إرجاء المحاكمة في تفجير مسجدين بطرابلس

TT

إرجاء المحاكمة في تفجير مسجدين بطرابلس

أرجأت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد متابعة المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس إلى 22 يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت الهيئة التأمت أمس برئاسة القاضي فهد وعضوية المستشارين القضاة: جوزيف سماحة، وميشال طرزي، وفريد عجيب، وجمال الحجار وممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان. وبعدما قررت الهيئة استكمال استجواب الظنين الشيخ هاشم منقارة في ملف تفجير المسجدين، عادت والتأمت بعد رفع الجلسة في غرفة المذاكرة للبت بطلبات وكلاء الدفاع ومنها إزالة إشارة منع السفر عن المتهم يوسف دياب وطلب إخلاء سبيل المتهم أحمد غريب الذي تقدم به وكيله أنطوان نعمة.
وأرجأت الهيئة، وهي أعلى سلطة قضائية في لبنان لمحاكمة الجرائم، ملف القضية المعروفة باسم «الزيادين»، وهي جريمة خطف وقتل زياد قبلان وزياد غندور التي وقعت في أبريل (نيسان) عام 2007 حيث عثر على جثتي الضحيتين في منطقة جدرا على ساحل الشوف، وقد أخذت طابعا ثأريا وذلك ردا على مقتل عدنان شمص في حادث في جامعة بيروت العربية.
وكانت هيئة المجلس استهلت جلساتها بملف «الزيادين» الذي يسعى الفرقاء في الدعوى إلى إجراء عقد مصالحة فيما بينهم. ويحاكم في القضية خمسة أشقاء هم: محمد وشحادة وعبد الله وعباس وعلي إبراهيم شمص وكذلك يحاكم المتهمون وسام غازي عرابي وأيمن فؤاد رضوان ومصطفى عمر الصعيدي إضافة إلى الأظناء صائب إبراهيم الدقدوقي وحسين أحمد شعيتو وجنان عطوي وعبير حسن قبلان وحسن أحمد هزيمة وربيع علي حويلي وهناء أمين إسماعيل.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.