تل أبيب تعود لسياسة «دع السوريين يستوعبوا الضربة ولا يردوا»

الجنرالات المتقاعدون يؤكدون «حرفية» القصف الجديد

نيران وانفجارات ناتجة عن قصف اللواء 47 جنوب حماة في سوريا ليلة الأحد (رويترز)
نيران وانفجارات ناتجة عن قصف اللواء 47 جنوب حماة في سوريا ليلة الأحد (رويترز)
TT

تل أبيب تعود لسياسة «دع السوريين يستوعبوا الضربة ولا يردوا»

نيران وانفجارات ناتجة عن قصف اللواء 47 جنوب حماة في سوريا ليلة الأحد (رويترز)
نيران وانفجارات ناتجة عن قصف اللواء 47 جنوب حماة في سوريا ليلة الأحد (رويترز)

بعد فترة قصيرة من التباهي الرسمي في إسرائيل بمسؤوليتهم عن تنفيذ عمليات قصف وتفجير في العمق السوري، عادت المؤسسة الرسمية إلى سياسة «الصمت»، فلا تؤكد ولا تنفي. ومع ذلك فقد لمح كثير من الخبراء العسكريين والجنرالات السابقين، إلى أن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم الصاروخي الكبير والمكثف في سوريا، عند منتصف الليلة الماضية (الأحد - الاثنين). وفي ضوء هذا النشر، سارع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابنيت) إلى عقد جلسة استثنائية لبحث الموقف؛ لكنه لم يصدر أي بيان.
وكانت إسرائيل قد غيرت سياستها قبل أسبوعين، إذ صرح مسؤول أمني باسمها للصحافي توماس فريدمان في «نيويورك تايمز» بأن جيشه يقف وراء قصف قاعدة «تي 4» في سوريا. لكن هذا النشر قوبل بمعارضة واسعة لدى الخبراء، فنصحوا بالعودة إلى السياسة القديمة، التي لا تؤكد إسرائيل ولا تنفي فيها، أنها هي التي قصفت. ورأوا أن هذه السياسة مجدية جدا، إذ إنها تتيح لسوريا وحلفائها أن يستوعبوا الضربات الإسرائيلية وألا يضطروا إلى الرد عليها. ومع ذلك فإن اتجاه النشر في إسرائيل كان واضحا بالإشارة إلى أنه قصف إسرائيلي.

وقد صرح الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلية «أمان»، اللواء المتقاعد عاموس يدلين، بأن قصف القواعد العسكرية في سوريا تم على يد جيش منظم، وهناك احتمالان فقط، إما أميركا وإما إسرائيل، إذ لا تستطيع فصائل المعارضة القيام بذلك. وأضاف يدلين في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن «حجم التفجير وقوته لا يمكن أن يتسبب فيهما مقاتلو المعارضة الواقعون تحت هجمات النظام السوري، الذين ينسحبون من مناطق الهجوم حالياً، ولا بد من أن يكون القصف قد جاء من طرف جيش منظم. فإما أن تكون الولايات المتحدة قد نفذته، مكملة القصف الذي بدأته قبل أسبوعين (الضربة الثلاثية مع فرنسا وبريطانيا)، وإما أن يكون احتمال آخر وحيد، لا أستطيع تأكيده، وهو أن إسرائيل هي التي نفذته». والمعروف أن التحالف الدولي بقيادة أميركا نفى أن يكون قد قصف أي مواقع عسكرية أو مواقع لتخزين الأسلحة في حلب أو حماة، قائلا إنه لم يشن أي غارات في الزمان والمكان اللذين أشار إليهما جيش النظام.
وعندما سئل عن المنطق وراء تنفيذ مثل هذا الهجوم، أجاب: «قد يكون القصف بمثابة ضربة لقافلة تنقل السلاح لـ(حزب الله) أو للبنية التحتية الإيرانية في سوريا، بهدف توجيه ضربة استباقية. فليس سراً أن إيران تريد الانتقام من إسرائيل لأنهم يرون أننا مسؤولون عن القصف في قاعدة (تي – 4)، وقبل أن يردوا على ذلك القصف، جاء قصف آخر».
وقال الناطق الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن ضخامة الانفجار تشير إلى أن الضربة وجهت إلى كميات ضخمة من الأسلحة التي تم خزنها في المكان، بينها صواريخ باليستية ثقيلة وصواريخ بحرية ومرافق تستخدم لصنع الأسلحة. وهذه تعتبر في المخابرات الإسرائيلية والأميركية أسلحة استراتيجية غرضها تثبيت الوجود الإيراني في سوريا، والتحضير لمواجهة حربية كبيرة بين إيران وإسرائيل.
وكتب محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أن الهجوم الصاروخي استهدف «وفقا لتقديرات» مخازن أسلحة كبيرة «وبضمنها، على ما يبدو، صواريخ أرض – أرض، سعت إيران إلى نشرها في سوريا». وأشار هرئيل إلى التقارير التي نُشرت في الأسبوع الماضي، وقالت إن إسرائيل والولايات المتحدة تتعقبان شحنات إيرانية إلى سوريا، وإلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأن إسرائيل ستدمر الصواريخ السورية. ورجح هرئيل أيضا فكرة الضربة الاستباقية، إذ قال: «ربما كانت هذه محاولة لتشويش رد فعل إيراني محتمل على الهجوم المنسوب لإسرائيل على قاعدة (T4) قبل أسبوعين ونصف أسبوع».
وقال المحلل العسكري في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، روني دانييل، إنه «على ضوء الصمت الإسرائيلي، فإنه ينبغي النظر إلى الصورة الواسعة. لقد أعلن رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، ووزير الأمن (ليبرمان) وآخرون أن إسرائيل لن تسمح بتمركز إيراني في الأراضي السورية، وهذا تمركز يهدد إسرائيل. ومؤخرا، نشرت تقارير ادعت قيام طائرات كبيرة بنقل أسلحة من طهران إلى سوريا. المنطق يقول إن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما واسعا، حتى لو لم يتبنّ أحد المسؤولية عن هذا الأمر». ولم يستبعد دانييل أن «نشهد ليالي أخرى كهذه ستجري فيها الأحداث، ولا يتحمل أحد المسؤولية». إنما استبعد أن ترد إيران على الضربة، قائلا: «هناك احتمال بالطبع أن يرد الإيرانيون؛ لكن يبدو لي أنه احتمال ضعيف. فالإيرانيون أيضا، مثل السوريين، يدركون ضعفهم النسبي مقابل إسرائيل في المنطقة. ودفع إسرائيل لشن هجوم واسع ضد منشآتها في سوريا ليس مصلحتهم الحالية بالتأكيد».
وأما المراسل العسكري في صحيفة «معريب»، طال ليف رام، فكتب أنه «على الرغم من الصمت الإيراني الحالي، فإن النشر حول هذه الغارات في منطقتي حماة وحلب في وسائل إعلام تابعة للنظام السوري و(حزب الله)، وقولها إن المواقع المستهدفة مرتبطة بحرس الثورة الإيرانية، يقلص حيز المناورة الإيرانية». وأضاف ليف رام أنه حتى بغياب اعتراف إسرائيلي بالهجوم الصاروخي، فإنه «بالإمكان تقدير أن القرار اتخذ، وأن إسرائيل ستواصل مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا، حتى لو كلف ذلك الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة ضد إيران».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».