مفتشو «الكيماوي» يزورون موقع الهجوم في دوما

TT

مفتشو «الكيماوي» يزورون موقع الهجوم في دوما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية زاروا السبت، مدينة دوما قرب دمشق، التي استهدفت في السابع من أبريل (نيسان) بهجوم يشتبه بأنه كيماوي. وقالت الوزارة، في بيان، «بحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (....) زارت قبل ظهر يوم 21 أبريل في مدينة دوما، الموقع الذي يشتبه بأنه تم استخدام مواد سامة فيه».
وكانت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وصلت إلى سوريا في الرابع عشر من أبريل.
وأضاف البيان: «تم ضمان سلامة العاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ليس من الطرف السوري فحسب، بل أيضاً من قيادة القوات الروسية في سوريا». وتابع بيان الخارجية الروسية «نتطلع إلى قيام مفتشي وكالة حظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق الأكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وبأن يقدموا تقريراً موضوعياً» عن الحادثة. وأضاف البيان: «خصوصاً أنها الزيارة الأولى لمكان حادث كيماوي مفترض في تاريخ وجود ما يسمى الملف الكيماوي السوري». وتابع: «إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة اكتفتا حتى الآن بإجراء تحقيقات عن بعد استناداً إلى معلومات يقدمها معارضون للسلطات الرسمية» السورية.
وكانت أجهزة الدفاع المدني أفادت بأن الهجوم في دوما في السابع من أبريل أوقع أربعين قتيلاً على الأقل. وبعد أن أكدت استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في دوما، شاركت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضربات عسكرية استهدفت مواقع في سوريا في الرابع عشر من أبريل.
واتهمت الدول الغربية، روسيا، مراراً بعرقلة وصول المفتشين إلى مكان الهجوم في دوما، الأمر الذي تنفيه موسكو على الدوام. ودَعَت موسكو «منظمة الحظر» إلى إجراء «تحقيق مهني ونزيه» في ملف استخدام «الكيماوي» في مدينة دوما. وحذرت من خطوات قد تؤدي إلى إجهاض التحقيق، بينها اقتصار نشاط المفتشين الدوليين على زيارة أماكن محددة وعدم التعاون مع حكومة دمشق. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تنتظر من خبراء المنظمة تحقيقاً نزيهاً، برغم أنها انتقدت «مماطلتهم». وقالت إن الخبراء زاروا في النصف الأول من نهار أمس الموقع الذي يفترض أنه تعرض لهجوم كيماوي في دوما، أي بعد مرور 11 يوماً على تلقي الأمانة الفنية للمنظمة طلباً رسمياً من دمشق بإرسال مفتشين، ورأت أن «التأخير غير مقبول مهما كانت مبرراته».
وزادت أن المطلوب من خبراء المنظمة «قدر أكبر من النزاهة في التحري عن جميع ملابسات حادثة دوما، وتقديم تقرير موضوعي في أقرب وقت ممكن»، مشيرة إلى أن هذا أول تفتيش في تاريخ «الملف الكيماوي السوري» تقوم به المنظمة الدولية في مكان دلت عليه المعارضة السورية ومنظمات غير حكومية متصلة بها، لأن المنظمة والأمم المتحدة «كانتا تكتفيان حتى الآن بتحقيقات تجري عن بعد، وبناءً على معطيات مقدمة من أعداء السلطات الرسمية السورية فقط»، في إشارة إلى أن على مفتشي المنظمة التعاون مع الحكومة السورية، والتحرك ضمن المسار الذي تحدده. وأوضحت زاخاروفا في هذه النقطة أن موسكو تشعر «بقلق عميق» إزاء «محاولات خبراء منظمة تقليص عدد الأماكن المتصلة بالهجوم الكيماوي المفترض ودائرة الأشخاص المستجوبين، الأمر الذي يبرز عدم الرغبة في تسليط الضوء على المسرحية الاستفزازية الجديدة التي تم اتخاذها كذريعة لتوجيه ضربة صاروخية من قبل ثلاث دول غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي».
على صعيد آخر، نقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الروسية عن مصادر في سوريا معطيات وصفتها بأنها «غير مؤكدة رسمياً» حول قيام عدة سفن نقل عسكرية روسية بإفراغ شحنات في ميناء طرطوس «يرجح أنها تحمل منظومات (إس - 300) للدفاع الجوي».
وقالت القناة إن «نشطاء أشاروا إلى أن تفريغ الحاويات في القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس جرى وسط إجراءات احترازية مشددة تحت غطاء من الدخان الاصطناعي، بهدف منع رصد العملية من الأرض وبواسطة طائرات مسيرة وأقمار اصطناعية، ما دفع محللين إلى الاستنتاج بأن الحاويات التي نُقلت إلى الميناء تضم منظومات (إس - 300) الصاروخية للدفاع الجوي».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.