محكمة باكستانية تأمر بعزل وزير الخارجية

ضربة جديدة للحزب الحاكم قبل أشهر من الانتخابات التشريعية

في ضربة جديدة لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) الحاكم، قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية، عزل القضاء الباكستاني، الخميس، وزير الخارجية خواجة آصف؛ لانتهاكه القواعد الانتخابية. وأكدت المحكمة العليا في إسلام آباد في قرار أعلنته الخميس وتلقت الصحافة الفرنسية نسخة منه، أن «الشخص الملاحق لم يكن مؤهلاً لخوض الانتخابات التشريعية في 2013». ووحدهم أعضاء الجمعية الوطنية في باكستان يمكن تعيينهم وزراء. ومع إقالة خواجة آصف من مهماته النيابية، عليه بالتالي التخلي عن حقيبته الوزارية.
وقضت المحكمة بعزله على خلفية ما يتردد عن إخفائه أصوله في الخارج، حيث يعتبر البعض هذا القرار محاولة لتقويض حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف في الانتخابات المقررة هذا الصيف. وقالت محكمة إسلام آباد، إن خواجة آصف لم تعد تنطبق عليه فقرة إسلامية بالدستور تنص على أن النائب يجب أن تتوفر فيه صفة الورع والتقوى.
وكان سياسي منافس من حزب زعيم المعارضة عمران خان قد طعن على أهلية آصف لشغل منصب وزير الخارجية العام الماضي، استناداً إلى أنه أخفى أصولاً يمتلكها في الشرق الأوسط. وينص الدستور الباكستاني على أنه على جميع النواب الإفصاح عن أصولهم للسلطات الانتخابية قبل التصويت البرلماني. ونفى آصف ارتكابه أي جرم، وقال إنه سوف يطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد قضت العام الماضي بعزل شريف استناداً إلى المادة نفسها بالدستور، على الرغم من الجدل الذي أحاط بفترة توليه منصبه تركز على اتهامات فساد ضد أسرته، التي تكشفت فيما يسمى «وثائق بنما». وأشار البعض حين ذاك إلى وجود تواطؤ بين الجنرالات والقضاة لعزل شريف، الذي ما زال يعد السياسي الأكثر شعبية في البلاد.
وأدانت المحكمة آصف، الذي كان وزيراً سابقاً للدفاع؛ لعدم الإبلاغ عن أصوله، ما يعد خرقاً للقوانين الانتخابات في باكستان. ويأتي هذا القرار بعد قرار مماثل في يوليو (تموز) الماضي قضى بإقالة رئيس الوزراء السابق نواز شريف إثر إدانته بالفساد، ومنعه من ترؤس الحزب الذي أسسه، ومنعه مدى الحياة من المشاركة في أي انتخابات. ويعتبر آصف، المنتمي إلى حزب نواز شريف، وأحد كبار مساعديه من أشد المنتقدين لتدخل الجيش في السياسة الباكستانية. ويأتي قرار إقالته خلال ولايته الرابعة في الجمعية الوطنية، أي البرلمان.
وينفي رئيس الوزراء السابق وأنصاره ضلوعهم في أي فساد، ويعتبرون أنهم ضحية مؤامرة دبرها الجيش الباكستاني النافذ في ضوء الخصومة المزمنة بينهما. وبعد القرار الأخير هاجم شريف القضاء وما وصفه باضطهاد الجيش للسياسيين في البلاد. وقال شريف في كلمة لأنصاره نقلها التلفزيون «لم يتمكن أي رئيس وزراء في تاريخ باكستان من إنهاء ولايته بالكامل، علينا معرفة السبب». وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر منذ استقلال باكستان قبل 70 عاماً، نصفها تقريباً تحت حكم عسكري، تتم إقالته قبل إنهائه ولايته.
وجاء قرار المحكمة بإقالة آصف قبل أشهر على انتخابات عامة مرتقبة، تتنافس فيها الرابطة الإسلامية الباكستانية وخصمها الرئيسي حزب حركة الإنصاف، ثاني أكبر الأحزاب الباكستانية ويتزعمه نجم الكريكيت السابق عمران خان. ورحب حزب الإنصاف، الخميس، بإقالة خواجة، معتبراً أن القرار سيقوي صفوفه قبيل تجمع انتخابي في نهاية الأسبوع في لاهور، ثاني أكبر المدن الباكستانية، من المتوقع أن يركز على اتهامات بالفساد داخل صفوف الرابطة الإسلامية الباكستانية. وقال المتحدث باسم حزب الإنصاف فواد شودري للصحافيين أمام المحكمة «إن هذا القرار نصر كبير لحركة الإنصاف الباكستانية». ورغم الكثير من القرارات التي استهدف حزب شريف، فقد فاز في عدد من الانتخابات الفرعية ما ينبئ بأنه سيكون الأوفر حظاً في الانتخابات المقبلة. وكتبت مريم نواز شريف، ابنة رئيس الوزراء السابق على «تويتر» إن الإجراءات «مثل مباراة معروفة النتائج مسبقاً».