موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

- المعارضة في باراغواي تتحدث عن تزوير للانتخابات
مونتيفيديو - «الشرق الأوسط»: قال تحالف المعارضة في باراغواي «جانار»، إن لديه أدلة على تزوير الانتخابات، ودعا إلى تعليق عملية فرز الأصوات بعد فوز المرشح المحافظ ماريو بينيتيز. وأصر وزير الأعمال العامة السابق إفرين أليغري، الذي عارض بينيتيز على أن النتائج التي صدرت في وقت متأخر من يوم الأحد، والتي أظهرت فوز بينيتيز بـ96 ألف صوت، كانت أولية. وقالت اللجنة الانتخابية في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد فرز 96 في المائة من الأصوات، إن بينيتيز، ابن السكرتير الخاص للديكتاتور السابق ألفريدو ستروسنر، حصل على 46 في المائة من الأصوات، وحصل أليغري على 7.‏42 في المائة من الأصوات. وقال لويس سالاس، مدير الموارد الانتخابية في المحكمة العليا للعدالة الانتخابية، الثلاثاء، إنه لن يتم تعليق الفرز. وأضاف أنه لن يكون هناك أي تعليق؛ لأنه لا يوجد تلاعب: «لن نتوقف وسنلتزم بالجدول الزمني للانتخابات».

- حزب رئيس وزراء غرينلاند يفوز بالانتخابات العامة
ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: أظهر فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العامة بغرينلاند، احتفاظ حزب رئيس الوزراء الحالي كيم كيلسن بموقعه كأكبر قوة سياسية في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي في القطب الشمالي. وحصل حزب كيلسن الاشتراكي الديمقراطي على 2.‏27 في المائة من الأصوات، ولكن نتائجه تراجعت بـ1.‏7 في المائة عن نتيجة انتخابات 2014. ويتألف البرلمان من 31 مقعدا. ونقلت تقارير محلية عن كيلسن القول أمام أعضاء حزبه: «سيتم دعوة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى محادثات، وسنرى بعد ذلك إلى أي اتجاه تسير الأمور». وظل حزب «إنويت أتاكاتيجيت» يساري الميول في المرتبة الثانية بـ5.‏25 في المائة من الأصوات، فاقدا أيضا 6.‏7 في المائة من نتائجه في الانتخابات السابقة. وأعلنت زعيمة الحزب سارة أولسفيج أنها هنأت كيلسن. وحقق «الديمقراطيون الليبراليون الاشتراكيون» المعارضون مكاسب قوية في الانتخابات وحلوا في المرتبة الثالثة بـ5.‏19 في المائة من الأصوات بزيادة 7.‏7 في المائة عن نتائج 2014.

- جماعات مجتمع مدني تتهم جيش ميانمار بخرق اتفاق سلام
يانغون - «الشرق الأوسط»: قالت شبكة لجماعات المجتمع المدني، أمس الأربعاء، إن جيش ميانمار قتل وشرد المدنيين في ولاية كارين بشرق البلاد، منتهكا بنود اتفاقيات وقف إطلاق النار. وجاء في تقرير لشبكة دعم السلام في كارين، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، أن أكثر من 1500 من أفراد جيش ميانمار دخلوا منطقة جيش التحرير الوطني لكارين، مما يثير مزيدا من الشكوك حول عملية السلام المتعثرة التي قادتها زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي. وكان جيش التحرير الوطني لكارين أحد أول الجماعات المسلحة العرقية التي وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد عام 2015، التي وصفتها سو تشي بأنها أمر رئيسي لإنهاء الصراعات المستمرة منذ الاستقلال عام 1948. ومن المقرر أن يقوم وفد تابع لمجلس الأمن الدولي بزيارة ميانمار لمدة يومين نهاية هذا الشهر، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في ميانمار، حيث سوف يحقق الوفد في انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا المسلمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».