اليونان تتعهد المضي قدماً في خطط الإصلاح الاقتصادي

تفاؤل دولي قبل اجتماع صوفيا... والشوارع مشتعلة في أثينا

قبل اجتماع أوروبي مهم في العاصمة البلغارية صوفيا لتقييم تطورات الاقتصاد اليوناني، قال رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، أمس (الخميس)، إن بلاده يمكنها الخروج من خطة الإنقاذ المالية الثالثة دون طلب خط ائتمان احترازي، ودون تبني المزيد من الإجراءات التقشفية. ونقلت شبكة «يورو نيوز» عن تسيبراس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في أثينا أمس، قوله: إن «اليونان لا تنوي التراجع عن خططها للإصلاح، وهي على الطريق الصحيحة لتحقيق أهدافها المالية بحلول 2018 - 2020». وأضاف: إن أثينا ومقرضيها داخل الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على إطار عمل للحد من تراكم ديون البلاد الضخمة.
وفي الأسبوع الماضي، وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، نفى المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي احتمال تمديد خطة المساعدات لليونان، مشدداً بقوله: «لا يجب أن نُفسح المجال أمام شكوك وظنون لا حقيقة لها».كما اجتمعت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد، مع وزير مالية اليونان أوكليد تسكالوتوس، قبل أيام. وقالت لاغارد، إن اجتماعها مع الوزير وفريقه «كان مثمراً، وأكد أهمية مناقشة أزمة الديون من أجل الانتهاء المبكر والإسراع في تنفيذ سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكلاهما ضروري لتعزيز التوقعات الاقتصادية، وبالتالي يسهم في موافقة الصندوق في إتاحة التمويل لليونان».
وبعد أن كانت ألمانيا أحد أكثر مهاجمي الخطط اليونانية التي أدت إلى أزمة الديون، أبدى وزير المالية الألماني أولاف شولتس تفاؤله باستغناء أثينا عن المساعدات الدولية لها بداية من أغسطس (آب) المقبل. قائلاً: «تغير الوضع في اليونان عما كان عليه قبل أعوام عدة، ومن هنا يمكن أن نأمل أن يتم تنفيذ البرنامج الاقتصادي هناك لنهايته».
وسيطرح موضوع الاقتصاد اليوناني خلال لقاء وزراء المالية الأوروبيين اليوم وغداً في صوفيا. وأكد شولتس، أنه ليس من الأمور الجادة إجراء تكهنات الآن عن مسألة في تسهيلات أعباء الديون، فلا بد قبل الإقدام على ذلك من انتظار التقييم الحالي للخطوات الإصلاحية في اليونان.
لكن على عكس التفاؤل الدولي، شهدت اليونان أول من أمس تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة أثينا احتجاجاً على إصلاحات خاصة بحزم الإنقاذ المالية، من بينها بيع محطات طاقة، وفرض تخفيضات محتملة للمعاش التقاعدي، وتخفيضات أخرى لما يتقاضاه العاملون في المستشفيات الحكومية. كما دخل العاملون في المستشفيات الحكومية في إضراب، مطالبين بتوفير المزيد من الدعم المالي للرعاية الصحية، وخرج المتقاعدون أيضاً للاحتجاج على تخفيضات المعاشات.
يذكر، أن اليونان عصفت بها أزمة مالية في أبريل (نيسان) عام 2010، حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس. ووافق تسيبراس، المنتخب في 2015، في يوليو (تموز) 2016 على توقيع خطة صارمة لاستكمال إجراءات إنقاذ بلاده من تداعيات الأزمة المالية، ونجح في تطبيق الخطة، مستنداً إلى غالبية برلمانية ضئيلة، رغم الغضب الشعبي المتنامي.
وقد سجلت البلاد في 2017 أول نمو فعلي لها منذ تسع سنوات قدّر بـ1.3 في المائة، والمتوقع أن تسجل 2 في المائة لهذا العام والسنوات المقبلة.
وعلى مستوى التعاملات المالية، تبدو اليونان وكأنها تستعيد ثقة الأسواق الدولية، حيث أصدرت في يوليو سندات بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات، وقامت بمبادلة سندات بقيمة 30 مليار يورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في عمليتين كللتا بالنجاح. وفي فبراير (شباط) الماضي جمعت أثينا ثلاثة مليارات يورو من إصدار لسندات لأجل سبع سنوات بعائد قدره 3.5 في المائة.