12 منظمة مدنية تعلن في بغداد تأسيس تحالف «إنسان»

مهمته تقديم تقرير موازٍ لمجلس حقوق الإنسان

رغم التحول الكبير الذي حدث في العراق بعد 2003ن لجهة التعددية والتحسن النسبي في المجال الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، فإن حالة حقوق الإنسان في البلاد ما زالت محل اعتراض منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، لجهة الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون، سواء على يد جماعات العنف والإرهاب، أو من قبل جهات رسمية في السجون والمؤسسات العراقية، وترى منظمات محلية ودولية أن ملف حقوق الإنسان لم يتصدر الأولوية في اهتمام صانع القرار في البلاد.
ويشتكي ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من أن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تنفذ إلا الجزء اليسير من التوصيات والشروط التي تطالب بها المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق، الأمر الذي قد «يؤدي ذلك أن مجمل التوصيات في استعراضات ملف حقوق الإنسان المقبل».
وبهدف تعزيز حقوق الإنسان في العراق من خلال احترام التزاماته الدولية، أعلن في بغداد، أمس، تأسيس تحالف «إنسان». وذكر بيان صادر عن التحالف أنه سيعمل لمدة عام كامل بهدف «تقديم تقرير موازٍ لتقرير الدولة العراقية لمجلس حقوق الإنسان المزمع استعراضه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في الأمم المتحدة، أو ما يسمى بالاستعراض الدوري الشامل». وأشار البيان إلى أن التحالف «يساهم في حمل جزء من معاناة المواطنين وفضح وكشف الكثير من الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المواطن العراقي». وأهاب بـ«المواطنين وكل من له ملفات ووثائق حول الانتهاكات التي يتعرضون لها إرسالها إلى التحالف»، نافياً صلته بـ«الانتخابات أو السعي إلى المناصب والامتيازات عبر مظلة العمل الإنساني».
واللافت، أن التحالف المعلن يضم مبدئياً 12 منظمة تتوزع على عموم الخريطة العراقية، منها منظمة «شلومو» للتوثيق في الموصل ومنظمة «السلام والتنمية» في كركوك، ومركز «مترو» في محافظة السليمانية ورابطة «التضامن العراقية للشباب» في الأنبار، إلى جانب «الجمعية العراقية لمراقبة حقوق الإنسان» في محافظة كربلاء ومنظمة «ساوة لحقوق الإنسان» في محافظة المثنى الجنوبية.
وبحسب القائمين على إعلان التحالف، فإن الموضوعات الأساسية الذي سيتطرق إليها تقرير الاستعراض لعام 2019، تشمل نحو 17 بنداً، تتضمن قضية سيادة القانون المتعلقة بالسجون والتعذيب والقضاء، والسياسات العامة للحكومة ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، إضافة إلى أوضاع النساء والصحة والحقوق المدنية للأقليات وحالتها في ظل النزاعات المسلحة.
بدورها، تؤكد سكينة علي كريم، عضوة منظمة السلام والتنمية الديمقراطية في كركوك، أن «تحالف (إنسان) تأسس بمشاركة 12 منظمة، ويعمل برعاية منظمة (فريدرش) الألمانية، وسندعو 30 منظمة أخرى من جميع المحافظات لتوسيع دائرة عملنا». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «النظام المتبع في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعطى لمنظمات المجتمع المدني دوراً في تقديم تقرير موازٍ للتقرير الحكومي، كي تتوصل إلى نتائج مطابقة لتوصيات أعضاء الأمم المتحدة ومنظماتها بشأن حقوق الإنسان».
ولا تنفي سكينة علي كريم إمكانية تعرض تحالف «إنسان» إلى ضغوط الجهات الحكومية العراقية بشأن كتابة التقرير الموازي، وتضيف: «ذلك احتمال قائم ونتوقع تعرضنا لبعض الضغوط والإغراءات، لكننا ملتزمون بواجب الرصد وتوثيق الانتهاكات وتسجيلها، ولا نجامل أي جهة في ذلك». كما لا تستبعد إمكانية «تقاطع تقرير تحالف (إنسان) مع التقرير الحكومي الذي سيقدم العام المقبل، لكن ذلك لا يعفي الطرفين من المسؤولية، وما يهم مكتب حقوق الإنسان الأممي هو مدى جدية الحكومة في الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الاتجاه». وتشير إلى أن «الحكومة العراقية تعتمد على دوائرها المختلفة في التقرير إلى المنظمة الأممية، فيما نعتمد نحن في تحالف (إنسان) على عملنا في أرض الواقع بتوثيق ورصد وكتابة التقرير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان».