بعد قمة غير رسمية... الصين والهند تفتحان صفحة من «العلاقات الودية»

اتفقا على خفض التوتر الحدودي وتحسين التواصل بين الجيشين... وكسر الجمود

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في حديث ودي مع الرئيس شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في حديث ودي مع الرئيس شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد قمة غير رسمية... الصين والهند تفتحان صفحة من «العلاقات الودية»

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في حديث ودي مع الرئيس شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في حديث ودي مع الرئيس شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية أمس (أ.ف.ب)

فتح زعيما الصين والهند صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين أمس، بعد قمة غير رسمية بين زعيمي البلدين. وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية، فيجاي جوخالي، أمس، إن الهند والصين اتفقا على تحسين التواصل بين الجيشين لحفظ السلم على الحدود، وذلك في نهاية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للصين لكسر جمود العلاقات بين البلدين.
وقضى مودي يوماً في مدينة ووهان لعقد اجتماعات غير رسمية مع الرئيس شي جينبينغ، بعد شهور من نزاع على أرض تقع في منطقة جبال الهيمالايا على الحدود بين البلدين، وهو ما أثار وقتها مخاوف من نشوب حرب بين البلدين.
وقال جوخالي للصحافيين بعدما أنهى مودي وشي محادثاتهما إنهما «اتفقا على أن البلدين يملكان من النضج والحكمة ما يسمح بحل الخلافات سلمياً عبر المحادثات». وبالنسبة لمشكلة الحدود بين الهند والصين، فقد عزز الزعيمان جهود الممثلين المعنيين لمحاولة التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الجانبين، مبرزاً أن الزعيمان «شددا أيضاً على أنه من المهم في الوقت الحالي الحفاظ على السلام والهدوء في جميع المناطق على الحدود بين البلدين».
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الصيني كونغ شوان يو أمس إن الصين «لا تعتقد أن قبول الهند مشروع الحزام والطريق الصيني للبنية التحتية أمراً مهماً، ولن تجبرها على قبوله»، مشدداً على أن الصين لا تعتقد أن الحكومة الهندية غيرت موقفها الرسمي بشأن التبت، وكونها جزءاً من الصين، وأن البلدين يسعيان لتسوية عادلة للنزاع الحدودي بينهما. كما أشار في السياق ذاته إلى أن البلدين اتفقا على تطوير آليات التواصل الأمني والعسكري.
وأشادت وسائل إعلام صينية بأجواء الزيارة، إذ قالت النسخة الدولية من صحيفة «الشعب» اليومية الصينية الرسمية، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، في تعليق منشور على صفحتها الأولى أمس: «بلدان عظيمان ينبغي أن يكون بينهما تعاون كبير... وهناك سبب للاعتقاد أن اجتماع ووهان سيزيد الثقة المتبادلة، وسيعالج الخلافات ويسيطر عليها، وسيعمق التعاون، ويقود لمرحلة جديدة من العلاقات الصينية الهندية».
وأضافت الصحيفة: «من الواضع تماماً أن الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين يتجاوز بكثير خلافات محددة بينهما، وأن الحاجة للتعاون تفوق بكثير النزاع المحلي».
بدورها، قالت صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية في مقالة افتتاحية: «مما لا شك فيه أن الشكوك المتبادلة كانت تبقي البلدين بمنأى عن العمل مع بعضهما بعضاً... لكن لم تصف أي من بكين ونيودلهي الأخرى بالعدو، وهو ما يعني أن كلاً منهما يتوقع تحسن العلاقات الثنائية... الصين والهند شريكان طبيعيان بالفعل».
لكن الخلافات بين البلدين لا تزال كبيرة، رغم البيانات القوية التي شملت أول من أمس دعوة قدمها مودي للرئيس الصيني للقيام بزيارة غير رسمية مماثلة للهند في العام المقبل.
فعلاوة على خلافات حول قطاعات من حدودهما، البالغ طولها 3500 كيلومتر، تحدث مشكلات بينهما من حين لآخر في المحيط الهندي، كما يختلفان حول مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها شي. وقد أشارت الهند في الآونة الأخيرة إلى معارضتها للخطة الضخمة التي تتعلق بالتجارة والنقل لأن أحد أفرعها يمر عبر الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من إقليم كشمير، الذي تطالب الهند بالسيادة عليه.
وفيما تتشكك الهند منذ فترة طويلة في علاقات الصين التقليدية مع باكستان، تشعر الصين بقلق من مساعي الولايات المتحدة لضم الهند إلى «مجموعة رباعية» بحرية تشمل اليابان وأستراليا. كما تتشك الصين أيضاً في استضافة الهند للدلاي لاما، ومنفيين آخرين من التبت.
وكانت الدولتان قد أعلنتا في وقت سابق أنهما ملتزمتان بحل الخلافات الحدودية المستمرة من خلال الحوار، لكن لم يتم إحراز أي تقدم. وقد خاضت الدولتان حرباً في 1962 على السيادة على ولاية أروناتشال براديش، واحتلت القوات الصينية مؤقتاً جزءاً من تلك الأراضي الواقعة في الهيمالايا، ولا يزال ذلك الخلاف قائماً. فالهند تعتبر أروناتشال براديش إحدى ولاياتها الشمالية الغربية، فيما تطالب الصين بالسيادة على نحو 90 ألف كيلومتر من أراضي المنطقة. وقد احتجت بكين لدى نيودلهي بسبب زيارة قام بها مودي إلى الولاية في فبراير (شباط) الماضي. كما تواجه الجيشان الصيني والهندي في منطقة دوكلام، الواقعة في أعالي الهيمالايا، التي تطالب بها الصين، وبوتان حليفة الهند، خلال العام الماضي.
لكن يبدو أن لقاء زعيمي الصين والهند سيمهد، حسب تصريحات بعض المراقبين والمحللين السياسيين، لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الصيني كونغ شوان يو أمس إن القمة غير الرسمية بين الرئيسين الهندي والصيني «تمثل علامة فارقة في العلاقات بين البلدين»، مضيفاً أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قال إن المشكلات بين الصين والهند «محدودة ومؤقتة».
وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الصينية إن «الزعيمين أصدرا توجيهات استراتيجية لجيشيهما لتقوية الاتصال من أجل بناء الثقة والتفاهم المتبادل، وتعزيز الفاعلية في إجراءات إدارة الحدود»، مضيفة أن الجانبين «سيعملان بشكل جاد على تطبيق مختلف إجراءات بناء الثقة». وفي بيان على موقعها على الإنترنت، قالت الوزارة أيضاً إن شي أبلغ مودي أن «العلاقات الودية بين الصين والهند هي عامل مهم وإيجابي في حماية استقرار العالم... ويجب أن تكون الصين والهند جارين وصديقين جيدين».
إلا أن البيان لم يتطرق إلى النزاع الحدودي. وبدلاً من ذلك، ركز شي على أن البلدين لهما تقليدياً «سياسة خارجية مستقلة»، في إشارة إلى مفاوضات الهند مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان حول مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، التي بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب تطلق عليها «المنطقة الهندو باسيفية».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035