ألمانيا: حارس شخصي لابن لادن يتلقى المساعدات الاجتماعية

TT

ألمانيا: حارس شخصي لابن لادن يتلقى المساعدات الاجتماعية

وضعت دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، التونسي «سامي أ.» (42 سنة) في قائمة «الخطرين» منذ سنة 2012، بعد إثارة الشكوك حول دوره في تنظيم «خلية دسلدورف» الإرهابية.
وسلطت الشرطة السرية الأضواء على «سامي أ.» منذ مارس (آذار) 2006، بعد أن فتحت النيابة العامة التحقيق معه بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، إلا أنه لا يزال يقيم في ألمانيا، ويتلقى المساعدات الاجتماعية الخاصة بالعاطلين، بحسب تقارير صحافية ألمانية نشرت أمس (الثلاثاء).
وكتبت صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار تقريراً بعنوان «الحارس الشخصي لبن لادن يتلقى 1100 يورو شهرياً من دائرة المساعدات الاجتماعية». واعتمدت «بيلد» في تقريرها على رد لوزارة الداخلية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، على استفسار لكتلة حزب «البديل لألمانيا» حول الموضوع.
وجاء في الرد أن «سامي أ.» المقيم في مدينة بوخوم، يتلقى مختلف المساعدات الاجتماعية المخصصة للعائلات والأطفال التي تزيد عن 1100 يورو شهرياً (ليس من ضمنها إيجار السكن)، ويؤكد أن ترحيل الرجل إلى بلاده متعذر، تحسباً لتعرضه للتعذيب والإهانات والسجن.
وكانت مجلة «دير شبيغل» قد أثارت موضوع معيشة المشتبه به بالإرهاب «سامي أ.» على حساب الدولة الألمانية سنة 2012، ونقلت المجلة عن وزير الداخلية المحلي السابق رالف ييغر قوله إن المتهم وعائلته تلقوا ما مجموعه 20 ألف يورو من المساعدات الاجتماعية خلال سنة. وبرر الوزير استمرار الدعم الاجتماعي للمتهم بقانون اللجوء الألماني، وبتعذر تسفير «سامي أ.» إلى تونس، خشية تعرضه للسجن والتعذيب، وربما الإعدام بتهمة الإرهاب.
ونقلت «دير شبيغل» آنذاك عن رد السلطات المحلية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، على استفسار لكتلة الحزب الديمقراطي المسيحي البرلمانية، أن هذه الحال ستستمر إلى «وقت غير محدد».
وصل «سامي أ.» إلى ألمانيا سنة 1997، على أساس منحة دراسية، واختار الدراسة في جامعة «الرور» في مدينة بوخوم. ورفضت السلطات المحلية تمديد إقامته، بعد فشله حتى سنة 2005 في إنهاء دراسته.
وفتحت النيابة العامة التحقيق معه سنة 2006 بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي، هو تنظيم القاعدة السري، وحاولت دائرة الأجانب في بوخوم ترحيله إلى بلده في تلك السنة لأول مرة.
وأوقفت النيابة العامة التحقيق معه بتهمة الإرهاب لعدم كفاية الأدلة سنة 2007، وتقدم بطلب اللجوء السياسي في السنة نفسها، إلا أن دائرة الهجرة واللجوء رفضت طلبه وطالبته بمغادرة البلاد.
أوقفت النيابة العامة التحقيق بشأن نشاطات «سامي أ.» إلا أن دائرة حماية الدستور كانت تراقبه. وعلى هذا الأساس ضبطه رجال التحقيق يتنقل في سيارة مع متهم آخر بالعضوية في تنظيم القاعدة سنة 2009.
ورفضت المحكمة الإدارية في مارس 2011 طلب وقف ترحيله، وجاء في قرارها أن الشكوك حول علاقته بالإرهاب لم تنته. وصار عليه أن يمثل يومياً لإثبات وجوده أمام شرطة بوخوم، وألا يغادر المدينة إلا بعلم السلطات. لم يكن «سامي أ.» متهماً في محاكمة الإرهابيين الثلاثة، الأعضاء في خلية دسلدورف، التي خططت لأعمال تفجير في ألمانيا سنة 2012، إلا أن الشاهد الرئيسي في القضية كشف أمام القاضي أن «سامي أ.» تلقى التدريبات العسكرية في معسكرات تنظيم القاعدة في أفغانستان بين ديسمبر (كانون الأول) ويونيو (حزيران) 2000، وأنه أصبح بعدها الحارس الشخصي لزعيم القاعدة بن لادن. وأضاف الشاهد أن «سامي أ.» التقى في ذلك المعسكر بالإرهابي رمزي بن الشيبة، وهو أحد منفذي عمليات11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية، في نيويورك وواشنطن.
كما اتهمت النيابة العامة في دسلدورف «سامي أ.» بكسب شابين من الشباب الثلاثة إلى خلية دسلدورف الإرهابية، إلا أنها فشلت في إقامة الأدلة. وتحدثت النيابة العامة حينها عن علاقات وثيقة للمتهمين «أميد س.» (21 سنة) و«خليل س.» (28 سنة) بداعية الكراهية التونسي «سامي أ.».
ورفض «سامي أ.» تهمة الإرهاب، ويعيش في بوخوم مع زوجته وأربعة أطفال منذ سنوات، ويتلقى المساعدات الاجتماعية والتأمين الصحي كأي طالب لجوء آخر. وزادت العقبات القانونية أمام ترحيله، بعد حصول زوجته على الجنسية الألمانية منذ 2006.
رغم ذلك، طالب النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي بيتر بينزباخ، حكومة الراين الشمالي فيستفاليا، بدراسة إمكانية ترحيل «سامي أ.» إلى بلاده مجدداً.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.