انقسام في مجموعة 5+1 حول دعوة ترمب لاتفاق «شامل»

روحاني يرفض أي تعديل في الاتفاق

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية أمس (أ.ف.ب)
TT

انقسام في مجموعة 5+1 حول دعوة ترمب لاتفاق «شامل»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية أمس (أ.ف.ب)

انقسمت الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي، أمس، حول تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المضي قدماً بموقفه من الاتفاق والمطالبة بآخر شامل مع طهران، في حين رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، دعوة ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتفاق جديد يشمل دور إيران الإقليمي والصواريخ الباليستية، وقال أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني: إن أي اتفاق جديد بين أوروبا والولايات المتحدة فاقد للقيمة. وقالت لندن، إنها تعمل عن قرب مع حلفائها في العمل على تحديات طهران، واعتبرت موسكو أنه لا بديل عن الاتفاق الحالي، في حين جددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تسمك الأوروبيين بالاتفاق.
وقال روحاني في أول رد على نظيره الأميركي من تبريز عاصمة محافظة أذربيجان شرقي «بأي حق، ومن أذن لكم أن تقرروا اتفاقاً من سبعة أطراف؟»، وجدد التشكيك في قدرات ترمب السياسية عندما وصفه بـ«التاجر الذي يشيّد الأبراج ولا يفهم في السياسة والقوانين». وفي رد على اعتبار ترمب الاتفاق النووي «صفقة سيئة» قال: «هل من سبقوك والمسؤولون السابقون لم يكنوا يفهمون أو يدركون أن الصفقة سيئة أم جيدة؟». وتابع مخاطباً الرئيس الأميركي «عليكم في البداية تنفيذ ما وُقّع سابقاً وأدلى به الرئيس الأميركي السابق ووزير خارجيته بعد ذلك تحدثوا عن قضايا جديدة».
وبموازاة هجومه على ترمب، أظهر روحاني سخطه الشديد على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما ذكره بصيغة المجهول. وقال: «إذا أرادت أوروبا إرضاء ترمب، فإن عليها أن تدفع من جيبها وليس من جيب الشعب الإيراني».
واتهم روحاني ترمب بإدلاء تصريحات يومية «تزعزع الاستقرار». مستدركاً «لن تضاف أو تحذف أي كلمة من الاتفاق النووي»، وقال إن واشنطن «هي المتهمة بسبب عدم التزامها بتعهداتها في الاتفاق النووي».
وانتقد ترمب الاتفاق النووي الإيراني ووصفه بالأسوأ في تاريخ أميركا، منتقداً عدم الفترة الزمنية في «بند الغروب» في الاتفاق، وطريقة تفتيش المواقع الإيرانية، إضافة إلى عدم تقييد البرنامج الصاروخي.
ويتيح «بند الغروب» لإيران زيادة عدد أجهزة تخصيب اليورانيوم عقب انتهاء السنوات العشر الأولى من تنفيذ الاتفاق النووي، كما تتمكن إيران من زيادة حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب عقب انتهاء 15 عاماً على تنفيذه.
أول من أمس، أعلن ترمب وماكرون توصلهما إلى تفاهم يعالج المخاوف الأميركية ويربط الاتفاق النووي بسلوك إيراني على المستوى الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية. وهدد ترمب في الوقت نفسه الإيرانيين بدفع الثمن إذا ما استأنفت برنامج تخصيب اليورانيوم. وبدوره، قال ماكرون، إن الاتفاق الجديد يتضمن منع إيران من أي نشاط نووي حتى عام 2025، وضمانات عدم أي نشاط نووي على المدى الطويل، وفرض قيود على الصواريخ الباليستية، وخلق ظروف تهدف إلى احتواء دور إيران في اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان.
رداً على ذلك، زعم روحاني أن بلاده «أثبتت حسن نواياها للعالم، وأثبتت أن الترهيب من إيران كان خاطئاً، وأنها لم تسع إطلاقاً وراء أسلحة الدمار الشامل» مضيفاً: «أثبتنا أن التحقيق في الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي كانت خاطئة، وعلى خلاف العدالة والقانون وقعت إيران تحت الفصل السابع لمجلس الأمن». كذلك، اتهم واشنطن بخرق الاتفاق النووي وترهيب البنوك الدولية من التعامل مع إيران، كما أشار إلى منع الإيرانيين من السفر إلى الولايات المتحدة.
في بروكسل، قالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، على هامش مؤتمر للمانحين لسوريا: إن «الاتفاق يمنع إيران من تطوير سلاح نووي، ويلزمها بعدم تطوير سلاح نووي، دون حدود»، مشددة على تسمك الاتحاد الأوروبي باستمرار الاتفاق.
بالتزامن مع روحاني، قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني: إن «أي اتفاق بين أوروبا وأميركا حول مستقبل الاتفاق النووي وبرنامج إيران النووي بعد نهاية فترة القيود التي ينص عليها الاتفاق، لا قيمة لها»، وأكد في خطابه بمؤتمر سوتشي في روسيا أن «إعادة التفاوض حول أنشطة إيران النووية تعني نهاية الاتفاق النووي».
لكن كريستوفر فورد، مبعوث الولايات المتحدة لشؤون منع الانتشار النووي، قال أمس، إن بلاده لا تسعى لفتح اتفاق إيران النووي أو إعادة التفاوض عليه من جديد، لكنها تأمل في البقاء في الاتفاق لإصلاح ما به من عيوب من خلال اتفاق تكميلي.
ورداً على سؤال عما إذا كان ماكرون قد أنقذ الاتفاق النووي في محادثاته في واشنطن، قال فورد «آمل أن يكون قد تم إنقاذ الاتفاق النووي في سياق التحدي الذي حدده لنا الرئيس ترمب، محاولة البقاء في الاتفاق، لكن في سياق المضي قدماً مع شركائنا بشأن نهج يمتلك فرصة جيدة للغاية لتحويل ما كان فعلياً تأجيلاً مؤقتاً... إلى حل أكثر استدامة» وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
في لندن، أعلن متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، تأييد بريطانيا لمحادثات ترمب وماكرون، وأضاف: إن بريطانيا تعمل عن قرب مع حلفائها لتناول قضايا تتعلق بإيران، لافتاً إلى «إننا نعمل عن قرب مع حلفائنا بشأن كيف سنتعامل مع مجموعة من التحديات التي تشكلها إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضايا التي اقترح الرئيس ماكرون أن يتضمنها اتفاق جديد».
في غضون ذلك، قالت الخارجية الألمانية، إن الحفاظ على الاتفاق النووي على رأس أولويات برلين، ولا مجال لإعادة التفاوض عليه. وقال المتحدث راينر برويل، إنه «بالنسبة لنا الموقف يظل واضحاً. أهم أولوية هي الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه بشكل كامل من كل الأطراف». مضيفاً إن بلاده تريد أن تضمن أن برنامج إيران النووي يستخدم حصرياً للأغراض السلمية.
وذكر أن ماكرون اقترح اتفاقاً مكملاً لحل المشكلة. وقال: «علينا أن ندرس هذا المقترح بحذر. السؤال هو تحت أي ظروف ستكون إيران مستعدة للسماح بحدوث ذلك. ونحن على اتصال وثيق وبناء داخل ثلاثي الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة».
على صعيد متصل، أكد الكرملين تأييد الاتفاق بصورته الحالية. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف القول: «نعتقد أنه حالياً لا يوجد بديل».
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف «نعلم أن الاتفاق النووي كان نتيجة عمل شديد الدقة لعدد من الدول. هل من الممكن تكرار مثل هذا العمل؟ - هذا هو السؤال». وأشار إلى أن الكرملين يدعم الإبقاء على الاتفاق النووي الحالي. مضيفاً في الوقت نفسه: «لا نعلم ما يجري التحدث عنه، وندعم الاتفاق النووي على ما هو عليه اليوم. نعتقد أنه ليست هناك بدائل».



كواليس القرار العسكري الأميركي الإسرائيلي في الحرب على إيران

قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)
قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)
TT

كواليس القرار العسكري الأميركي الإسرائيلي في الحرب على إيران

قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)
قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)

كشفت مصادر إسرائيلية كواليس القرار الذي قاد إلى الحرب على إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذا القرارات النهائية بشأن الحرب والهدنة، في حين برزت ثلاث شخصيات عسكرية بوصفها الأكثر تأثيراً بعدهما: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر.

ووفق تحقيق حصري، لصحيفة «جيروزاليم بوست»، كان زامير عاملاً أساسياً في إقناع كين وكوبر بأن الحرب ممكنة وقابلة للتنفيذ، بما دفعهما إلى دعمها أو عدم معارضتها. ثم لعب كين دوراً حاسماً في إقناع ترمب بإمكانية خوض الحرب، رغم شكوكه بشأن جوانب مهمة منها. كما ارتبط موقفه بقرارات ترمب المتكررة بإعلان وقف إطلاق نار أحادي، خشية كلفة التصعيد على الأرواح الأميركية والموقع السياسي.

وكان نتنياهو، خلال زيارة طارئة إلى واشنطن في 12 فبراير (شباط) الماضي، قد عرَضَ على ترمب خطة من أربع خطوات هي: اغتيال المرشد علي خامنئي وكبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، وتدمير قدرات إيران الصاروخية والطائرات المُسيرة، وإثارة انتفاضة داخلية ثم تحويلها إلى تغيير النظام، وهجوم بري محتمل من قِبل الأكراد الذين يعيشون على الحدود بين إيران والعراق.

غير أن أياً من القادة الثلاثة لم يؤمن فعلياً بالخطوتين الثالثة والرابعة، مع استعداد زامير للمخاطرة بهما، مقابل تركيز كين وكوبر على الخطوتين الأوليين. ودفع هذا التباين نحو تغيير النظام ومحاولة تجنب الانخراط المباشر فيه، دون إعلان معارضة، كان له أثر مباشر على مسار الحرب.

وفي توزيع الأدوار، كلّفت إسرائيل باستهداف القادة ومراكز «الحرس الثوري» و«الباسيج» والقدرات العسكرية، في حين ركزت الولايات المتحدة على القدرات الإيرانية. وأبقى ترمب، بتأثير من كين وبدعم من كوبر، بلاده خارج الانخراط المباشر في تغيير النظام، رغم دعواته اللاحقة العلنية لذلك.

كما أشار التحقيق إلى أن الجهود الإسرائيلية للتأثير على قرار الحرب ركزت، بشكل خاص، على كين، من خلال زيارات زامير ومدير «الموساد» ديفيد برنياع، ورئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، إلى واشنطن.

وفي المقابل، كان كوبر أقل تدخلاً في قرار الذهاب إلى الحرب، وركز على بناء خياراتها، مع دور رئيسي في تقسيم الأهداف جغرافياً بين إسرائيل والولايات المتحدة.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مع قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر (الجيش الإسرائيلي)

منطق التوقيت

وتطرقت المصادر إلى الحجة الأساسية لزامير في تسريع توقيت الحرب، فقد أقر بإمكانية تأجيل المواجهة نظرياً، إذ لم تتجاوز إيران بعدُ العتبة الحرجة من الصواريخ الباليستية، خصوصاً أن الخطة الإسرائيلية الأصلية كانت تستهدف البرنامج الصاروخي، في وقت لاحق من عام 2026.

لكن زامير حذّر من أن إيران تتقدم بسرعة كبيرة، وأن التأجيل سيضر الجهود العسكرية لاحقاً. ووفق الأرقام الواردة، كانت إيران تنتج بين 200 و300 صاروخ باليستي شهرياً، وقد عوَّضت نحو نصف خسائرها في حرب يونيو (حزيران) الماضي من الصواريخ ومنصات الإطلاق خلال ثمانية أشهر، لتصل إلى نحو 2500 صاروخ.

ووفق هذا التقدير، كان الانتظار ستة أشهر قد يرفع العدد إلى ما بين 3700 و4300 صاروخ، في حين قد يصل بعد عام إلى ما بين 4900 و6100 صاروخ.

ويرى التحقيق أن هذه الزيادة الكبيرة كانت ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الخسائر والأضرار، وربما إلى تقليص العمليات العسكرية في وقت مبكر.

كما ربط زامير توقيت الحرب باستغلال احتجاجات داخلية في إيران خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وعَدَّ فبراير لحظة مناسبة للتحرك، إضافة إلى التحذير من نقل الأصول النووية إلى مواقع تحت الأرض، ما يصعّب استهدافها لاحقاً.

إخفاق الصواريخ وهرمز

في المقابل، حمّل التحقيق زامير وكين وكوبر مسؤولية إخفاقين رئيسيين؛ الأول يتعلق بعدم وقف الهجمات الصاروخية الإيرانية. فرغم إعلان انخفاضها بنسبة 70 إلى 90 في المائة خلال الأيام الأولى، لم تتراجع إلى مستويات ضئيلة، كما كان متوقعاً.

ويعزو التحقيق ذلك إلى قدرة إيران على إعادة تشغيل منصات إطلاق الصواريخ بسرعة، عبر فِرق جرافات وتقنيات كشفت مواقع الإطلاق التي تعرضت لانهيارات خلال أقل من يوم، إضافة إلى توزيع الأطقم الصاروخية في أنحاء البلاد، وتعديل أكثر من 70 في المائة من الصواريخ لتشمل ذخائر عنقودية، ما زاد صعوبة التصدي لها.

أما الإخفاق الثاني فيتعلق بمضيق هرمز. ورغم تحميل ترمب المسؤولية الأساسية بسبب ضعف آليات القرار، أشار التحقيق إلى أن كين وكوبر لم يرفعا مستوى التحذير بما يكفي بشأن المخاطر المحتملة، واكتفيا بتقديم مشورة محايدة.

ويضيف أن تأخر نشر القوات القادرة على التعامل مع سيناريو هرمز لأسابيع عدة شكّل خطأ استراتيجياً، إذ كان يمكن نشرها منذ بداية الحرب، بدلاً من التركيز أولاً على استهداف «البحرية» الإيرانية.

وخلص التحقيق إلى أن الحملة العسكرية نجحت أكثر مما كان متوقعاً، لكنها لم تحقق أهدافها كاملة، خصوصاً في ملفي الصواريخ وهرمز، بينما بقيت مسألة ترجمة المكاسب العسكرية إلى نتائج استراتيجية في يد القادة السياسيين والدبلوماسيين، لا العسكريين.

كما أشار إلى أن خيار التدخل البري ظل مطروحاً نظرياً، سواء في مضيق هرمز أم جزيرة خرج، لكن دان كين وبراد كوبر شددا على كلفته العالية، في حين بدا إيال زامير أكثر ميلاً إلى المخاطرة في بعض المسارات.


ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز. وأضاف ‌أن ‌كاسحات الألغام الأميركية ‌تعمل «بثلاثة أمثال مستواها» لإزالة ⁠أي ألغام ⁠من المياه بعدما وجّه إليها أمراً بهذا الخصوص.

وكتب عبر منصته «تروث سوشال»: «أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز»، مضيفا «يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق».

وشدد على أن ‌الولايات ⁠المتحدة «تسيطر ​بشكل كامل» ⁠على المضيق من دون ⁠أن ‌يقدم ‌دليلا ​على ‌ذلك. وأضاف ‌أن الممر ‌المائي سيظل «مغلقا بإحكام» ولا لا يمكن أن تدخل أي سفينة أو تخرج دون موافقة البحرية الأميركية حتى ⁠تتوصل ⁠إيران إلى اتفاق.

وحذّر إيران من أنها تواجه وقتا عصيبا للغاية لتحديد من يقودها.

كانت طهران قد أكدت أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دام الحصار البحري الأميركي على موانئها قائماً، فيما أعلنت واشنطن أنْ لا مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنها لن توقف حصارها في مياه الخليج، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد جديد هذه المرة في البحر.


مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الخميس) أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء «تسنيم» عن بابائي قوله: «أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي».

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي يعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق «لن تعود إلى وضعها قبل الحرب».

وفي 30 مارس (آذار) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً بدورها على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران خرقاً لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من أبريل (نيسان).