بينما تتواصل في بغداد وبقية المدن العراقية حملات التشهير وتمزيق ملصقات الائتلافات والشخصيات المرشحة للانتخابات النيابية العامة المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، قرر سكان حي الأصمعي في البصرة حظر تعليق صور المرشحين احتجاجا على ضعف الخدمات. وتأتي حملات التشهير ضمن سياق تنافسي محموم يعده ساسة ومراقبون هو الأشرس منذ الانتخابات العامة التي جرت عام 2005.
وفي آخر مسلسل حملات التسقيط التي تشنها الائتلافات السياسية ضد بعضها البعض، اضطر ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، أمس، إلى الرد على عقد مبرم، تداولته وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مع شركة إعلان محلية لتغطية حملة دولة القانون الانتخابية بقيمة 153 مليون دولار أميركي.
ونفى المتحدث الرسمي باسم «دولة القانون»، عباس الموسوي، في بيان، التعاقد مع الشركة ودفع المبلغ المذكور، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق «حملات تقودها جهات سياسية لديها وسائل إعلام صفراء».
من جانبه، يتفق القيادي في تحالف القرار ظافر العاني بشأن الطبيعة الشرسة التي رافقت الحملات الانتخابية في دورتها الحالية ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «نعم التنافس هذه المرة أكثر شراسة، ويميل إلى الطعن بالشرف وأثمن ما يملكه الإنسان، فيما كان يتركز في الدورات السابقة على تهم الطائفية والانتماء إلى حزب البعث والتخوين السياسي».
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنحى الشرس هذه المرة سببه بروز شخصيات تسعى لتكرس زعامتها السياسية، العبادي مقابل المالكي، عمار الحكيم مقابل المجلس الأعلى وهكذا». ويلفت إلى أن «المشكلة في كل ما نراه اليوم من تنافس شديد هدفه الاستحواذ على المناصب والسلطة والنفوس وليس خدمة الناس والبلاد». ويعتقد الشمري أن «التطور الهائل الذي حدث في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في الدورة الحالية، زاد من حدة التنافس الانتخابي الشرس».
بدوره، اعتبر رئيس حزب «المؤتمر الوطني» آراس حبيب أن «المرأة العراقية تتعرض إلى تسقيط سياسي ممنهج».
وقال حبيب وهو عضو في ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان صحافي، أمس: إن «الخطورة تكمن في تشويه صورة المرأة العراقية التي بدأت تقبل على الحياة السياسية بكل مفاصلها وتفاصيلها»، مضيفا: «ثمة فرق بين أن يكون النقد ضمن سياق موضوعي وبين التشويه والتسقيط وهو ما بتنا نلاحظه الآن في الحملة الدعائية».
إلى ذلك، قرر سكان «حي الأصمعي الجديد» في مركز محافظة البصرة (580 كيلومترا) جنوب العراق حظر تعليق صور وملصقات المرشحين في شوارع الحي وساحاته، احتجاجا على حالة الفقر الشديد وانعدام الخدمات. ويقع حي الأصمعي الجديد الشعبي والفقير في مركز مدينة البصرة ويسكنه نحو ألفي عائلة. وذكر شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط»: أن «الحي يخلو تماما من أي صورة أو ملصق دعائي لأي مرشح أو قائمة انتخابية منذ انطلاق الحملات الدعائية قبل أسبوع ولحد الآن». ويقول: «يجب أن يعلن الحي كمنطقة منكوبة، لا شيء فيه ولا جديد سوى اسمه».
ووجه سكان الحي، أمس، رسالة إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، طالبوه فيها باستكمال مشروع المجاري المتلكئ وتبليط شوارع الحي، وهددوا بتحول مظاهراتهم إلى اعتصامات مفتوحة، كما حذروا من أنهم لن يسمحوا لأي مرشح لانتخابات مايو (أيار) المقبل بدخول الحي وتعليق صورهم الدعائية.
انتخابات العراق... حملات تشهير شرسة
حي الأصمعي في البصرة يحظر تعليق صور المرشحين
انتخابات العراق... حملات تشهير شرسة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة