مجلس محافظة كركوك يؤكد تسليح التركمان الشيعة من قبل بغداد

قيادي تركماني: نحمي أنفسنا لأننا أصبحنا هدفا لـ«داعش»

مجلس محافظة كركوك يؤكد تسليح التركمان الشيعة من قبل بغداد
TT

مجلس محافظة كركوك يؤكد تسليح التركمان الشيعة من قبل بغداد

مجلس محافظة كركوك يؤكد تسليح التركمان الشيعة من قبل بغداد

أعلنت أطراف تركمانية شيعية في كركوك تشكيلها لجانا شعبية مسلحة تقوم بحماية المناطق التركمانية، وبينت أن انسحاب القوات العراقية من المنطقة جعلهم هدفا لمسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، مشيرة إلى أنها «تنتظر وصول إمدادات عسكرية من بغداد لمتطوعيها»، بينما أكدت مصادر كردية مطلعة أن «طائرات من بغداد نقلت كميات كبيرة من الأسلحة للتركمان والشيعة في كركوك».
وقال القيادي التركماني محمد مهدي البياتي، مسؤول «منظمة بدر» الشيعية المسلحة في كركوك وشمال العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «التركمان موجودون في ثلاث مناطق في العراق؛ وهي كركوك، والموصل، وصلاح الدين، وهذه المناطق خالية تماما من الحماية، وفي ظل التوتر الأمني الذي نشهده أصبحنا هدفا لـ(داعش)». وتابع البياتي أن «قوات البيشمركة تقوم بحماية المناطق الكردية فقط دون حماية التركمان في كركوك، مشكلتنا مع (داعش) والأكراد، هي أن (داعش) يقتلنا والإخوة الأكراد لا يدافعون عنا؛ لذا قام عدد من المواطنين التركمان بحمل السلاح لحماية أنفسهم في بشير، وتازة، وداقوق»، مضيفا أن «الأكراد لا يسمحون للتركمان بتشكيل سرايا للدفاع عن أنفسهم».
بدوره، كشف مصدر تركماني، فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عن أن «زعماء الأحزاب التركمانية التي تمتلك تسعة مقاعد في مجلس محافظة كركوك، توجهوا إلى تركيا قبل يومين بسبب خلافات بين هذه الأحزاب بشأن تشكيل لجان حماية شعبية وتسلم أسلحة من بغداد»، مشيرا إلى أن «أربعة أحزاب منها شيعية وخمسة سنية».
من جانبه، قال اللواء هلو نجات، مسؤول مؤسسة الآسايش (الأمن الكردي) في كركوك لـ«الشرق الأوسط» إن قوات البيشمركة والآسايش «بذلت ما في وسعها لحماية التركمان في كركوك، وقدمت تضحيات كثيرة في هذا المجال»، وأضاف أن «الإدارة في المحافظة هي التي سمحت للتركمان بالتسلح، وهذا من شأنه أن يتسبب بالفوضى في المدينة مستقبلا»، وأكد أن «قوات الآسايش لن تقبل من أي طرف من أطراف كركوك، من كرد وعرب وتركمان وسنة وشيعة، أن يكون سببا في تدهور الأوضاع الأمنية في كركوك»، مضيفا: «لن نسمح بوصول المعارك إلى مدينة كركوك، وقد خاطبنا كل الأطراف بهذا الشأن، واتخذنا التدابير الأمنية المحكمة للحفاظ على أمن واستقرار محافظة كركوك».
بدوره، أكد مجلس محافظة كركوك وصول كميات كبيرة من الأسلحة إلى العشائر الشيعية والتركمان الشيعة في المحافظة، وقال أحد أعضاء مجلس المحافظة من قائمة «التآخي» الكردستانية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أرسل كميات كبيرة من الأسلحة والتعزيزات العسكرية إلى كركوك وجرى توزيعها على العشائر الشيعية في المحافظة، خصوصا التركمان الشيعة بحجة حماية أنفسهم، وإن هذه الأسلحة وصلت جوا إلى محافظة كركوك»، وأضاف هذا العضو أن «هذه الأسلحة دخلت المحافظة دون تبليغ إدارة المحافظة، وبطريقة غير رسمية».
بدوره، قال هلكورد حكمت، مسؤول إعلام وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا معلومات عن نية بغداد تسليح الشيعة في كركوك، لكن من الناحية العملية لم يحدث شيء من هذا»، مضيفا: «الآن بدأت الحكومة العراقية في العمل من أجل تسليح شيعة كركوك، وقد أبلغوا بعض المواطنين بهذا الخصوص»، محذرا من أن «تعدد الجهات المسلحة في كركوك سيؤثر في المستقبل على استقرار المحافظة»، ومشيرا إلى أن «قوات البيشمركة مختصة بحماية حدود محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».