دول الخليج بحاجة إلى 14.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2040

دراسة رسمية: محطات الربط المائي بين بلدانه ستوفر 353 ألف متر مكعب يوميا

إحدى المحطات التابعة لمؤسسة تحلية المياه السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى المحطات التابعة لمؤسسة تحلية المياه السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

دول الخليج بحاجة إلى 14.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2040

إحدى المحطات التابعة لمؤسسة تحلية المياه السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى المحطات التابعة لمؤسسة تحلية المياه السعودية («الشرق الأوسط»)

أظهرت دراسة حديثة أن دول الخليج العربي ستحتاج إلى نحو 14.4 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول عام 2040، في حين كشفت أن سعة الخزانات الاستراتيجية لدول المنطقة ستبلغ نحو 43.3 مليون متر مكعب يوميا.
وفي تفاصيل الدراسة، المفصلة والمحدثة، لجدوى مشروع الربط المائي الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن السعودية احتلت صدارة احتياجات المياه المحلاة بحلول عام 2040 بواقع 4.3 مليون متر مكعب يوميا، تلتها دولة الإمارات بـ3.4 مليون متر مكعب، في حين تحتاج الكويت إلى 3.2 مليون متر مربع.
وجاءت قطر في المرتبة الرابعة في سلم احتياج دول الخليج للمياه المحلاة بحلول عام 2040، بواقع 1.6 مليون متر مكعب يوميا، في حين جاءت عمان في المرتبة الخامسة، بواقع 865 ألف متر مربع، بينما جاءت البحرين في المرتبة السادسة، بواقع 862 ألف متر مكعب يوميا.
وكشفت الدراسة، أن كمية المياه التي ستتوافر من محطات الربط المائي نحو 353 ألف متر مكعب يوميا في حالة الظروف العادية بحلول عام 2040، في حين ترتفع في حالة الطوارئ إلى 1.8 مليون متر مكعب يوميا.
وأبانت الدراسة أن نسبة الاكتفاء من محطات مشروع الربط المائي، تبلغ عند دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، نحو 12%، في حين ترتفع في حالة الطوارئ لتصل إلى 84% بحلول عام 2040.
وأشارت إلى أن دول الخليج الست ستكتفي من المياه بنسبة 35%، بينما ستبلغ نسبة الاكتفاء من الخزانات الاستراتيجية في الدولة التي تحتاج إلى المياه نحو عشرة في المائة لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أمام ذلك، من المنتظر أن تبلغ سعة الخزانات الاستراتيجية لدول الخليج العربية مجتمعة نحو 43.3 مليون متر مكعب يوميا، بحلول عام 2040، وجاءت السعودية في صدارة سعة الخزانات بنحو 13.1 مليون متر مكعب يوميا، تلتها الإمارات بنحو 10.3 مليون متر مكعب يوميا، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بنحو 9.7 مليون متر مكعب يوميا، في حين جاءت قطر في المرتبة الرابعة بنحو 4.9 متر مكعب يوميا، بينما جاءت عمان في المرتبة الخامسة بنحو 2.5 مليون متر مكعب يوميا، وجاءت البحرين في المرتبة السادسة بسعة بلغت 2.5 مليون متر مكعب يوميا.
وكان وزراء الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدوا خلال آخر اجتماع لهم أهمية الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي في توفير الأمن المائي، بعدّه ضمن الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس، التي من شأنها أن تصل بدول المجلس إلى تكامل شامل فيما بينها.
وأشاروا إلى أن مشروع الربط المائي يعد من المشروعات المهمة، التي تتطلب العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيقه، مؤكدين أن التكامل والتعاون بين دول المجلس من الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس، وأن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال المقبلة والعمل على مشروعات مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها.
يشار إلى أن موضوع الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس، وتأتي تلك التحركات لضمان تحقيق الأمن المائي الذي تصبو إليه دول المجلس.



الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).


سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
TT

سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز، مشيراً إلى أن حركة التوزيع ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة.

وقال البشير، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «تم تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تأخرت بسبب الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، وستعود حركة التوزيع إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة».

وأضاف: «نعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي وتفادي أي اختناقات مستقبلية في ظل تضرر البنى التخزينية السابقة». وأكد البشير أن الهدف «استقرار دائم لا حلول مؤقتة».

كانت وزارة الطاقة السورية قد كشفت، يوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى تأخر توفر مادة الغاز المنزلي في بعض المناطق خلال الأيام الماضية، موضحةً أن سوء الأحوال الجوية تَسبَّب في تأخر مؤقَّت لعمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، مما انعكس على عمليات التوزيع وأدى إلى نقص المادة في عدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان، أن أعمال الربط قد أُنجزت بنجاح، وبدأت عمليات ضخ الغاز بشكل تدريجي، مشيرةً إلى أن الكميات الواردة ستبدأ بالوصول تباعاً إلى مراكز التوزيع في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة.

وطمأنت الوزارة المواطنين أن مادة الغاز المنزلي ستكون متوافرة بشكل مستقر في جميع المناطق مع بداية شهر رمضان، موضحةً أن ما حدث كان ظرفاً لوجيستياً مؤقتاً تمت معالجته بالكامل.

وأعادت محافظة حلب يوم الاثنين، تشغيل معمل الغاز في المدينة، والبدء بتوزيع الأسطوانات على المندوبين، بعد توقفه عن العمل لعدة أيام.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف تشغيل المعمل في عودة التوريدات إلى طبيعتها تدريجياً، والتخفيف من حالة النقص التي شهدتها أسواق مدينة حلب مؤخراً.