العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»

واشنطن تنتظر «تنازلات» ومنطقة اليورو تفكر في «ضغوط»

العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»
TT

العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»

العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»

تنتهي اليوم الثلاثاء الأول من مايو (أيار) فترة السماح الأميركية التي أعفيت بموجبها الواردات الأوروبية من الصلب والألمونيوم من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتترقب الأوساط الاقتصادية حول العالم ما سيتخذه الرئيس الأميركي، وسط محاولات واسعة لممارسة ضغوط عليه لإثنائه عن بدء تطبيق القرار والحصول على إعفاء دائم من الرسوم.
وخلال الأيام الماضية، توالت محاولات زعيمي أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقاءين متوالين مع ترمب، من أجل إقناعه بضرورة التخلي التام عن فرض الرسوم على الصادرات الأوروبية؛ إلا أن الأخير لم يبد أي بادرة للتراجع.
وكان ترمب أعلن عن الرسوم في مارس (آذار) الماضي عن تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمونيوم، زاعما أن الواردات المعدنية المدعومة تهدد الأمن القومي من خلال الإضرار بالمنتجين المحليين... لكنه استبعد على نحو مؤقت الاتحاد الأوروبي من فرض الرسوم بعد ضغوط قوية من بروكسل، وكذلك يسر الأمور مع كل من كندا والمكسيك وأستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية، لأسباب متباينة، فيما أبقى عليها لتتضرر منها بشكل كبير القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم وهي الصين.
وكان وزير التجارة الأميركي ويلبر روس قد ذكر في تصريحات صحافية يوم الأحد أن بعض الدول التي حصلت على إعفاءات مؤقتة ستحصل على تمديدات عندما تنتهي صلاحية الإعفاءات المؤقتة الحالية.
ورغم تلميحات روس، ومحاولات ماكرون وميركل، إلا أن التشاؤم كان يسود الأوساط الاقتصادية الأوروبية التي توقعت فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المهلة الأميركية.
وفي بيان صادر مساء الأحد، حذر ماكرون وميركل، إضافة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجددا الولايات المتحدة من فرض رسوم تجارية على أوروبا، معتبرين أن على الاتحاد الأوروبي «أن يكون مستعدا للرد في حال حصول ذلك، بفاعلية وسرعة». وأفاد البيان الصادر إثر مشاورات هاتفية السبت بين ماكرون وميركل وماي، أن «القادة الثلاثة يأملون بألا تتخذ واشنطن إجراءات تتنافى والمصالح بين ضفتي الأطلسي».
من جانب آخر، لمح لاري كادلو المستشار الاقتصادي البارز للرئيس ترمب الخميس إلى أنه على الاتحاد الأوروبي تقديم «تنازلات» إذا أراد تجنب هذه الرسوم. لكن الأوروبيين أكدوا أنه من دون إعفاءات على تلك الرسوم، سيتخذون إجراءات مضادة تستهدف منتجات أميركية بارزة.
وبالأمس، دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إلى تقديم «عرض محدد» للولايات المتحدة في الخلاف الجمركي معها. وقال التماير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة ميركل، في تصريحات لإذاعة ألمانيا إنه يتعين مواصلة التفاوض، حتى لو أقر الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «أنا شخصيا أعتقد أنه يتعين علينا تقديم عرض محدد يمكن على أساسه مواصلة التفاوض».
وذكر التماير أن مراجعة الجمارك بناء على قبول قواعد منظمة التجارة العالمية قد يستغرق فترة طويلة، وقال: «لذلك أعتقد أنه يتعين علينا مواصلة التفاوض بصرف النظر عما سيحدث (اليوم)».
وأوضح التماير أن الهدف من المفاوضات ينبغي أن يكون خفض الجمارك بوجه عام، مضيفا أن ألمانيا لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون مدعاة للحد من الصادرات الألمانية.
وذكر التماير أنه إذا قرر ترمب فرض قيود جمركية، فإنه سيكون هناك رد فعل على المستوى الأوروبي «في ضوء تطورات الأيام والأسابيع المقبلة». وأوضح أن هناك حاجة لموقف واضح من ناحية، وإلى وعي من ناحية أخرى بالمسؤولية تجاه «عدم وصول الأمر إلى سباق جمركي يخسر فيه الجميع في النهاية ولا يكسب أحد».
وفي السياق ذاته، ناشدت غرفة التجارة الأميركية في ألمانيا كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنقيح نظام التعريفات الجمركية الخاصة بكل منهما في ظل الخلاف التجاري القائم بينهما حاليا.
وقال الرئيس الجديد للغرفة في ألمانيا فرانك سبورتولاري في تصريحات خاصة لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في عددها الصادر أمس: «ليس هناك شيء يعارض فحص النظام على نحو أدق وتعديله»، لافتا إلى أن «بعض اللوائح التي نمت تاريخيا على كلا الجانبين فقدت شرعيتها».
وأعرب سبورتولاري عن أمله في التوصل لاتفاق قبل نهاية المهلة اليوم، وقال: «سيكون أمرا محبطا للغاية، إذا لم يغير الرئيس ترمب رأيه... نشوب حرب تجارية لن يؤدي سوى إلى خاسرين». مؤكدا تأييده لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن ذلك سيكون «الأداة المناسبة لوضع التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة على أساس جديد ومتين».



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.