نائب إيراني ينتقد سلوك استخبارات «الحرس الثوري»

النائب في البرلمان الإيراني وعضو كتلة «الأمل» محمود صادقي اشتهر بمواقفه الاحتجاجية ضد سلوك أجهزة الأمن الإيرانية (تسنيم)
النائب في البرلمان الإيراني وعضو كتلة «الأمل» محمود صادقي اشتهر بمواقفه الاحتجاجية ضد سلوك أجهزة الأمن الإيرانية (تسنيم)
TT

نائب إيراني ينتقد سلوك استخبارات «الحرس الثوري»

النائب في البرلمان الإيراني وعضو كتلة «الأمل» محمود صادقي اشتهر بمواقفه الاحتجاجية ضد سلوك أجهزة الأمن الإيرانية (تسنيم)
النائب في البرلمان الإيراني وعضو كتلة «الأمل» محمود صادقي اشتهر بمواقفه الاحتجاجية ضد سلوك أجهزة الأمن الإيرانية (تسنيم)

انتقد عضو كتلة «الأمل» الإصلاحية محمود صادقي الحرس الثوري لتوقيفه بعض الناشطين المدافعين عن البيئة وعدم السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو بأفراد أسرهم.
ووجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري حسين طائب نشرها عبر حسابه في شبكة «تلغرام» اتهم «الحرس الثوري» بالانتهاك المتكرر «للحقوق الدينية والقانونية للمتهمين خلال مختلف مراحل التوقيف والاستجواب». كما اتهم طائب بأن تعامل استخبارات «الحرس الثوري» الأمني مع القضايا السياسية والاجتماعية تسبب في «تضرر موقع الحرس في الشارع الإيراني».
وطالب صادقي قوات «الحرس الثوري» بإعادة النظر في سلوكها وطريقة عملها «تفاديا لمزيد من تضرر ثقة الإيرانيين بالحرس الثوري» حسب مزاعمه.
وتعد مخابرات «الحرس الثوري» التابع لسلطة المرشد الإيراني جهازا موازيا لوزارة استخبارات (الاطلاعات) الإيرانية الخاضعة للحكومة التي يرأسها حاليا حسن روحاني. وتزايد نشاط الجهاز الأمني تدريجيا في ملاحقة السياسيين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني وأبناء القوميات منذ إطلاقه في 1997 بالتزامن مع وصول الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إلى منصب الرئاسة.
ويعد جهاز استخبارات «الحرس الثوري» المتهم الأول في قمع احتجاجات الحركة الخضراء في 2009. ويقول منتقدو المرشد الإيراني إن أوامره كانت وراء قمع المتظاهرين.
وحذر صادقي من «عدم التنسيق» و«التباين» بين أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرا إلى أنه «يكرس شبهات حول تفكك السلطة» ويتسبب في «زعزعة الثقة وإرباك الإيرانيين».
وأشار صادقي بشكل خاص إلى الإجراءات المتشددة الأخيرة بحق ناشطين بيئيين شملت اعتقال سبعة من أعضاء منظمة «صندوق تراث الحياة البرية الفارسية» في يناير (كانون الثاني) الماضي بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب صادقي أن معاملتهم «تنتهك بشكل واضح الحقوق القانونية للمتهمين الذين بعد ثلاثة أشهر على اعتقالهم ما زالوا محرومين من الاتصال بمحاميهم أو لقاء عائلاتهم».
وقضى رئيس المنظمة غير الحكومية كاووس سيد إمامي في السجن بعد أسبوعين على تلك الاعتقالات. وقالت السلطات إنه انتحر لكن الأسرة تشكك في ذلك.
وانتقد صادقي أيضا معاملة كاوه مدني، نائب رئيس وكالة حماية البيئة الذي أجبر على الاستقالة ومغادرة البلاد تحت ضغط من أجهزة الاستخبارات.
وكتب مدني في رسالة استقالته التي نشرت على «تويتر» الأسبوع الماضي: «منذ عودتي إلى إيران، وبغياب أي إذن قضائي لم تتعرض حساباتي وأجهزتي الخاصة للاختراق فحسب، بل انتهكت (حقوقي كمواطن) وخصوصيتي أيضا منذ البداية».
وكتب مدني قبل أيام عبر حسابه في «تويتر»: «نعم هربت من بلاد ترفض فيه الجهلة الافتراضيين العلم والمعرفة والاختصاص وبأوهام المؤامرة يبحثون عن مدان لتحميله كل المشكلات لأنهم يدركون جيدا أن البحث عن مذنب وعدو وجاسوس أسهل بكثير من تحمل المسؤولية والمشاركة في حل المشكلات».



الرئيس الإسرائيلي يدعو لتسوية في محاكمة نتنياهو خارج نطاق المحكمة

أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يدعو لتسوية في محاكمة نتنياهو خارج نطاق المحكمة

أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأطراف المعنية في قضية الفساد المرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى السعي للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة.

وقال مكتب هرتسوغ في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن هذه الخطوة تعد «بداية قبل أن ينظر الرئيس في ممارسة صلاحياته لمنح العفو».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أكتوبر 2025 (أ.ب)

وأضاف أن المدعوين إلى هذه المبادرة يشملون المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، ومحامي نتنياهو أميت حداد.

وأشار متحدث باسم هرتسوغ مؤخرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي قرر في الوقت الحالي عدم منح نتنياهو عفوا، مفضلا الدفع نحو اتفاق خارج المحكمة بين الأطراف المعنية بالقضية.

وأوضح أن الرئيس يسعى إلى استنفاد «جميع الجهود قبل النظر الفعلي في طلب العفو».

وكان نتنياهو قد رفض مرارا مثل هذا الاتفاق، مؤكدا براءته.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب العفو في نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيرا إلى الانقسامات الداخلية الحادة بشأن محاكمته في قضايا الفساد كسبب رئيسي. وتستمر القضية منذ ست سنوات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا مرارا هرتسوج إلى منح نتنياهو عفوا، ووجه إليه في بعض الأحيان انتقادات شخصية.


ترمب: إيران تنهار وتريد فتحاً سريعاً لـ«هرمز»

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

ترمب: إيران تنهار وتريد فتحاً سريعاً لـ«هرمز»

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن طهران أبلغت واشنطن بأنها في «حالة انهيار»، وأنها تريد «فتحاً سريعاً» لمضيق هرمز، من دون أن يكشف موقفه من المقترح الإيراني الذي يؤجل بحث الملف النووي، ويركز أولاً على إنهاء الحرب ورفع الحصار.

وأكد مسؤول أميركي أمس أن ترمب غير راضٍ عن المقترح، فيما شدد وزير الخارجية ماركو روبيو، رفضه للمقترح وأكد أن «المسألة النووية» تبقى جوهر الأزمة، متهماً طهران بالسعي لكسب الوقت. وقال روبيو إن فتح «هرمز» لا يعني فرض إذن إيراني أو رسوم على ممرات مائية دولية، واصفاً استخدام المضيق بأنه «سلاح نووي اقتصادي» ضد العالم.

وقالت مصادر قريبة من الوساطة، إن باكستان تتوقع مقترحاً إيرانياً معدلاً خلال أيام، بعد عودة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى طهران من موسكو للتشاور مع قادة النظام، وسط صعوبة التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي.

وأعاد الجيش الأميركي ناقلات نفط إيرانية تحت ضغط الحصار، وتراجعت حركة العبور في «هرمز». وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن طهران استعدت للحصار منذ انتخابات 2024، وتستخدم ممرات بديلة لا تعتمد على موانئ الخليج العربي.


يهود متشددون يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية بإسرائيل رفضا للتجنيد

 محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
TT

يهود متشددون يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية بإسرائيل رفضا للتجنيد

 محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)

اقتحمت مجموعة محتجين من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد منزل قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية الثلاثاء، واعتصموا في حديقته احتجاجا على إجراءات لمعاقبة من يرفضون الاستجابة لاستدعاءات التجنيد.

ويأتي ذلك بعدما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الدولة بوقف المزايا المالية الممنوحة لليهود المتشددين الذين يتجنبون الخدمة العسكرية، وبالشروع في ملاحقات جنائية بحقهم.

وأثار التحرك إدانات غاضبة من القيادات العسكرية والسياسية.

وأظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات من الرجال المتشددين يهتفون داخل حديقة منزل قائد الشرطة العسكرية يوفال يمين في عسقلان، بينما كان داخل المنزل مع عائلته، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «أدين بشدة الهجوم الوحشي والعنيف على رئيس الشرطة العسكرية، وأطالب باتخاذ إجراءات حازمة بحق الضالعين».

من جهته، ندّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بـ«الاقتحام المتعمّد» لمنزل يمين «في وقت كانت عائلته داخله»، معتبرا أن أي محاولة للمساس بأفراد الأجهزة الأمنية تمثّل «تجاوزا لخط أحمر».

ويتمتع اليهود المتشددون منذ قيام إسرائيل عام 1948 بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية شرط التفرغ للدراسية الدينية.

لكن المحكمة العليا طعنت مرارا في هذا الاستثناء خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى حكم صدر في 2024 يُلزم الحكومة تجنيدهم.

غير أن نتانياهو يعتمد على دعم الأحزاب المتشددة للبقاء في السلطة، ما دفعه إلى معارضة إنهاء هذا الإعفاء.

ويمثل الحريديم 14 في المائة من السكان اليهود في إسرائيل، ومنهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية.

ومع الحكم الأخير، تأمر المحكمة عمليا بوقف الإعانات التي تتيح لليهود المتشددين تخفيضات على الضرائب المحلية ووسائل النقل العامة ورعاية الأطفال.