مزيد من التعزيزات العسكرية الفرنسية إلى شمال سوريا

مصادر محلية كشفت عن وصول دفعة إلى الحسكة

TT

مزيد من التعزيزات العسكرية الفرنسية إلى شمال سوريا

كشفت مصادر محلية عن وصول دفعة جديدة من القوات الفرنسية إلى إحدى القواعد الأميركية في منطقة «رميلان» بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن هذه المصادر، أمس، أن «وحدات فرنسية خاصة»، وصلت مساء الخميس الماضي، إلى القاعدة الأميركية في الحسكة، وأنه لوحظ ازدياد حركة دخول وخروج الوحدات العسكرية الفرنسية من العراق إلى سوريا في الآونة الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن الجنود الفرنسيين أجروا دوريات مشتركة مع عناصر أميركية بمدرعاتهم في مدن منبج والرقة وبعض مناطق دير الزور رفقة مقاتلين أكراد. وذكرت الوكالة أن قادة من وحدات حماية الشعب الكردية عقدوا اجتماعين مع الجنود الفرنسيين في مدينة منبج، وتم تزويد الميليشيات الكردية بأسلحة ومعدات عسكرية.
ويوجد أكثر من 70 عنصراً تابعاً للقوات الفرنسية الخاصة في 5 مناطق شمال سوريا، تحت راية التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة أميركا، ينتشرون في كل من تلة مشتى النور جنوب مدينة عين العرب، وناحية صرين، وبلدة عين عيسى وقرية خراب العاشق، بالإضافة إلى ريف دير الزور الشرقي.
كانت مصادر محلية لفتت إلى أن تعزيزات عسكرية فرنسية كبيرة وصلت خلال الأسبوع الماضي، إلى شمالي سوريا عقب التهديدات التركية بالدخول إلى مناطق التحالف الدولي، حيث وصلت تعزيزات عسكرية فرنسية كبيرة من القوات الخاصة خلال الأسبوع الماضي، إلى مدينتي منبج وعين العرب عقب التهديدات التركية بالدخول إلى منبج، وأشارت إلى أن بعض تلك القوات انتشرت في مناطق التماسّ مع القوات التركية والفصائل الموالية لها في منطقتي جرابلس والباب شمال شرقي حلب.
ويرى مراقبون أن تكثيف وجود القوات الفرنسية في شمال شرقي سوريا يأتي بالتزامن مع التصريحات الأميركية حول الانسحاب من سوريا والاستعاضة عن الوجود الأميركي بنشر قوات عربية.
ولفتت المصادر إلى ما تردد عن اتفاق فرنسي أميركي على أن يكون للقوات الفرنسية وجود قوي في شمال سوريا، في المرحلة المقبلة، ودور في تنظيم الإدارات المحلية والتخطيط لها في أكثر من منطقة سوريا. وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قد أعلن، الخميس الماضي، أن فرنسا أرسلت جنوداً من قواتها الخاصة إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين لتعزيز القوات الأميركية شمال شرقي سوريا.
وسبق أن حذرت تركيا فرنسا من إرسال عسكريين إلى مدينة منبج شمال سوريا، و«عدم تكرار الأخطاء» التي ارتكبتها الولايات المتحدة هناك من خلال دعمها القوات الكردية في إطار الحرب على «داعش».
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أنه أقر مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، خريطة طريق تم التوصل إليها بين أنقرة وواشنطن، بشأن سوريا، وفي حال تطبيقها، ستنسحب وحدات حماية الشعب من مدينة منبج، وإلا فإن تركيا مضطرة إلى التدخل كما حدث في منطقة عفرين. وقال الوزير التركي، عقب لقائه نظيره الأميركي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل، إنه جرى خلال اللقاء مع بومبيو، تأكيد موافقة الجانبين، على خريطة الطريق التي أقرتها مجموعة العمل التركية الأميركية المشتركة حول سوريا.
وأضاف أنه «في حال تطبيق خريطة الطريق مع الولايات المتحدة، ستنسحب وحدات حماية الشعب من منبج، وإلا فإننا مضطرون إلى التدخل مثلما فعلنا في عفرين».
كانت العلاقات بين أنقرة وواشنطن قد توترت بسبب المطالبات المتكررة من جانب تركيا للولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها بسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج إلى شرق الفرات، ووقف الدعم العسكري والمالي المقدم لها.
واعتبر جاويش أوغلو أيضاً أن فرنسا ليس لديها ما تفعله في شمال سوريا، وذلك بعد أن سبق وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باريس من أنها ستندم إذا أرسلت قوات لدعم الميليشيات الكردية في شمال سوريا.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.