تضامن تطالب بوضع استراتيجية شاملة لمحاربة تزويج الأطفال في الأردن

التمسك بضرورة احترام مبدأ مصلحة الطفل كأولوية في تحديد السياسات العامة

أطلق تحالف «نجود» وجمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» ميثاقاً وطنياً لمحاربة تزويج الأطفال، يتكون من 18 مادة وقّع عليه أفراد ومؤسسات وهيئات في إطار جهود مشتركة ومنظمة بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وتشير «تضامن» إلى أنّ إطلاق اسم «نجود» على التّحالف جاء تضامناً وتكريماً للطفلة نجود الأهدل، وهي طفلة يمنية قالت: «لا» لتزويجها، فأصبحت مطلّقة وهي في العاشرة من عمرها، ورغم الحملة العالمية التي رافقت قضيتها إلّا أنّ مستقبلها ظلّ مثقلاً بالتحديات، حتى أنّها لم تتمكن من استكمال تعليمها.
وقد عبر الموقعون على الميثاق عن التزامهم بمحاربة تزويج أي فتاة أو فتى لم يتم الـ18 سنة شمسية كاملة من العمر، كما الإعلان أيضاً عن خطبة أي طفل أو طفلة قبل هذا العمر. وعبّروا عن السعي إلى نشر الوعي والمعرفة بحقوق الطفل المعرف في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة، وبمخاطر تزويج القاصرات والقاصرين وبأهمية محاربة هذه الظاهرة.
والالتزام بمساندة ودعم الجهود الوطنية للقضاء على هذه الممارسة الخطرة على حاضر ومستقبل الأطفال وحقهم في الترفيه واللعب والصحة والتعليم والنمو، وحقهم مستقبلا في العمل وضمان الحياة الكريمة والاختيار الحر الواعي لشريك/ة الحياة من خلال قرارات رشيدة يتخذونها بإرادة حرة واعية بعد بلوغ سن الرشد. والتمسك بضرورة احترام مبدأ مصلحة الطفل الفضلى كأولوية في تحديد السياسات العامة وسن التشريعات ذات الصلة بالزّواج وبكل ما يتعلق بحقوق الأطفال وفي تصميم وتقديم البرامج والخدمات وفي جميع الإجراءات ذات الصلة.
واعتبار التزويج المبكر شكلا من أشكال العنف ضد الفتيات والفتيان وأنّها في الكثير من الأحيان وحين تنطوي على منافع ومكاسب يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الاتجار بالبشر ومن أشكال العبودية المعاصرة، وفي حالة شيوع هذه الممارسات في ظروف الصراعات والحروب أو بسببها أو كنتيجة لها، اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
والمطالبة بتشديد العقوبات على المخالفين من أولياء الأمور والأشخاص الآخرين ذوي الصلة المشاركين والمتدخلين والمحرضين اللذين يسمحون أو يقترفون تزويج الأطفال عرفياً أو من دون تسجيل عقود الزواج أو يجرون عقود زواج خلافاً للقانون.
والتوجه لمساندة ضحايا هذه الممارسة من أجل الحد من الطلاق المبكر ومن التفكك الأسري ومن الآثار السلبية الصحية النفسية والبدنية، ومعالجة أوجه الحرمان من التعليم والتدريب والعمل والحصول على الخدمات والتّمتّع بالحقوق كنتيجة للتزويج المبكر.
التمسك بأهمية تمكين الفتيات من خلال التعليم والتدريب وإفساح المجال لهنّ لاكتساب المهارات وتنمية القدرات وبناء المعرفة والتمتع بطفولتهن على أساس المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وتوسيع الخيارات وإعدادهن لأدوار عامة وخاصة يخترنها لأنفسهن بحرية وهو ما نطالب به للفتيان كذلك.
والمطالبة بإلغاء الاستثناءات التي تمنح أولياء القصر إذناً بتزويجهن وتزويجهم وجعل الحد الأدنى لسن الزواج إتمام سن الرشد كما هو منصوص عليه في القانون المدني - وبالتناوب وفي حال إصرار الأغلبية على الإبقاء على الاستثناء مرحلياً - رفع الحد الأدنى لسن المأذون لهن - لهم بالزواج إلى تمام السادسة عشرة من العمر انسجاما مع حكم الدستور باعتبار التعليم إلزامي ومجاني حتى نهاية المرحلة الأساسية أي إتمام السادسة عشرة من العمر، ومع أحكام قانون العمل والتشدد في تطبيق الاستثناء ومنح الأذن إلى أقصى درجة ممكنة.
ودعوة الحكومة في إطار مبدأ مسؤولية الدولة عن حماية حقوق الإنسان، وللجهات المعنية وخاصة المراكز واللجان والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة وللأسرة لوضع استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمحاربة تزويج الأطفال ذات أهداف وقائية وزجرية وعلاجية تتلازم مع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف 3 و4 و5 وتطبيقها فعليا ورصد الموازنات اللازمة لذلك.
والمطالبة أيضاً برصد وتوثيق وجمع ونشر البيانات المتعلقة بتزويج الأطفال وآثاره ونتائجه مصنفة حسب النوع ومستوفية شروط المسوح الوطنية لتمكين المهتمين وصانعي القرار من التخطيط الفعال والسليم للقضاء على هذه الممارسة الضارة.
ودعوة قادة الرأي بما فيه القادة الدينيين والمربين والمرشدين والإعلاميين والسياسيين والمفكرين نساءً ورجالا إلى تحمل مسؤولياتهم في محاربة تزويج الطفلات والتبصير بمخاطره وفي التأثير على اتجاهات الآباء والأمهات نحو الامتناع عن اقتراف هذه الجريمة.
ورفض التذرع بالفقر والحاجة كمبرر لتزويج الأطفال لأنّ ذلك يفاقم المشكلة ويضاعف الفقر وتوجهنا للمطالبة بمعالجة الفقر والصعوبات الاقتصادية مباشرة وبعيدا عن التضحية بالأطفال.
والالتزام أيضاً بتقديم خدمات الإرشاد والمساعدة والتدخل الاجتماعي عند الطلب ومن خلال الأخصائيات والاختصاصيين في المجالات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتربوية للمساهمة في القضاء على هذه الممارسات الخطرة ومطالبتنا بتعميم هذه الخدمات في مختلف محافظات المملكة.
وتشجيع إجراء مزيد من الدراسات والبحوت العلمية وإنتاج المواد المعرفية للتعرف على الأبعاد والآثار ذات الصلة وإنتاج وتوزيع مواد ترويجية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعرفة بهذه القضية.
وفي نهاية الميثاق أُعلن عن يوم 18 أبريل (نيسان) من كل عام يوما سنويا رمزيا لمحاربة تزويج الأطفال والأسبوع حتى الخامس والعشرين من ذات الشهر أسبوعاً وطنياً للعمل المكثّف لتحقيق أهداف هذا التحالف والاستمرار في ذلك سنوياً حتى تختفي هذه الممارسة تماما وتصبح محظورة بحكم القانون تحت طائلة البطلان والعقوبة المشددة.