البطالة الألمانية تستقر عند 5.3 % في أبريل

استقر مؤشر البطالة في ألمانيا، خلال أبريل (نيسان) عند مستوى 5.3 في المائة، في ظل الانتعاش الاقتصادي الحالي للبلاد وما يتمتع به سوق العمل من أداء قوي.
وانخفض عدد غير المشتغلين في ألمانيا، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، بواقع سبعة آلاف، ليصل خلال أبريل (نيسان) إلى 2.3 مليون، وهو ما يمثل أقل من نصف الانخفاض الذي جاء في توقعات استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز.
واعتبرت وكالة رويترز أن استقرار معدل البطالة في ألمانيا يعكس قوة سوق العمل الذي أصبح عاملا مساندا رئيسيا للإنفاق الاستهلاكي في البلاد. وعلقت «رويترز» على معدلات البطالة في أبريل (نيسان) بأنها لم تكن منخفضة عن هذا المستوى منذ الوحدة الألمانية في عام 1990.
واعتبر موقع «دويتشه فيلا»، في تقرير سابق أن البطالة المنخفضة قد تساهم في زيادة الضغوط في سبيل رفع الأجور، فبعد عقد من استقرار نسبي في الأجور تسعى اتحادات العمال الألمانية حاليا للضغط من أجل الاستفادة من الطلب المتنامي على التوظيف بالتفاوض مع المُشغلين على رفع الرواتب.
وكانت الحكومة الألمانية نشرت قبل أيام توقعات متفائلة لعامي 2018 - 2019 متوقعة أن يساهم النمو القوي خلال العام المقبل في خلق مليون فرصة عمل، وقد خفضت الحكومة توقعاتها للنمو في 2018 بشكل طفيف من 2.4 إلى 2.3 في المائة، ولكن دورة الأعمال الألمانية ستستمر في الصعود كما قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتمير.
ويرى ألتمير أن النمو الاقتصادي للبلاد تدعمه الصادرات القوية والاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الشركات والطلب المحلي القوي. وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو في 2019 إلى 2.1 في المائة.
وتبدو توقعات الحكومة أكثر تفاؤلا من توقعات البنك المركزي الذي رجح أن يبلغ النمو 1.7 في المائة في 2019 ومن توقعات مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الذي توقع نموا في هذه السنة بنسبة 1.8 في المائة. ولا يزال أثر ارتفاع الأجور في البلاد بجانب النشاط الاقتصادي والمحفزات النقدية غير المسبوقة معتدلا على التضخم، حيث صعد المؤشر الشهر الماضي بصفة سنوية بنسبة 1.5 في المائة، وهو أداء أقل من المتوقع في تقدير وكالة رويترز. ويهتم المراقبون بمؤشر التضخم الألماني على وجه الخصوص نظرا لتأثيره البالغ على السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي.