسرائيلية.

وزاد من شعور إسرائيل بالعزلة خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، عقب انتهاء العمليات، حين شكر حلفاء واشنطن في الخليج من دون أن يذكر إسرائيل ضمن قائمة الشركاء.

سيناريو ثالث لإنهاء الحرب

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

في ظل تعثر خيار الحسم العسكري الكامل، وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، بدأ يتبلور ما تصفه مصادر إسرائيلية بـ«السيناريو الثالث»، وهو تثبيت حالة هدوء غير معلنة، من دون اتفاق نهائي أو عودة مباشرة إلى القتال.

ويقوم هذا السيناريو على أن يعلن كل طرف تحقيق أهدافه، بينما يستمر نوع من التهدئة المتبادلة في الخليج والمنطقة. ووفق هذا التصور، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، في حين تحتفظ طهران ببرامجها الصاروخية وقدراتها النووية الأساسية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة جديدة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وفق ما ذكر موقع «واي نت»، أن هذا الخيار، رغم محدودية نتائجه، قد يكون أقل سوءاً من اتفاق شامل يمنح إيران مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. كما أنه يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

لكن معارضين لهذا التوجه داخل إسرائيل يعتبرون أن العودة إلى سياسة «الجولات المؤقتة» تتناقض مع التعهدات التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والقائمة على منع تكرار الحروب الدورية المفتوحة.

أزمة الاتفاق النووي والصواريخ

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات الجارية تركز بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني، بينما يغيب ملف الصواريخ الباليستية تقريباً عن الطاولة، بعدما رفضت طهران إدراجه ضمن أي تفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة في إسرائيل، فإن المقترحات المطروحة تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المواد إلى دولة أخرى تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

كما يجري الحديث عن وقف طويل الأمد لعمليات التخصيب، وسط خلاف حول مدة الالتزام بين الطرح الأميركي والرؤية الإيرانية، مع دخول وسطاء إقليميين على خط البحث عن تسوية وسط.

غير أن السيناريو الذي يثير القلق الأكبر في إسرائيل يتمثل في احتمال التوصل إلى اتفاق محدود يقتصر على إنهاء الحرب وفتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تعهدات إيرانية عامة بعدم تطوير سلاح نووي ورفع العقوبات الأميركية، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة.

وترى أوساط إسرائيلية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي، وإعادة بناء نفوذه الإقليمي، بما في ذلك دعم حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، تعتقد هذه الأوساط أن أي هجوم أميركي جديد، إذا وقع، سيكون على الأرجح محدوداً واستعراضياً أكثر منه حرباً شاملة، خصوصاً في ظل الضغوط المرتبطة بمخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل احتمالات الحسم العسكري الكامل أقل واقعية من أي وقت مضى.