تضارب الأنباء حول مدن أعالي الفرات ومنافذ العراق الحدودية.. وقصف جوي على بيجي

مقتل أكثر من ألف شخص خلال 17 يوما في العراق

تضارب الأنباء حول مدن أعالي الفرات  ومنافذ العراق الحدودية.. وقصف جوي على بيجي
TT

تضارب الأنباء حول مدن أعالي الفرات ومنافذ العراق الحدودية.. وقصف جوي على بيجي

تضارب الأنباء حول مدن أعالي الفرات  ومنافذ العراق الحدودية.. وقصف جوي على بيجي

في حين كانت المفاوضات لا تزال جارية أمس بين مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» وعشائر حديثة من أجل تسليم المدينة من دون قتال، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا إن القوات العراقية أحكمت سيطرتها وبشكل كامل على منفذي طريبيل والوليد الحدوديين، غرب الأنبار.
وأكد عطا في مؤتمر صحافي أن «القوات الأمنية تمكنت من استعادة السيطرة وبشكل كامل على منفذي طريبيل والوليد الحدوديين، وجرى تعزيز المنفذين بعدد كاف من القوات الأمنية، وعشائر الأنبار وقفت موقفا بطوليا بمساندة القوات الأمنية في استعادة المنفذين بشكل سريع». وفي السياق نفسه، أوضح عطا أنه جرى «تأمين الطريق الرابط بين بغداد وسامراء بشكل كامل».
من جهته، أكد الشيخ عبد الواحد رشيد، أحد شيوخ عشائر حديثة (210 كلم شمال غربي بغداد)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المسلحين يريدون الدخول إلى مدينة حديثة، وهو ما يرفضه أهاليها وشيوخ عشائرها بشكل قاطع، لأن المدينة تدار بشكل جيد من قبل قوات الشرطة والصحوات وكلها من أهالي المدينة»، مبينا أن «المسلحين لن يتمكنوا من دخول حديثة التي جرى تعزيزها بمقاتلين من أجل مواجهة أي احتمال قد يطرأ على الموقف». وردا على سؤال بشأن سد حديثة، قال رشيد إن «سد حديثة بيد الجيش والقوات الأمنية وقد جرى تعزيز القطعات التي كانت موجودة أصلا هناك لغرض إحكام السيطرة عليه»، مبينا أن «بعض حالات الانسحاب التي قامت بها القوات العسكرية إنما جاءت لأغراض التوجه إلى أماكن أكثر حساسية وأهمية، وهو ما جعل المسلحين يستثمرون الفراغ الحاصل في بعض المناطق لغرض مهاجمتها والسيطرة عليها، علما بأن بعضها جرى دون قتال وبتوافق من أجل تمشية الأمور، مثل ما حصل في راوة التي هي الآن تحت سيطرة أبناء العشائر وتبدو الحياة فيها طبيعية، لا سيما على صعيد الدوائر الخدمية، لكن السيطرة على الأرض هي للمسلحين»، مشيرا إلى «تعدد هويات هؤلاء المسلحين بين (داعش) والبعثيين وثوار العشائر والمجلس العسكري».
بدوره، قال ضابط في الشرطة برتبة رائد إن الجيش في حديثة تسانده قوات العشائر صدوا هجوما صباح أمس لقوات «داعش» وأجبروها على التراجع. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الجيش والعشائر شيدوا سواتر ترابية حول المدينة لمنع تقدم عناصر (داعش)».
وبالتزامن مع ذلك، أعلن مصدر في قيادة عمليات الأنبار أن القوات الأمنية بدأت بتنفيذ عملية تطهير واسعة للمناطق الغربية والمنافذ الحدودية في المحافظة من تنظيم «داعش» والجماعات المسلحة. وقال المصدر إن «العملية العسكرية تشمل تطهير القائم وعانه وراوة والرطبة والشريط الحدودي بين العراق وسوريا والصحراء الغربية، مع تمشيط الوديان والكهوف والمسطحات المائية بغطاء جوي من المروحيات القتالية».
وفي حين تؤكد الحكومة العراقية سيطرتها على منفذي الوليد وطريبيل، أكد الشيخ قاسم الكربولي أحد شيوخ قضاء القائم (340 كلم شمال غربي بغداد) في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «ما حصل في القائم كان قد جرى عبر مفاوضات جرت بين ثوار العشائر والشرطة والصحوات في القائم التي كانت تقاتل إلى جانب الشرطة؛ إذ عقد مؤتمر لكل شيوخ العشائر هناك من أجل أن تلقي الصحوات سلاحها وتعود إلى عشائرها من دون أية ملاحقة»، مبينا أن «قوات الحدود كانت قد انسحبت وتركت الحدود مفتوحة، وهو ما أدى إلى تمشية أمور القضاء من قبل رجال العشائر». وكشف الكربولي أنه «وبعد استتباب الأمور في القضاء، فقد فوجئنا بقوة كبيرة كانت قادمة من النخيب تروم التوجه إلى الموصل عبر القائم وهي تضم أرتالا كبيرة، الأمر الذي أدى إلى منعها من قبل المسلحين، مما دفع القوة إلى البدء بقصف الأحياء السكنية بالهاونات، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بين السكان». وأشار إلى أن «مسلحي العشائر شكلوا لجانا من أجل منع أي شخص أو جهة يمكن أن تعبث بالمال العام، حيث جرت حماية الأموال والممتلكات»، مبينا أن «منطقة الكرابلة تعرضت لقصف مكثف من قبل طائرات مسيرة، فضلا عن مشاركة الطيران السوري الذي قام بقصف جسر الرمانة وسوق شعبية ومجمع طبي في القضاء، الأمر الذي أدى إلى مقتل 20 مواطنا من أهالي القضاء دون أن يكون هناك رد فعل من الحكومة العراقية».
كما ورد أن الطائرات العراقية قصفت أمس جسرين حيويين على نهر الفرات قرب مدينة القائم كان يستخدمهما المسلحون للانتقال من محافظة نينوى التي يسيطرون عليها إلى محافظة الأنبار.وفي شمال العراق، صدت القوات الحكومية هجمات جديدة على مصفاة بيجي قرب مدينة بيجي (200 كلم غرب بغداد)، التي تعد أكبر مصفاة نفط في العراق، بينما قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب 17 بجروح في غارات جوية شنتها القوات العراقية فجر أمس على أحياء في المدينة، وفقا لمصادر مسؤولة وطبية. وقتل أيضا 13 شخصا هم سبعة مسلحين وستة مدنيين في غارات مماثلة استهدفت مدينة القائم، وفقا لما أفاد به شهود عيان.
من ناحية ثانية، أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، أن أكثر من ألف شخص قتلوا بين 5 و22 يونيو (حزيران) الحالي مع سيطرة مقاتلي «داعش» على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق. وقال الناطق باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي بجنيف إن «757 مدنيا على الأقل قتلوا و599 أصيبوا بجروح في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين بين 5 و22 يونيو. وقتل 318 شخصا آخر وأصيب 590 آخرون في الفترة نفسها في بغداد ومناطق الجنوب». وطالب، من جهة أخرى، بمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف تلك. وأضاف الناطق أن «عمليات الخطف مستمرة في محافظات الشمال وفي بغداد»، مشيرا إلى خطف مواطنين أتراك وهنود.
وأوضح كولفيل أن «داعش» بثت عشرات من أشرطة الفيديو التي تظهر «معاملة وحشية وعمليات قطع رأس وقتلا خارج المعارك لجنود وعناصر شرطة وأشخاص استهدفوا على ما يبدو لسبب ديانتهم أو مجموعتهم الإثنية بمن فيهم الشيعة والأقليات مثل التركمان والشبك والمسيحيين والأيزيديين». وفي مايو (أيار) الماضي، لقي أكثر من 900 شخص مصرعهم في أعمال العنف بالعراق، كما ذكرت الأمم المتحدة والسلطات.
كما قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب 17 بجروح في غارات جوية شنتها القوات العراقية فجر أمس على أحياء في مدينة بيجي، وفقا لمصادر مسؤولة. وقال مسؤول محلي في بيجي إن «قصفا استهدف بعد الرابعة فجرا (01.00 تغ) أحياء متفرقة في مدينة بيجي أدى إلى مقتل 19 شخصا هم تسع نساء وعشرة أطفال، وإصابة 17 آخرين بينهم نساء وأطفال». وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن «القصف استهدف المسلحين الذين يختبئون في منازل بين الأحياء السكنية». وأكد طبيب في مستشفى بيجي تلقي جثث القتلى، مشيرا إلى أن معظمهم من النساء والأطفال. من جهتها، أعلنت قناة «العراقية» الحكومية في خبر عاجل عن «مقتل 19 إرهابيا من عصابات (داعش) في قصف جوي في بيجي».
يذكر أن مصفاة بيجي، وهي المصفاة الكبرى في البلاد والواقعة بالقرب من المدينة، تتعرض منذ نحو عشرة أيام لهجمات متواصلة من قبل مسلحين نجحت القوات الحكومية الموجودة فيها في صدها.



تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.